أول مهمة للبرلمان الجديد / انتخابات 49 - ب
الحقوقي سمير شبلا
المقدمة
ظهر جليا أن سبب مشاكل العراق وما مر به من سنوات عجاف منذ 2003 هو دستوره الأعرج! الملحق به نظامه الانتخابي الذي قيس وخيط لمسك العصا من بدايتها الى نهايتها من قبل الحيتان الكبيرة وخاصة "ما ننطيها" عليه تبقى قبضة اليمين المتطرف الديني / المذهبي على رقبة العراق من خلال الرجوع الى الدستور ونظامه الانتخابي أي القسمة على 1،7 الذي تصب لصالح ما تسمى القوائم الكبيرة، حيث نرى ونلمس ان رؤساء الكتل السابقين هم السباقين في المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة
الموضوع
ارتباطا بالمقدمة وجب على البرلمان الجديد في أول اجتماع تعريفي له أن تطرح مسألتين في غاية الاهمية
أولهما : تشكيل لجنة بسقف زمني (جميع اللجان ترتبط بالإنجاز خلال مدة محددة) لتعديل الدستور بما يتناسب بفوز كتلة سائرون والمتحالفين معها كبداية ثورة شعبية ضد الفساد والفاسدين الذين لا زالوا يتصدرون المشهد السياسي العراقي! وبما أن نسبة المشاركة في الانتخابات العراقية 2018 هي بحدود 30% فقط، وان الانتصار الحقيقي يجير لصالح "الممانعين بنسبة 70%" وننظر انتخابات 2022 لاكمال ثورتنا الشعبية وقلع رؤوس الفساد وحرامية القرن من الجذور، عليه وجب تشكيل لجنة قانونية / فنية لمراجعة الدستور العراقي الذي يسير برجل واحدة والانجاز خلال 9 أشهر لا غيرها
ثانيهما: ثان مهمة فورية هو إصدار قانون انتخابي جديد يتناسب مع حجم "ثورة الاصلاح الجديدة" التي فازت بها قائمة سائرون الوطنية بنسبة عالية، ايضا يتم تحديد سقف زمني للمهمة حسب ارادة أعضاء اللجنة في التطبيق العملي وليس شعاراتي، لتكن 6 أشهر كحد أقصى
الخلاصة
انها حسن نية الحكومة الجديدة التي تصطدم وستصطدم برؤوس كبيرة وقوية كانها أحجار الصوان في التنفيذ، وما يبقى من تعطيل وعدم انجاز سيتعامل معه شعبنا في انتخابات 2022 مع حراثة الأرض وقلع الزوان من جذوره كي لا ينبت مع الحنطة ويخنقها الشوك
اثبتوا حسن نيتكم و إرادتكم العراقية في تنفيذ المطلبين أعلاه
26/أيار 2018
