دوامة من عدم اليقين تلف العراق مع توسع الخلاف بشأن الانتخاباتالانتخابات التي أجريت مؤخرا في العراق، تتحوّل مع اتساع التشكيك في نزاهتها وتصاعد الخلافات حولها واحتداد التجاذبات بشأنها، تدريجيا إلى سبب آخر لعدم الاستقرار.
الخاسرون ينتفضونالعرب/ عنكاوا كومبغداد- أدخلت موجة التشكيك بنتائج الانتخابات العراقية التي أجريت في الثاني عشر من مايو الجاري، البلد ذي الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية الهشّة في دوامة من عدم اليقين، في ظلّ غموض المدى الذي يمكن أن تبلغه عملية التشكيك تلك، وإثارة البعض لسيناريو تفجّر العنف في حال بلغ الأمر حدّ إلغاء النتائج بالكامل.
وعقد البرلمان جلسة استثنائية بشأن دعاوى التزوير، انتهت إلى توجيه مفوضية الانتخابات بإلغاء نتائج انتخابات الخارج، وتطبيق العدّ والفرز اليدويين على ما نسبته 10 بالمئة من صناديق الاقتراع، لمطابقتها مع نتائج الفرز الإلكتروني.
وبعد فشله في تحقيق النصاب خلال ثلاث جلسات سابقة، تمكن البرلمان العراقي من الانعقاد أخيرا عصر الاثنين، ليسجل مؤشرا جديدا على الخطر الذي يحيط بالنتائج المعلنة للانتخابات.
وتنسب أوساط عراقية مجمل التحرّكات والمساعي الهادفة لإلغاء نتائج الانتخابات إلى أطراف لم تحصل على النتائج التي كانت تنتظرها والتي تضمن لها دورا في قيادة البلد خلال الفترة القادمة.
وقال مراقب سياسي عراقي إن الأطراف المتضررة من نتائج الانتخابات قررت أن يكون مجلس النواب هو رأس الحربة في معركة منع إقرار تلك النتائج واعتمادها رسميا. ومن المفارقات -يضيف المراقب نفسه- أن مفوضية الانتخابات التي تواجه موجة التشكيك العارمة، كانت قبل الانتخابات قد حظيت بمباركة الأحزاب التي تملك ممثلين فيها.
ويربط محاولة إلغاء النتائج بمساعي منع زعيم التيار الصدري الداعم لتحالف “سائرون” مقتدى الصدر من تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، في ظل عجز الراعي الإيراني عن إقامة تحالف بين قوى تضمن لأتباعه مواقع قيادية في الحكومة القادمة.
تلويح البرلمان بإقالة مفوضية الانتخابات، سيجبر الأخيرة على اعتماد صيغة ترضية، لتهدئة الأجواءويستدرك المراقب العراقي بالقول “غير أن اختيار نواب خاسرين في الانتخابات لبدء حملة التشكيك بنزاهتها يمكن أن يؤدي إلى نتائج معكوسة على المستوى القانوني. ففي إمكان الخاسرين أن يتوجهوا باعتراضاتهم إلى القضاء لا أن يستعملوا مجلس النواب المنتهية ولايته وسيلة لنشر الفوضى والذعر والقلق خشية أن تصل الخلافات إلى مستوى الصدام المسلح في بلد يغص بالسلاح”.
وقال رئيس البرلمان سليم الجبوري -وهو من بين الخاسرين بالانتخابات- في مستهل الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب إنّ “المجلس ارتأى عقد الجلسة الاستثنائية سعيا لتنزيه العملية الانتخابية مما شابها من أخطاء أو تلاعب بإرادة الناخب”، مؤكدا “تثبيت تجاوزات بالدليل القطعي أساءت لمجمل العملية الانتخابية وشككت بمجمل نتائجها وخاصة ما جرى في بعض عمليات التصويت المشروط والخاص والخارج”.
ومن جهتها شككت المرشحة الخاسرة، حنان الفتلاوي، في نتائج الانتخابات التشريعية معتبرة أنّ “التشكيك بنتائج الانتخابات سيولد حكومة غير شرعية”. وفيما دعت مجلس النواب إلى “حماية العملية الديمقراطية”، طالبت باعتماد “العد والفرز اليدوي في محافظة بابل”، وهي الدائرة التي ترشحت فيها.
وأكد النائب هوشيار عبدالله أن “هناك عبثا في صناديق الاقتراع وشبهات تزوير في إقليم كردستان وخاصة في محافظة السليمانية”، مطالبا بمطابقة الأوراق داخل الصناديق في مراكز الاقتراع بمحافظات الإقليم.
وفور صدور القرار البرلماني، انطلقت نقاشات واسعة في أوساط الساسة والقانونيين، بشأن أحقية البرلمان الحالي بالحكم على نتائج البرلمان المقبل، لا سيما مع التأثير الذي يمارسه النواب الخاسرون.
ويقول مراقبون، إن الأطراف السياسية العراقية باتت تستشعر خطرا بالغا من هذه التطورات. ويضيف هؤلاء أن تلويح البرلمان بإقالة مفوضية الانتخابات، سيجبر الأخيرة على اعتماد صيغة ترضية، لتهدئة الأجواء، كأن تتضمن شطب بعض محطات الاقتراع، بما لا يؤثر على الهيكل الأساسي لقوائم الفائزين.
