قرارين منارة لطريق الاصلاح
لم تعد البلاد كما كانت عليه عام ١٩٩٠. فهي اليوم في حالة يرثى لها اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً محلياً ودولياً. فلا الدين العام مبرّر ولا مقابله مؤسسات او خدمات ولا مقوّمات تنعش الإقتصاد او تحمي كرامة الإنسان في لبنان. بل هي صورة قاتمة ودليل قاطع على الهدر والفساد الذي فتك في قدرات الدولة وقوّض قرارها.
لم يعد الشعب اللبناني كما كان.
فهو لا ينجرف كالسابق ولا يطيع "زي ما هي"، بل ولأول مرة تظهر الديمقراطية، ولو انها منتقصة وغير محصّنة او منزّهة.
ان الشعب استفاق ولكنه حذر بعد كل ما حلّ به.
وهو يفسح المجال امام تكوين قدرات وشخصيات تثبت كفاءتها على ادارة الشأن العام والتشريع للمصلحة العامة فقط ومهما كانت المغريات.
اليوم زمن المحاسبة على الكلام الذي قيل والوعود التي قُطعت، ليس من كل من كان في زمن الانتخابات، بل وعود من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووعود من دولة رئيس الحكومة المكلّف الشيخ سعد الحريري.
اليوم نذكر بوعدين:
الوعد الاول: فصل النيابة عن الوزارة
فجميع الاحزاب لديها الطاقات الكافية للقيام بالمهام، ولأن التغيير والمداورة هما من اهم سبل الضبط الداخلي لمكافحة الفساد او الخطأ الجوهري، فلا بدّ لعجلة الإصلاح ان تنطلق بفصل النيابة عن الوزارة. علما ان مجلس النواب قد كلف نائبا بتشكيل الحكومة ولكن المفروض الا يتولى اي حقيبة. وربما باستثناء وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية، بسبب تراكم مشاريع هذه الوزارة منذ زمن بعيد، يجب ان تلغى وزارات الدولة وتعود المهام لمستشارين خاصين لدى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. فيتكلفون بمتابعة المهام المحددة لهم كملف النازحين وغيره من الملفات التي أُسندت سابقا لوزراء دولة.
اما شؤون المرأة فلتحصر بالهيئة الوطنية لشؤون المرأة على ان تعطى الهيئة صلاحيات أوسع تسمح لها بتحقيق اهدافها.
وعند ربط شؤون المرأة بشؤون النازحين وشؤون اللبنانيين، تلتقي جميعها عند شؤون من أُطلق عليهم صفة "الأقليات" وهي مجموعات إثنية مسلمة أو مسيحية مهمشة في لبنان منذ زمن بعيد ومحرومة من حقوقها الدستورية، ولو أن منها من أسس وكون دولة لبنان. وهي اليوم تطالب بتغيير جذري في النظرة والتعامل لما لها من قيمة ثقافية، مادية، ومعنوية تأكّد تأثيرها الإيجابي في البلاد. فيمكن معالجة شؤونها ايضا" من خلال مستشارين مختصين لدى رئاسة الحكومة يجدون الحلول بعد تحديد المشاكل الجمة والإقصاء الذي تعاني منه. ومن اهم الحلول لتصحيح أخطاء الماضي، مشاركة الأقليات بكفاءاتها في مراجع ومناصب الدولة دون التحييز السلبي الذي مورس ضد ابناء هذه المذاهب، والاعتراف بإنجازاتهم في لبنان والخارج.
الوعد الثاني: مشاركة المرأة اللبنانية في صنع القرار
ولن يكتمل مشهد التغيير في الحلقة الاولى من العهد بعد الانتخابات اي بتشكيل حكومة العهد الأولى الا اذا تمّ تنفيذ اتفاقية "صيداو" فتعيد الدولة اللبنانية الهيبة ليس فقط لتوقيعها على المعاهدة الدولية بل أيضا لنصف المجتمع اللبناني الفاعل المؤلف من امهات ومهنيات وفعاليات نسائية وطنية بامتياز.
وفي غياب المبرّرات، نتمنى على فخامة الرئيس وعلى دولة رئيس الحكومة الإصرار على تنفيذ الوعود والإستعانة بسيدات مهنيات يمكنهن تحقيق اهداف العهد بالاصلاح ومكافحة الفساد والهدر وإعادة تنظيم البنية الإدارية والمالية والرقابية في مؤسسات الدولة.
وعدان ينتظران القرار الذي سيحفّزّ جميع الأفرقاء على الموافقة لأنهم يَعون أن الظروف قد تغيرت وعلى الدولة ان تتكيّف وعلى الحقوق الدستورية ان تتحقق.
سيكون لهذين القرارين دويّ في المجتمع اللبناني والدولي يُبدّل صورة السلطة وينير طريق الاصلاح.
النقيب جينا الشماس
احترم لبنان
