المحرر موضوع: زوعا اورغ: اكاذيب شبكة روداو الاعلامية للتغطية على سرقة مقاعد الكوتا  (زيارة 2055 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل عنكاوا دوت كوم

  • مشرف
  • عضو مميز متقدم
  • ***
  • مشاركة: 37772
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني


عنكاوا دوت كوم/زوعا اورغ/ خاص

نشرت شبكة روداو الاعلامية على موقعها الالكتروني وصفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي الفيس بوك خبرا تحت عنوان (بالأسماء.. المرشحون الذين حصلوا على “صفر” صوت في الانتخابات البرلمانية)، جاء فيه اسماء لعدد من المرشحين من بينهم 3 مرشحين من ائتلاف الرافدين 144، مدعية فيه ان المرشح شمعون شلیمون (طليا) لم يحصل على صوت والمرشحة منى سرحان لم تحصل على صوت والمرشح دريد حكمت طوبيا حصل على صوت واحد في الانتخابات البرلمانية التي حصلت في يوم السبت الماضي 12 ايار 2018، كما مبين في الجدول رقم 1.

في الحقيقة ان شبكة روداو التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني تغطي في خبرها هذا على سرقة الحزب واستيلاءه على مقعدين من مقاعد الكوتا للمكون الكلداني السرياني الاشوري من خلال اصوات خارج المكون وفي مناطق لا يوجد في مسيحيين اصلا، كما كان قد اكد ذلك العميد سرحد قادر، المدير السابق لشرطة الأقضية والنواحي في كركوك قبل الانتخابات، لموقع “ئاوينه” الكردي بأنه هناك لدى الحزب الديمقراطي الكردستاني – البارتي في كركوك ثلاثة مرشحين في قائمة كوتا المسيحيين، ولا احد بينهم من الاكراد”.

وحسب اقوال العميد سرحد، فقد دعا البارتي منظماته وفروعه في كركوك الى العمل لفوز هؤلاء المرشحين الثلاثة.

وبعد الانتخابات اعلن هيمن هورامي القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ومستشار السيد مسعود البارزاني للعلاقات الخارجية عن فوز حزبه بمقعدين من أصل ٥ مقاعد الكوتا المسيحية، عبر تغريدة له عقب اعلان النتائج النهائية للانتخابات العراقية، وتم مسح التغريدة بعد ردود فعل وسخط من اواسط ابناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري كما مبين في الصورة رقم 2.

هنا نريد ان نؤكد بان المرشح شمعون شلیمون (طليا) حصل على 251 صوت والمرشحة منى سرحان حصلت على 316 صوت والمرشح دريد حكمت طوبيا حصل على 662 صوت كما مبين في الجدول رقم 3 ، غير بقية المرشحين والقائمة التي حصلت على اكثر من 19 الف صوت من داخل المكون الكلداني السرياني الاشوري.





أي نشر، أو إعادة تحرير لهذه المادة، دون الإشارة الى " عنكاوا كوم " يترتب عليه أجراءات قانونية