كنائس نينوى المدمرة تقاضي العبادي والجبوري ووزير المالية
عنكاوا كوم-سامر الياس سعيداكد رئيس ديوان اوقاف المسيحيين والديانات الاخرى ان الديوان قاضى كلا من رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي ورئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري بالاضافة لوزير المالية على خلفية تهميش اعمال الديوان في الموازنة التي اقرها مجلس النواب في جلسته المنعقدة مطلع اذار (الماضي ) واعتبارها نافذة من خلال نشرها بجريدة الوقائع الرسمية في نيسان (ابريل ) الماضي .
وقال المهندس رعد جليل كجة جي في تصريح خاص لموقعنا ان ديوان اوقاف المسيحيين والديانات الاخرى لجا للمحكمة الاتحادية العليا من اجل رفع دعوى قضائية بحق رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب اضافة لوزير المالية على خلفية اقرار الموازنة السنوية والتصويت عليها واعتبارها نافذة المفعول من خلال نشرها بجريدة الوقائع الرسمية حيث اشارت حثيثيات الدعوى للمقارنة بين تخصيصات الديوان وبين تخصيصات ديواني الوقف الشيعي والسني حيث بلغت تخصيصات ديوان اوقاف المسيحيين ضمن الموازنة المقرة نحو 6مليارات دينار عراقي فيما تم تخصيص مبلغ 456 مليار لديوان الوقف الشيعي ومبلغ 265 مليار لديوان الوقف السني بالاضافة لتخصيصات مالية لمؤسسات اكاديمية فقد كانت النسبة من تخصيصات الديوان والجهات التي اشارت اليها الدعوى هي 0,008 ثمانية بالالف مما يبين عدم العدالة في توزيع المبالغ ويتناقض مع مواد الدستور كما جاء في الدعوى المشار اليها ..
ولفت رئيس ديوان اوقاف المسيحيين الى ان الدعوى ايضا التفتت لحاجة الديوان لتخصيصات اضافية كون الاخير يشرف على مهام اعمال الصيانة والترميم والتاهيل للمئات من الكنائس والاديرة والمزارات والمنادي ودور العبادة والمؤسسات الثقافية والصحية والتعليمية والاجتماعية من مدارس وجامعات ومستشفيات ودور عجزة وايتام بالاضافة الى مقر ممثليات الديوان في اغلب المحافظات والاقضية في محافظة نينوى حيث لفت الديوان الى كلفة الاضرار التي نجمت نتيجة سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية وبالاخص ما اصاب كنائس واديرة محافظة نينوى بحدود 87 مليار دينار عراقي حيث تم مفاتحة وزارة المالية لغرض زيادة النفقات الا ان الوزارة ارجات النظر بالموضوع لحين اعداد مشروع قانون الموازنة دون ان يتم الالتفات لهذه التكاليف بل على العكس تم تخفيض مبلغ نفقات الديوان بدلا عن زيادتهاكما اشارت الدعوى لمسالة ايقاف العيينات وحذف الدرجات الوظيفية حيث انتهت الدعوى لسلسلة من المطاليب ابرزها زيادة تخصيصات مبالغ النفقات الخاصة بالديوان وزيادة عدد القوى العاملة مع توفير التخصيصات المالية للدرجات الوظيفية ..
