المحرر موضوع: هل لمجلس النواب العراقي صلاحية الغاء نتائج الانتخابات جزئيا او كليا ؟  (زيارة 1937 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل انطوان الصنا

  • عضو مميز جدا
  • *****
  • مشاركة: 4286
    • مشاهدة الملف الشخصي
هل لمجلس النواب العراقي صلاحية الغاء نتائج الانتخابات جزئيا او كليا ؟
------
بتاريخ 28 - 5 - 2018 صدر قرار مثير للجدل والاستغراب عن مجلس النواب العراقي ينص على الغاء جزئي لنتائج الانتخابات البرلمانية التي مضى على اجرائها اكثر من عشرون يوما في رد فعل سلبي من بعض كتل واعضاء مجلس النواب الحالي من الخاسرين فيها في خطوة اولية والهدف النهائي من هذا القرار يبدو الغاء الانتخابات ونتائجها بالكامل وبصدد ما تقدم اوضح رأي الشخصي الاتي :

1 - نعم كلنا نعلم ان كافة الممارسات الانتخابية البرلمانية والمحلية في العراق ومنذ 2005 ولغاية اليوم لا يمكن تزكيتها وهي ليست شفافة ونزيه بشكل مثالي بسبب نظام المحاصصة المقيت وبعض الاطراف السياسية الفاسدة المتنفذة في العملية السياسية ورغم ذلك ارى أن قرار مجلس النواب العراقي المشار اليه اعلاه غير موفق وليس له قوة القانون حتى يلغي نتائج الانتخابات في الوطن او الخارج جزئيا او كليا لان الانتخابات جرت استنادا لقانون الانتخابات النافذ والصادر اصلا عن مجلس النواب الحالي ولا يمكن الغائها

2 - اما الخاسرون والمتضررون من الانتخابات فأن قانون الانتخابات وقانون المفوضية وتعليماتها ضمن لهم حقهم في تقديم الشكاوي والطعون الى الهيئة القضائية في المفوضية العليا للانتخابات وهذا ما حصل في الانتخابات السابقة لكن يبدو ان عدد الخاسرين من اعضاء مجلس النواب الحالي كبير لهذا يحاولون ارباك العملية الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة في محاولة بائسة للعودة الى مقاعدهم ومكاسبهم وامتيازاتهم دون مرعاة تأثير ذلك على استقرار الوطن والحالة الامنية المضطربة اصلا

3 - خلاصة القول ان مجلس الوزراء العراقي وكذلك البرلمان العراقي لا يملكان صلاحية الغاء نتائج الانتخابات جزئيا او كليا لان مثل هذه المهمة حصرية بمفوضية الانتخابات المستقلة واللجنة القضائية التمييزية التي شكلها مجلس القضاء الأعلى للبت في الطعون المقدمة حول النتائج لكن ما العمل لو اصر بعض النواب الخاسرون لمقاعدهم قبل انتهاء دورتهم الحالية بعيدا عن الحكمة والمصلحة الوطنية العليا على اصدار قرار او قانون جديد حول الانتخابات اعتقد ان البلاد ستتجه الى المزيد من التعقيد ومزيد من الفوضى وفراغ دستوري لا تحمد عقباه


                                    انطوان الصنا

                    antwanprince@yahoo.com


غير متصل انطوان الصنا

  • عضو مميز جدا
  • *****
  • مشاركة: 4286
    • مشاهدة الملف الشخصي
الاخوة القراء الكرام
بعد التحية

ادرج في ادناه موقف رئيس الجمهورية العراقية (حامي الدستور) حيث اعتبرت رئاسة الجمهورية قرار مجلس النواب العراقي (البرلمان) في جلسته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 28 - 5 - 2018 بشان إلغاء نتائج الانتخابات وإعادة العد والفرز مخالفاً للدستور

وقالت الرئاسة في بيان رسمي بكتابها المرقم 1248 المؤرخ في 30 - 5 - 2018 الموجه الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتي : (نشير إلى قرار مجلس النواب المؤرخ في 28 آيار / مايو 2018 والمتضمن إلغاء نتائج الانتخابات لبعض المحافظات وإعادة العد والفرز في مراكز أخرى، ترى رئاسة الجمهورية أن هذا القرار فيه مخالفة لأحكام الدستور وقانون المفوضية) وأردف البيان (وقد تم مفاتحة المحكمة الاتحادية العليا لبيان الرأي بصدد ذلك) للاطلاع على كتاب رئاسة الجمهورية الرابط ادناه

ورأي وموقف رئاسة الجمهورية اعلاه والذي صدر بعد كتابة مقالنا جاء منسجما مع رأينا في موضوع بحث مقالنا اعلاه

http://www.basnews.com/index.php/ar/news/iraq/441054

                                           انطوان الصنا

غير متصل يوخنا البرواري

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 346
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
رابي انطوان الصنا شلاما وايقارا :

راي مؤسسة الرئاسة لم يتختلف مع ما صوت عليه مجلس النواب الاخير في الغاية  الحقيقة من هكذا آراء , فكما نعلم ان جل من هم الان تحت قبة البرلمان هم من الخاسرين في الانتخابات الاخيرة , وصحوتهم هذه وغيرتهم على النزاهة والشفافية ليست الا رمادا يذر في العيون من اجل العودة ليس الا .

تداول الاعلام خلال عملية فرز الاصوات عمليات تزوير كبيرة في كركوك لصالح اليكتي (الاتحاد الوطني الكردستاني) حيث سخر البعض من هذا الفعل وقالوا نضع عقال في الصندوق تكون النتيجة شروال , هنا لا غرابة ان ينتقد رئيس الجمهورية ( حامي الدستور ) قرار البرلمان الاخير , لكن للاسف الغاية لم تكن احقاقا" للحق بقدر خوفه على مقاعد حزبه ( اليكتي ) في حال الغيت الانتخابات او اعيد الفرز يدويا" .

في الختام لا رجاء في المفوضية ومؤسسة الرئاسة والبرلمان , ما بني على باطل فهو باطل ...... مع التقدير

غير متصل دجـــــوار حمـــه صـور

  • عضو فعال
  • **
  • مشاركة: 36
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
تحية يا اخ صنـــا المحترم
لااظن الموضوع بحاجة الى  راي شخصي  . البرلمان اعلى سلطة تشريعية في العراق . يستطيع البرلمان ( بداهــــــة ) الغاء اي  قانون  صدر منه . المفوضية والمحكمة العليا قانونها اصدره  البرلمان والبرلمان يستطيع ان يلغيــــــــه . انها فرصه للبرلمان الحالي  اتهام  المزورين بالخيانه العظمى وايداعهم  السجن    لبقية  عمرهم ومصادرة  كل ما استحوذوا عليه بالتزويــــــر  . لاخيانه اشنع من  تزوير ارادة شعب بالكامل  ؟؟؟

غير متصل انطوان الصنا

  • عضو مميز جدا
  • *****
  • مشاركة: 4286
    • مشاهدة الملف الشخصي
العزيز رابي يوخنا البرواري المحترم
شلاما وايقارا

اولا ارجو ان تكون بخير وصحة جيدة مع العائلة الكريمة وثانيا اعتذر لتاخر الرد وثالثا شكرا على مداخلتكم القيمة جدا اعلاه واتفق معك في اغلبها وقد كتبت الاتي في مقالي اعلاه بما ينسجم مع رأيكم المحترم : ( نعم كلنا نعلم ان كافة الممارسات الانتخابية البرلمانية والمحلية في العراق ومنذ 2005 ولغاية اليوم لا يمكن تزكيتها وهي ليست شفافة ونزيه بشكل مثالي بسبب نظام المحاصصة المقيت وبعض الاطراف السياسية الفاسدة المتنفذة في العملية السياسية) انتهى الاقتباس

الحل يستلزم بناء مؤسسات دستورية واجراء ممارسات ديمقراطية شفافة ونزيهة بأشراف اممي وانهاء الفساد ومحاسبة الفاسدين وبناء مؤسسات المجتمع المدني ذو فعالية وتأثير وانهاء نظام المحاصصة الطائفية والقومية واعتماد معايير الكفاءة والنزاهة والاخلاص والانتماء للوطن في الترشيح للوظائف وبناء مؤسسات القانون والقضاء المستقل وابعاد الجيش والشرطة عن الولاءات الطائفية والقومية تكون ولاءته للعراق وبناء منظمات حقوق الانسان وكذلك منظمات حقوق المرأة والطفل وتفعيل دورهما في المجتمع وتكريس دور الاعلام في توعية المواطن بحقوقه الوطنية وحقوقه في الثروة القومية وحصة الاجيال القادمة وابعادها عن تسلط الحكومة والاحزاب وبناء مؤسسات مالية رقابية نزيهة ومستقلة ومخولة وليس للحكومة والاحزاب سلطة عليها والاستفادة من تجارب الدول المتحضرة والمتقدمة في مجال مكافحة الفساد المالي والاداري واحترام حقوق وحريات الانسان وخاصة التجربة الاوروبية

بالحلول والمعالجات اعلاه يمكن ضمان الحقوق الوطنية والقومية والتاريخية للمكونات القومية والدينية الصغيرة ومنها ابناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري المسيحي الذين عانوا القتل والتهجير والظلم والتهميش والاقصاء السياسي بعد 2003 مع تقديري

                                       اخوكم
                                    انطوان الصنا

غير متصل انطوان الصنا

  • عضو مميز جدا
  • *****
  • مشاركة: 4286
    • مشاهدة الملف الشخصي
الاخ العزيز دجـــــوار حمـــه صـور المحترم
تحية طيبة

اولا اعتذر لتأخر الرد وثانيا شكرا لمداخلتكم اعلاه ورأيكم محترم حتى في حالة الاختلاف واسمح لي ان اوضح الاتي بصدده :

1 - نعم موضوع بحث مقالي يعبر عن وجهة نظري الشخصية المكفولة دستوريا وديمقراطيا وهي مسنودة بالقوانين العراقية النافذة ولا يجوز لاحد تكميم واسكات الاصوات المخالفة لرأيه

2 - نعم البرلمان العراقي اعلى سلطة تشريعية في العراق لكن ارجو ان لا تنسى انه جزء من منظومة الفساد والمحاصصة المستشري في وطننا العراق

3 - بموجب القاعدة القانونية لا يجوز الغاء القوانين بعد تنفيذها الا عن طريق المحكمة الاتحادية وقراراتها ملزمة للجميع بموجب الدستور وهذا ما حصل وننتظر جوابها

4 - نعم التزوير بحاجة الى ادلة وبينات لغرض تقديمها للجهات القضائية المختصة حسب قانون المفوضية وليس اعتماد ادعاءات الخاسرون والمتضررون من نتائج الانتخابات خذ مثلا رئيس البرلمان الحالي سليم الجبوري قد خسر وفقد مقعده في الانتخابات ومعه سبعون نائب اخر كلهم يسعون بكل السبل لالغاء نتيجة الانتخابات في سبيل العودة للكرسي والامتيازات وليس من اجل شفافية ونزاهة الانتخابات مع تقديري

                                          اخوكم
                                          انطوان الصنا