المحرر موضوع: الديمقراطي الكردستاني غاضب من اجراء لمفوضية الانتخابات ويلوم ممثلي الاتحاد والتغيير  (زيارة 1585 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل عنكاوا دوت كوم

  • مشرف
  • عضو مميز متقدم
  • ***
  • مشاركة: 37773
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني


شفق نيوز/ اعلنت دائرة الانتخابات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بشأن رفض اصوات الف وواحد وعشرين محطة تصويت، اليوم الخميس، ان اغلب الاصوات الملغاة هي في المناطق الكوردستانية (المتنازع عليها) وبعض من مناطق العرب السنة، مستدركة ان الموقف لم يشمل اية محافظة في الجنوب العراقي وهذا امر يدعو الى الشك.
وأعلنت مفوضية الانتخابات امس إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية في أكثر من 1000 صندوق اقتراع من أصل 53 ألفا موزعة داخل وخارج البلاد، بسبب شكاوى حمراء وقرارات (لم توضح أسبابها) اتخذتها اللجنة الفنية التابعة للمفوضية والمختصة بالتدقيق في النتائج.
وقال مسؤول دائرة الانتخابات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني خسرو كوران في مؤتمر صحفي بهذا الصدد، انه كان على مكاتب المفوضية في اربيل والسليمانية ودهوك والموصل عدم السكوت.
واشار الى ان الصناديق الملغاة من طرق مفوضية الانتخابات في جميع مناطق العراق عددها 954 صندوقا وفي الخارج 67 صندوقا.
وعبر عن الاسف بان الصناديق الملغاة اغلبها في المناطق الكوردستانية ما عدا محافظة واحدة وهي محافظة الانبار السنية وليس فيها اية محافظة من جنوب العراق، مرجحا ان يكون الهدف هو الصوت الكوردي الذي يشكل مكونا عراقيا.
واضاف كوران انه كان من واجب الممثلين الكورديين في المفوضية وهما من اعضاء الاتحاد الوطني وحركة التغيير الدفاع عن هذه المسألة.‎
وعن دهوك اكد خسرو كوران ان 224 صندوقا الغيت اصواتها منها 7 فقط تابعة لمحافظة دهوك والصناديق الباقية خاصة بالنازحين وخصوصا الكورد الايزيديين، موضحا انه لهذا السبب لم يتم احتساب عدد كبير من اصوات الكورد الايزيديين في سنجار وزمار وهذا ظلم بحق الناخبين والمرشحين.

وفيما يخص اربيل فقد قال خسرو كوران انه تم الغاء 30 صندوقا فقط بسبب مشكلات فنية وتم رفض الشكاوى، وهناك 50 صندوقا اخر مخصصا للنازحين الذين صوتوا في اربيل.
واشار كوران الى افراغ هذه الصناديق لن يكون لها اي اثر على النتائج لانها لم تحتسب قبل اعلان النتائج النهائية.
أي نشر، أو إعادة تحرير لهذه المادة، دون الإشارة الى " عنكاوا كوم " يترتب عليه أجراءات قانونية