” واشنطن بوست ” تتساءل : ماذا نتوقع من انتخابات العراق ؟
عنكاوا دوت كوم / واشنطن – كتاباتيتوجه العراقيون إلى صناديق الاقتراع يوم 12 أيار/ مايو للتصويت لحكومتهم الفيدرالية المقبلة. ستكون هذه أول مرة يصوت فيها المواطنون منذ صعود داعش وسقوطه. وهو أيضا أولتصويت منذ بدء حركة احتجاج واسعة النطاق في عام 2015، كانت تدعو إلى إزالة النخبةالحاكمة الحالية وادخال إصلاحات رئيسية على النظام السياسي الذي يحكم العراق منذ عام2003.
وترى صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية البارزة في تحليل كتبه الباحث في معهد تشاهام هاوس الكندي من أصل عراقي، ريناد منصور، إن هذا التصويت، وما يترتب عليه منعملية تشكيل الحكومة، سيحدد مستقبل العراق السياسي. على الرغم من عدد مناستطلاعات الرأي، فإنه من المستحيل معرفة من سيصبح رئيس الوزراء المقبل. ومع ذلك، توفرالمناورات والاستراتيجيات السابقة للانتخابات لمحات في المسار السياسي للبلد واحتمالاتالاستقرار وإعادة البناء. رغم أن الكثيرين يحتفلون الآن بالتحول من الهوية إلى السياسةالقائمة على القضايا الوطنية العراقية، إلا أن هذه الانتخابات تكشف أن التغيير لن يأتيبالسرعة التي يتوقعها المحللون.
تجزئة الكتلة الشيعية
في أول انتخابات ما بعد حرب 2003 على العراق والتي جرت في أواخر 2005، مثل الائتلافالعراقي الموحد (الإئتلاف الوطني العراقي) جميع الأحزاب الشيعية الرئيسية وحصل علىأغلبية (56٪) من المقاعد في البرلمان.
في الانتخابات التالية – 2010 و 2014 – تم كسر هذه القائمة ببطء. اليوم، المنافسة الرئيسيةهي بين عدد من الأحزاب الشيعية. وبالمثل، فإن الأحزاب السنية والكردية الرئيسية التي كانت في مرحلة ما موحدة (تحت قوائم واحدة)، تنقسم اليوم إلى عدد من الأطراف المتنافسة.
لكن هذا العام يتنافس السياسيون الشيعة مع بعضهم البعض بطريقة مختلفة.
إلى حد ما في تعبئة ما قبل الانتخابات، أشار المرشحون إلى الابتعاد عن الهوية. قبل أسابيعمن الانتخابات، نظم رئيس الوزراء حيدر العبادي، رئيس تحالف (النصر) مسيرات في المناطقالكردية والسنية – وهي المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس الوزراء الشيعي بحملة في المناطقالكردية أو السنية. وبالمثل ، فإن تحالف فتح هادي العامري (الفتح) – المكون أساسا منالجماعات الشيعية شبه العسكرية من وحدات الحشد الشعبي– قد عبر الخطوط الطائفيةالعرقية إلى عدد صغير من المجتمعات السنية: مقاتلون مسيحيون ويزيديون وشبك. وكان هناك حتى الأكثر استثنائية، فقد انضم الإسلاميون المرتبطون برجل الدين الشيعي مقتدىالصدر إلى العلمانيين الممثلين بالحزب الشيوعي العراقي لتشكيل تحالف الإصلاح(سائرون). إنهم يطالبون بإصلاح نظام الكوتا العرقي – الطائفي الذي شكّل كل حكومة لما بعد2003 في العراق.
الهويات الطائفية والعرقية هي الفائزة
ومع ذلك، فإن التعمق في الحسابات والاستراتيجيات الانتخابية المستخدمة في القوائمالرئيسية يكشف عن استمرارية أكثر من التغيير. في ظاهر الأمر، من الصعب إيجاد فرق كبيربين بيانات الحملة وخطابات الائتلافات المختلفة. فهم جميعاً يتجنبون اللغة الطائفية، ويحققونالوعد نفسه بمكافحة الفساد، وتعزيز الخدمات العامة، وتوفير العمالة، وتحسين الاقتصاد.
على الرغم من أن ظهور السياسة القائمة على القضايا في المجتمع أكثر عمقا مما كان عليهفي السنوات الأخيرة، من حيث الانتخابات، فهو ليس جديدًا. في عام 2010، أنشأ رئيسالوزراء السابق نوري المالكي ائتلافا يسمى “دولة القانون” وعد ببناء وتحسين الخدماتالحكومية، ووضع حد لنظام الحصص ومحاربة الفساد. وبالمثل، جادل خصمه الرئيسي بأنائتلافه مفتوح لجميع القوى السياسية. في صدى عام 2010 ، ترى حملة هذا العام أنالعراقيين يخرجون من حرب أهلية وحشية ضد الدولة الإسلامية – ويسعون إلى التغيير.
وراء تغيير النغمة، لا يزال الناخبون العراقيون معرّفين بشكل أساسي بالهوية. للفوزبالأصوات، يركز كل زعيم على النقر على الشبكات القائمة على الهوية الموجودة مسبقًا. بالنسبة للجزء الأكبر، سيفوز زعماء الشيعة بالأصوات الشيعية، وسوف يفوز القادة الأكرادبالأصوات الكردية، وسوف يفوز زعماء السنة في التصويت السني. حتى القوائم العرقيةالعرقية الرئيسية المتنافسة في المناطق السنية تستخدم مرشحين من السنة للفوز بالانتخابات.
مقاطعة التصويت
ويعرب الكثير من العراقيين عن خوفهم من أن الانتخابات سوف تعزز الانقسامات القائمة علىالهوية وتوفر شعورا زائفا بالشرعية لنفس القيادة. وهم الآن يشيرون إلى دعوة هامة من آية اللهالعظمى علي السيستاني: “ المجرب لا يجرب“. بالنسبة لهم، هذه دعوة ضمنية لاستبدالالنخبة الحاكمة. منذ عام 2015 ، طالب المتظاهرون بتغيير النظام السياسي في العراق. تعديل الحكومة مع نفس الأحزاب والقادة لن يفي بمطالبهم. نتيجة لذلك، يهدد العراقيون فيجميع أنحاء البلاد بمقاطعة التصويت.
ففي بغداد، يرفض العديد من نشطاء المجتمع المدني والشخصيات البارزة حملة “الخروجللتصويت“، فهذه الانتخابات ستكرر نفس النظام ونفس النخبة. وتواجه هذه الانتخابات أيضاتحديات أخرى: الهجمات على المرشحات وانتشار الأخبار المزورة عبر وسائل التواصلالاجتماعي يعرضان للخطر عملية التحول الديمقراطي الوليدة.
يقول الكثيرون أنهم يأملون أن يخرج القادة من هذه الانتخابات الملتزمين بالتغيير التدريجيوإعادة بناء الدولة. في حين أن تاريخ العراق الحديث يوحي بأنه إذا ظهر تغيير حقيقي، فمنغير المحتمل أن يأتي من العملية الانتخابية نفسها.
