دولة العراق الجديد وثقافة " وضع الشخص المناسب في المكان المناسب "


المحرر موضوع: دولة العراق الجديد وثقافة " وضع الشخص المناسب في المكان المناسب "  (زيارة 1086 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل خوشابا سولاقا

  • عضو مميز جدا
  • *****
  • مشاركة: 2230
    • مشاهدة الملف الشخصي
دولة العراق الجديد وثقافة " وضع الشخص المناسب في المكان المناسب "
خوشابا سولاقا
مقدمة تعريفية
إن معيار مدى نجاح الدولة المؤسساتية الحديثة وسيادة القانون وتحقيق العدالة والمساواة فيها يَكمنْ في ضَمان " وضع الشخص المناسب في المكان المناسب " .
في جميع العصور عبر التاريخ الانساني سعَ علماء وفقهاء الفكر السياسي والاداري والأقتصادي الى بناء هياكل مؤسسة الدولة بالشكل الذي تكون ذات فعالية ديناميكية كفوءة لأنتاج مؤسسة دولة الخدمات الناجحة في تقديم الأفضل للمواطنين من جهة ، ولترسيخ في ذات الوقت اركان النظام السياسي للسلطة التي تديرها مهما كانت طبيعة ذلك النظام السياسي أيديولوجياً وبأية نظرية فكرية يسترشد في توجُهاته ومنطلقاته في إدارة شؤون الدولة والسلطة ، بين أن يكون ذلك النظام ، نظاماً ديمقراطياً ليبرالياً أو أن يكون نظاماً ديكتاتورياً فردياً واستبدادياً ، وبين أن يكون نظاماً برجوازياً رأسمالياً ، أو نظاماً اشتراكياً ديمقراطياً ، او نظاماً اشتراكياً شيوعياً شمولياً ، أو أن يكون نظاماً عنصرياً شوفينياً وشمولياً قومياً أو دينياً او طائفياً من جهة أخرى  .
 لقد استند هؤلاء الفقهاء والمفكرين في سعيهم الحثيث لتحقيق الهدف النبيل " وضع الشخص المناسب في المكان المناسب " لبناء دولة المواطنة والخدمات الكفوءة في ادائها والنزيهة بعناصرها التي من خلالها تُدير شؤونها وتؤسس لدولة المؤسسات الدستورية وسيادة القانون والعدالة والمساواة بين مكونات الشعب المختلفة وحصر السلاح فيها بيدها دون سواها ، وليس التأسيس لدولة المكونات القومية والطائفية والميليشيات الحزبية المسلحة التي تنشر الفوضى والعبث في طول البلاد وعرضه .
إن تطبيق هذا المبدأ يتطلب توفر في الشخص المسؤول المناسب ، عنصر الولاء الحقيقي للوطن ، عنصر الأخلاص في العمل ، عنصر النزاهة في الأداء ، وعنصر الحرص والأمانة على المال العام ، وعنصر الكفاءة والخبرة ، وعنصر التحصيل العلمي الأختصاصي  في المهام التي يتطلبها  الموقع المسؤول ، وعنصر حسن التعامل والأخذ والعطاء مع الرؤساء والمرؤوسين في العمل أي بمعنى حُسن العلاقات العامة مع العاملين والعملاء ، ومن الضروري جداً أخذ بنظر الأعتبار عنصر العمر في هذا الجانب ، لأن العمر له دور في النضوج الفكري وتكامل البناء النفسي لكارزما الشخص المسؤول وتراكم الخبرة المهنية . نعتقد أن توفر هذه المواصفات تشكل الأرضية الصلبة المناسبة لأختيار الشخص المناسب للمكان المناسب في بناء الهياكل الكفوءة والفعالة في أدائها لبناء مؤسسات دولة المواطنة والخدمات الكفوءة في ادائها ، ومن غير ذلك لا يمكن أن تكون هناك ما تسمى بدولة الخدمات بكل أشكالها وأنواعها .
بحسب ما قرأنا عن الحرب الباردة بين القطبين العالميين ، القطب الرأسمالي الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وحليفاتها والقطب الأشتراكي الشيوعي الشرقي بقيادة الأتحاد السوفييتي السابق وحليفاته الذي ظهر للوجود بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية اوزارها. قيل أن أحد المبادئ الأساسية الذي اعتمدوه المخططين الأستراتيجيين في صياغة استراتيجية المعسكر الرأسمالي الغربي لتدمير وتفكيك البنى التحتية للمعسكر الأشتراكي الشيوعي ، كان السعي الى نشر الفساد المالي والاداري في المؤسسات الرسمية لدول هذا المعسكر من خلال العمل على وضع مبدأ " وضع الشخص غير المناسب في المكان غير المناسب " موضع التطبيق ، مستغلين في ذلك هشاشة البنى التحتية لهذا المعسكر ( المعسكر الأشتراكي ) من خلال استثمارهم لتدني مستوى المعيشة لشعوب بلدانه بسبب تدني مستوى رواتب العاملين فيه ، وعجز مؤسسات دوله في توفير الحاجات المادية والمعنوية والخدمية الأساسية ولو بمستوى الحد الأدنى لشعوبها . وعند الأطلاع على ما ورد في كتاب الرئيس الروسي الأسبق ميخائيل غورباتشيف " البيريسترويكا " سوف نلاحظ هذا الأمر بوضوح وجلاء وكيف كان الفساد بكل أشكاله ينخر في جسد دول المعسكر الأشتراكي بسرعة مطردة من سنة لأخرى من جهة ، وتضخم ديون الدول الرأسمالية بذمة دوله وانهيار قيمة العُملات المحلية أمام العُملات الغربية فيها  بسبب غياب " وضع الشخص المناسب في المكان المناسب " من جهة أخرى ، ستلاحظون كيف أسهم ذلك بشكل كبير وفعال في النهاية في انهيار المعسكر الأشتراكي  وبالتالي في إنهيار النظام الشيوعي في أوروبا الشرقية بسرعة هائلة ، وأحسن ما في هذا الأنهيار أنه حصل من دون إراقة للدماء ، وذلك بسبب قناعة قادة الأنظمة الشمولية الحاكمة والشعوب في تلك البلدان بعدم جدوى من استمرار هذا النظام المتفسخ والمتهرئ لأنه عجز عن تقديم ما وعد به الشعوب .
هكذا قدمت البشرية من خلال أسباب سقوط وانهيار النظام الأشتراكي في الأتحاد السوفييتي ودول شرق أوروبا بعد تجربة دامت أكثر من سبعين عاماً من العمل الدؤوب خير نموذج لسوء عدم العمل بضرورة تطبيق مبدأ " وضع الشخص المناسب في المكان المناسب " ، وكيف أن عدم تطبيق هذا المبدأ يجعل المجال مفتوحاً أمام الفاشلين والفاسدين من المتنفذين في أحزاب السلطة للقفز على مواقع المسؤولية في مؤسسات الدولة الرسمية وينشرون فيها الفساد المالي مستغلين مناصبهم الرسمية في سرقة المال العام والعبث بممتلكات الدولة واستثمارها في خدمة مصالحهم الشخصية ومصالح اقربائهم والمقربين منهم من الأنتهازيين ومن ضعاف النفوس من الشرائح الاجتماعية الرثة في المجتمع التي لا تمتلك الوعي الوطني الناضج .

                                            قراءةً في واقع العراق تاريخياً

في ضوء ما تقدم بخصوص ثقافة تطبيق مبدأ " وضع الشخص المناسب في المكان المناسب " في التجربة العراقية ، لو درسنا واقع العراق من حيث مدى تطبيق هذا المبدأ لوجدناه بشكل عام ومنذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة في سنة 1921 م ولحد هذا اليوم واقع بعيد كل البعد عن ما يقتضيه تطبيق هذا المبدأ في توزيع المهام والمسؤوليات الوظيفية في مؤسسات الدولة العراقية الفتية ، ولذلك لم نلاحظ صورة للدولة المؤسساتية المدنية الديمقراطية القوية التي يسود فيها القانون إلا بشكل نسبي يختلف مستواه من مرحلة الى اخرى وكما يلي .
أولاً :- في ظل مرحلة التكوين مرحلة النظام الملكي الدستوري من عام 1921 م الى عام 1958 م كان السعي لتطبيق هذا المبدأ أفضل بكثير مما صار عليه في المراحل اللاحقة ، حيث كان يتم اختيار الكوادر القيادية العليا في المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية وفق معايير ومواصفات الشخص المناسب للمكان المناسب التي ذكرناه في متن المقدمة التعريفية أعلاه ، أو بالأحرى فإن الأجراءات بهذا الشأن كانت تجري على وفق ما معتمد في انكلترا من المعايير والمواصفات بهذا الخصوص ، لذلك كانت استجابة مؤسسات الدولة في أدائها لمتطلبات مهامها في تقديم خدماتها للمواطن في كافة المجالات كانت أقرب الى المطلوب وشبه مقبولة من لدن المواطن العراقي ، وكان الفساد المالي وسرقة المال العام الذي نادراً ما سمعنا أو قرأنا عن حصوله في تلك المرحلة ، وكان شبه معدوم بالرغم من ضئآلة امكانيات الدولة المالية مقارنة بالمراحل التي تلتها ، وكانت ثقافة التطبيق لهذا المبدأ هي السائدة على غيرها من الثقافات في هذه المرحلة من حياة الدولة العراقية الحديثة بحسب وجهة نظرنا الشخصية بالرغم من كونها دون مستوى الطموح  .
ثانياً :- ثقافة التطبيق في ظل مرحلة النظام الجمهوري منذ 14 / تموز / 1958 م ولغاية 9 / نيسان / 2003 م ، حيث بدأ العد العكسي لتداعي وتراجع ثقافة تطبيق هذا المبدأ في عهد النظام الجمهوري عما كان عليه في عهد النظام الملكي الدستوري في كافة مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية ، حيث بدأت مرحلة عمليات حشر المقربين الحزبيين من أحزاب ورجالات السلطة الحاكمة وبحسب مبدأ المحسوبية والمنسوبية والأنتماء القبلي والعشائري أي بحسب مبدأ " الأقربون منهم أولى بالمعروف " في أجهزة الدولة ، ولكن بالرغم من سيادة وشيوع هذه الظاهرة في معظم أجهزة مؤسسات الدولة بشكل ملفت للنظر وبالأخص في المؤسسات العسكرية والأمنية ، إلا أن التعيين في كثير من المواقع المهمة والحساسة التي يتطلب توليها كفاءات اختصاصية مقتدرة لضمان نجاحها واستمرارها بقيت مثل هكذا تعيينات خاضعة الى معايير الكفاءة والأختصاص العلمي والخبرة والأقتدار والنزاهة والأخلاص ، وكان ذلك جلياً وواضحاً للعيان في عهد عبدالكريم قاسم وعهد الأخوين عبدالسلام وعبدالرحمن عارف وحتى في عهد حكومة البعث بالرغم من أن النظام البعثي كان يعطي الأولوية في التعيين للعناصر البعثية في الحالات التنافسية عند تكافوء المواصفات المعيارية الأخرى ، إلا أنه بقيت الكفاءة والخبرة والأختصاص والنزاهة هي ما يعول عليها الى حدٍ كبير في توزيع المهام والمسؤوليات وتولي المناصب الأدارية المهمة في أجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية أي بمعنى كان تطبيق هذا المبدأ محدوداً نسبياً محصوراً في مجالات معينة دون أخرى وكان بمستوى أدني مما كان عليه في العهد الملكي الدستوري .
ثالثاً :- ثقافة التطبيق في ظل المرحلة الحالية ، أي منذ سقوط النظام السابق في التاسع من نيسان من عام 2003 م ولغاية اليوم ، أي مرحلة نظام المحاصصة الطائفية والأثنية السياسية التي بات الكذب والرياء السياسي فيها سِمةٌ تلازم سيرة وسلوك أغلب السياسيين والمسؤولين في مؤسسات الدولة المختلفة منهجاً وسياق عمل لهم . حيث تميزت هذه المرحلة من تاريخ العراق الحديث في شؤون إدارة الدولة بسقوط الدولة ذاتها بمفهومها القانوني والاجتماعي والعِرفي المتعارف عليه ، وغياب القانون والضوابط والتعليمات الادارية التي تتحكم بسلوك المسؤولين والمواطنين معاً للسيطرة عليهم والحد من انحرافاتهم عن الصيغ القانونية التقليدية المعتمدة وتجاوزهم عليها بشكل سافر ، وحلت محل دولة المواطنة والقانون دويلات المكونات الطائفية والأثنية والقبائل والعشائر ، وحل محل القانون الفوضى وسيادة قانون صاحب السلاح الأقوى في الشارع ، وتحولت وزارات الدولة ومؤسساتها الرسمية ودوائرها الى أشبه ما تكون بالأمارات والأقطاعيات في زمن نظام المجتمع الأقطاعي ، إمارات لأشخاص بعينهم أو لأحزاب سياسية بعينها يتم التصرف بمقدراتها بحسب ما تقتضيه المصالح الشخصية أو الحزبية للشخص المسؤول ، حيث يتم التعيين في مختلف مواقع المسؤولية في تلك الوزارات – الأمارات الأقطاعيات - بحسب مزاجات وقناعات القائمين عليها في رأس الهرم خلافاً للضوابط والتعليمات والسياقات والمعايير الوظيفية المهنية التي كانت معتمدة ولو بأدنى مستوياتها في المراحل السابقة من تاريخ الدولة العراقية . هكذا أصبح كل سياق عمل معتمد اليوم يشكل سياقاً خارج إطار القانون والضوابط الأدارية والمالية والقانونية الصحيحة للدولة المدنية الديمقراطية العصرية الحديثة ، وبمعنى أكثر شمولاً أصبح حتى السلوك الأجتماعي للمواطن سلوكاً منفلتاً أنانياً غير مسؤولاً وغير متحضراً اتجاه الممتلكات العامة للدولة بشكل خاص واتجاه قيم وتقاليد وطقوس المجتمع بشكل عام بسبب غياب قوة الدولة وهيبتها من خلال تطبيق القانون بعدالة . كذلك غابت المواصفات الفنية الرصينة في تعاملات مؤسسات الدولة في استيراد المعدات والأجهزة والمواد الغذائية والدوائية وغيرها من الأحتياجات الأخرى التي يتم استيرادها من خارخ العراق وفي تنفيذ أعمال المشاريع العامة في خضم سيادة الفساد المالي والرشاوي التي يتقاضاها المسؤولين من الشركات المجهزة للمواد والمنفذة للأعمال مقابل قبولهم للبضائع الفاسدة المجهزة لمؤسسات الدولة واستلامهم للأعمال المنفذة المخالفة للمواصفات الفنية المطلوبة في ظل الغياب التام للرقابة النوعية الوطنية على المستوردات والأعمال المنفذة ، وهنا لهيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين في وزارات ومؤسسات الدولة دوراً كبيراً في التستر على حيتان الفساد المالي المستشري في أجهزة الدولة ، هذه الأجهزة الرقابية باتت بدلاً من ان تكون أجهزة رقابية تتابع وتلاحق الفاسدين والمفسدين من منتسبي الدولة بكافة درجاتهم الوظيفية في مؤسسات الدولة وتحيلهم إلى القضاء لينالوا جزائهم تقوم بغالبية كوادرها بدور الحماة للفاسدين والمفسدين والتستر عليهم ويساومونهم مقابل ما تجود به أياديهم القذرة من السحت الحرام المقسوم .
 هكذا أصبحت في ظل غياب تطبيق مبدأ " وضع الشخص المناسب في المكان المناسب " الأجهزة الرقابية شريكاً وحامياً للفاسدين وسُراق المال العام . 
في ظل هذا الواقع المزري الذي فيه الفساد المالي والأداري سيده المطلق وبات سرقة المال العام سمته وهدف المسؤولين ، فَقدَ الأختصاص والشهادة والخبرة والأخلاص والنزاهة والكفاءة والأقتدار والأستقامة والأمانة الوظيفية والولاء الوطني قيمتها ومكانتها ودورها في اختيار الأفضل والأحسن والأنسب لوضعه في المكان المناسب . لذلك نلاحظ أن اغلب المسؤولين القياديين والكوادر القيادية في مؤسسات دولة العراق الجديد أن اختصاصاتهم بموجب شهاداتهم لا علاقة لها بمهام وطبيعة عمل واختصاص مناصبهم ، وأن خبرتهم العملية لا تؤهلهم لتولي تلك المناصب الكبيرة بالمسؤولية بموجب مبدأ " وضع الشخص المناسب في المكان المناسب " ، ولكن عبثية وهمجية وتخلف فلسفة نظام المحاصصة أو فلسفة الديمقراطية التوافقية العرجاء التي أنتجت غياب المعارضة الوطنية الأيجابية في النظام البرلماني العراقي كما يحلو لهم تسميتها لغرض تلميع وتجميل وجه نظام المحاصصة الطائفية والأثنية القبيح الذي يبيح ويبرر لهم كل شيء ، كأن يتم تعيين على سبيل المثال وليس الحصر مهندس في منصب وزيرالداخلية ، وأن يتم تعيين طبيب في منصب وزير الخارجية ، وأن يتم تعيين طبيب في منصب وزير المالية وهكذا دواليك مع بقية الوزارات من دون مراعاة لتوافق الأختصاص الأكاديمي للمسؤول مع طبيعة ومهام واختصاص المنصب ، لأن فلسفة ومنطق نظام المحاصصة المتخلف يقتضي اعتماد هذا السياق الأهوج لخلق ما يسمى بالتوازن بين المكونات العراقية حتى وإن كان ذلك يتعارض مع منطق العلم والعقل للادارة الرشيدة لدولة الخدمات ، بينما الضرورة من أجل ضمان الأداء الأفضل للموقع تقتضي تحقيق توافق مهني بين اختصاص المسؤول وطبيعة مهام المنصب ، إضافة على ذلك أن وجود هذا التوافق يساعد المسؤول على اكتشاف بؤر الفساد المالي والفاسدين ويحجم من دورهم . وليكُنْ الله في عون الشعب العراقي للخروج من هذه المحنة .

    خوشـــابا ســــولاقا
 16  / أيار / 2018 م





غير متصل samdesho

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 474
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
الأخ خوشابا سولاقا المحترم

مقالة تحليلية رائعة عن الشعار: الشخص المناسب في المكان المناسب، بغض النظر عن خلفية الشخص، الدينية والقومية والعشائرية والى غير ذلك من المسمّيات. الوطن يجمع ويشمل الكل، والكل مسؤول عنه وعن تقدّمه على كافة الأصعدة، وأثمار هذا التقدم يقطفها الجميع. وهكذا يتقدم الوطن ويترفّه شعبه.

نعم وكما تفضّلت، هذا الشعار نال تطبيقاً على درجة عالية في العهد الملكي، ثم تراجع نسبياً بعد ذلك، واختفى وليس له أي أثر في عراق اليوم. ولهذا نرى الفساد مستشري في كافة اجهزة الدولة دون استثناء. والذي يدفع الثمن غالياً، هو المواطن البسيط الذي لا حول  له ولا قوة، امام المتنفّذين في اجهزة الدولة.

ليس بودّي الّا ان أقول:  عاشت أناملك التي سطّرتْ هذه المقالة الهادفة بامتياز. تقبّل تحياتي...

سامي ديشو - استراليا


غير متصل هنري سـركيس

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 930
    • مشاهدة الملف الشخصي
الاستاذ المهندس خوشابا سولاقا المحترم
تحية طيبة
ما تفضلت به في مقالك الرائع، فعلا يستحق القراءة مرات وليس مرة، فهو يمتاز بانتقال متسلسل ومتدرج بين الطروحات والافكار. مشكلتنا تكمن اليوم في الوطن هي تفكك الدولة العراقية الى طائفية ومذهبية وعدم وضع السياسي المناسب في المكان المناسب،ومن هنا نقول علينا ان ننهض بعملية بناء وتمكين الهوية الوطنية الواحدة الجامعة والتي تقف في مواجهة تحدي هذا الانشطار في الجسد العراقي، مع التحفظ على اغفال دور الدولة في ترسيخ هذا المفهوم. لذلك نحن في الوطن تربينا تحت انظمة شمولية دكتاتورية فاسدة ولا زالنا حرمتنا من الحرية الفكرية واستعمال العقل السليم في شؤون بناء الوطن ومؤسساته الديمقراطية. لذلك استاذ العزيز لابد الشعب ان يصل الى درجة كبيرة من الفهم والممارسة العملية لمفاهيم الهوية الوطنية الجامعة التي هي الاساس الصلب لبناء دولة عراقية ديمقراطية حديثة تجمع الجميع، وايضا على الشعب ان يصل الى قناعة تامة ليختار السياسي المناسب في المكان المناسب.وتقبل مروري مع فائق محبتي
اخوك
هنري



غير متصل خوشابا سولاقا

  • عضو مميز جدا
  • *****
  • مشاركة: 2230
    • مشاهدة الملف الشخصي
الى الأخ والصديق العزيز الأستاذ samdesho المحترم
تقبلوا محبتنا الأخوية مع أصدق وأطيب تحياتنا
شرفنا مروركم الكريم بهذه المداخلة الرائعة بمقالنا ، ونشكر لكم تقييمكم الرائع للمقال ومتابعتكم الدائمة لما نكتبه وننشره في هذا الموقع الكريم ، حقيقة يا أستاذ سامي أن الحوار الثقافي المعمق بين الأراء والأفكار والرؤى لمثقفينا ضروري جداً ومطلوب لتطوير الحركة الفكرية والثقافية بين مثقفي مكونات أمتنا بغرض تهيئة الأرضية الخصبة المناسبة لزرع بذرة تحقيق الوحدة القومية والكنسية بين مكوناتنا بمختلف تسمياتها على أن لا يتسم ذلك الحوار بطابع التجريح والطعن والتهجم والشتيمة كما هو الحال لدى بعض أشباه المثقفين المؤدلجين المأجورين لبعض قيادات الأحزاب السياسية الذين يتخذون من ثقافة الشتيمة وسيلة للدفاع عن معتقداتهم وأفكارهم وقادة أحزابهم أو كنائسهم كالذي لاحظناه مؤخراً بجلاء في الحملة الأعلامية للأنتخابات ..... نكرر لكم شكرنا الجزيل على متابعتكم يا أستاذ samdesho ... ودمتم والعائلة الكريمة بخير وسلام .

                            محبكم أخوكم وصديقكم : خوشابا سولاقا - بغداد



غير متصل خوشابا سولاقا

  • عضو مميز جدا
  • *****
  • مشاركة: 2230
    • مشاهدة الملف الشخصي
الى الأخ والصديق العزيز الكاتب المبدع الأستاذ هنري سركيس المحترم
تقبلوا محبتنا الأخوية مع أصدق وأطيب تحياتنا
شرفنا مروركم الكريم بهذه المداخلة القيمة والثرة بملاحظاتها الفكرية ونشكر لكم تقييمكم الرائع .
 هذا المقال تم توقيت نشره ونحن على عتبة الدخول الى مرحلة جديدة من حياة العراق الغالي لأعادة بناء الوطن ، وطن جميع العراقيين ، بناء دولة المواطنة العابرة للخصوصيات الفرعية القومية والدينية والطائفية وغيرها ، ولبناء هكذا وطن نعتبر أن السعي الى وضع الشخص المناسب في المكان المناسب في كل مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية والأمنية والتربوية والثقافية  هو الحجر الأساسي في هذا البناء الشامخ ، كما يتطلب الأمر لتحقيق ذلك الى تعميق وترسيخ الروح والثقافة الوطنية في نفوس وروح الشباب وحمايتهم من شرور التعصب والتطرف للخصوصيات على حساب الولاء للوطن والهوية الوطنية ، وفي مقالنا هذا حاولنا قدر الأمكان توضيح وابراز أهمية وضع الشخص المناسب في المكان المناسب والتخلي بالمقابل عن المحسوبية والمنسوبية ومبدأ الأقربون أولى بالمعروف لكي نتمكن من إعادة بناء العراق الجديد على أسس وطنية سليمة ليكون خيمة لكل العراقيين بدون تمييز وتفرقة ..... دمتم والعائلة الكريمة بخير وسلام .
                           محبكم أخوكم وصديقكم : خوشابا سولاقا - بغداد



غير متصل صباح ميخائيل برخو

  • عضو فعال
  • **
  • مشاركة: 47
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
الصديق العزيز خوشابا سولاقا المحترم : ـ مقالتك الرائعه ،حول موضوعة (دولة العراق الجديد وثقافة " وضع الشخص المناسب في المكان المناسب ) ، تمتعت بقرائتها ، هي مزيج من المقالة والبحث وتستحق أن تكون في مركز البحوث كوثيقه ، يا حبذا لو سياسينا الكبار والذين يرسمون مصير البلد ، يملكون ربع قدرتك وربع نزاهتك لكنا بخير ، المسأله عندما نضع الشخص المناسب في المكان المناسب ، نكون قد قضينا الكثير على الكثير من المشاكل في دولتنا ، وستحل الكثير من المعضلات بشكل آلي ، يا ريت لو يلتفت المسؤولين الى مقالات رصينه وجاده كهذه ويضعوها نصب اعينهم لبناء ما تهدم ، دمت رائعا


غير متصل جان يلدا خوشابا

  • عضو مميز
  • ****
  • مشاركة: 1323
  • منتديات عنكاوا
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
الأخ والصديق  مهندس الوطن الاستاذ خوشابا سولاقا المحترم
تحية
مقال رائع مثلما عودتنا دوماْ ونحن نشكر  لك مساهمتك القيمة 
ولسنوات خلت ولسنوات تلت ونحن العراقيين وبكافة  أشكالنا وألواننا نتكلم في المنطق والحقائق والاشياء الملموسة والجيدة والجديدة والرمزية 
ولكن أجد  فينا نحن ابناء العراق نقص في الحكمة والابتعاد عن الحوار وزيف الاّراء وعدم التضحية وحب الذات وتقديس الآخر
مقولة الشخص المناسب في المكان المناسب شي خيالي ومرحلي وخاصة  في هذا الوقت بالذات 
لاننا قد   نملك المكان المناسب .....   ولكن ينقصنا الشخص  الشريف المضحي المناسب .   
ولهذا هذا البلد سيعاني حتى يعي أبناءه وقادته  أن الوطنية هي الهدف وهي الرمز  وليس   السير نحو الطائفية.
تقبل تحياتي
والبقية تأتي
جاني