المحرر موضوع: قضية الشابة السودانية نورا حسين التي كانت تحلم بأن تكون معلمة  (زيارة 1406 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل انتصار الميالي

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 510
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
قضية الشابة السودانية نورا حسين التي كانت تحلم بأن تكون معلمة

انتصار الميالي

نورا حسين أو نورة حسين حماد هي فتاة سودانية، كان عمرها 16 عاماً عندما أجبرها والدها على الزواج بالإكراه بعد إن وافق على تزويجها، فرفضت وهربت لبيت خالتها ومكثت عندها 3 سنوات فوعدها أبوها بالسعي للطلاق، إلا أنه بعد رجوعها سلمها لزوجها الذي استعان برجال من أقاربه ليمسكوا بها ليتمكن من اغتصابها ( بمساعدتهم ) في محاولة منه للحصول على حقوقه ( الشرعية ) كزوج على الرغم من رفضها وعدم توفر ( شرطيّ الرضى والقبول وهذا مخالف شرعا قبل ان يكون قانونا ويعد الزواج وممارسة الجنس اغتصابا ) ، حاول الزوج اغتصابها مرة أخرى في اليوم التالي حيث تمكنت من الهروب إلى المطبخ وطعنه عدة طعنات بالسكين بعد ملاحقته لها، ثم هربت إلى منزل عائلتها حيث قام والدها بتسليمها للشرطة وذلك في أيار 2017. وهي تواجه حكمًا بالإعدام بعد قتلها زوجها لإجباره لها على ممارسة الجنس نظرأ لعدم اعتراف القانون السوداني بالاغتصاب الزوجي. أدانت محكمة أم درمان السودانية نورا بتهمة القتل العمد في نيسان 2018، واعتمدت في حكمها على قانون قديم لا يعترف بالاغتصاب الزوجي وما يترتب عليه قانونياً في الحق بالدفاع عن النفس من الاغتصاب وصدر الحكم رسميًا بإعدامها شنقًا بعدما رفضت عائلة زوجها القتيل عبد الرحمن حماد أخذ الدية، أو التنازل عن القضية.
يذكر ان القانون السوداني يجيز زواج الأولاد الذين تزيد أعمارهم عن 10 سنوات، وفي السنوات الأخيرة صعّدت منظمات غير حكومية ونشطاء، الحملات ضد ظاهرة الزيجات القسرية المنتشرة كثيرا في السودان، واعتبارها نوع من أنواع العنف التي تشكل خطرا كبيرا على حياة الكثير من الأطفال.
هذه الحادثة باختصار بعد جمع المعلومات الدقيقة عنها ليكون الجميع على معرفة بقضية السودانية نورا حسين الشابة التي كانت تحلم بأن تكون معلمة ووصل بها الحال إلى متهمة بالقتل ومحكومة بالإعدام شنقاً واليوم تشغل قضيتها اهتمام كبير وواسع من جميع الناشطات والمدافعين عن حقوق الإنسان التي يعتبرونها ضحية معتبرين الحكم الذي صدر ضدها أمر بالغ القسوة لا يقبله عقل.
في أيار 2018 بلغ عدد المتضامنين مع قضيتها حوالي 224,000 شخص قاموا بالتوقيع على عريضةً طالبوا فيها بالعدالة لنورا وإنصافها من حكم الإعدام الذي صدر بحقها، كون القتل كان بصفة الدفاع عن النفس، هذا بالإضافة إلى حملات مناصرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة نشر نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي وسمي "#العدالة_لنورة_حسين" و JusticeForNoura#" ضمن حملة على تويتر والفيسبوك تدعو إلى إنصافها.
أدانت الكثير من المنظمات العالمية حكم الإعدام الذي أصدرته المحكمة السودانية مثل منظمة العفو الدولية التي قالت " يجب على السلطات السودانية إلغاء هذا الحكم الظالم والتأكد من حصول نورا على الحق بمحاكمة جديدة وعادلة " وقال نائب المدير الإقليمي للمنظمة سيف ماغانغو في بيان إن نورا حسين حماد البالغة من العمر 19 عاما هي "ضحية، والحكم الصادر ضدها قاسٍ لا يمكن احتماله، وأضاف "إن عقوبة الإعدام هي الأكثر قسوة وإهانة. وتطبيقها على ضحية، لا يشير سوى إلى فشل السلطات السودانية في إدراك العنف الذي عانت منه".
كما عبر المركز العربي الإقليمي لاتحاد النساء الديمقراطي العالمي عن استياءه من الحكم الصادر الشابة نورا والذي يخالف القوانين الدولية والحقوق الإنسانية للمرأة، كما صدر بيان عن اتحاد النساء الديمقراطي العالمي دعا فيه للتضامن الدولي ضد الحكم الظالم الصادر بحق نورا حسين في السودان ، وأكدت رئيسة الاتحاد السيدة لورينا موقفها التضامني وهي تحيي جميع السيدات والرفيقات والزميلات في المنظمات الأعضاء في المركز الإقليمي العربي على مساندتهن لهذه القضية العادلة والتي ليست سوى عينة عن قضايا كثيرة لم نعلم بها أو لم تصل أصداءها إلى العالم كله.
وبادر عدد من المهتمين بقضايا المرأة عن تضامنهم بطريقة مختلفة مثل الفنان التشكيلي الكوبي الشهير ورسام الكاريكاتير والرسم البياني آدم والذي قدم للمركز الإقليمي العربي لوحات ترمز إلى قضية نورا حسين متضامنا معها ، باللغات الأربعة الاسبانية والانكليزية والفرنسية والبرتغالية بالإضافة إلى العربية وتم توزيعها على مختلف المراكز الإقليمية لـ أندع في العالم.
تبقى قضية نورا حسين شاهد على مئات الآلاف من الزيجات التي تحدث في مجتمعات قبلية بالية يعتمد فيها الأهالي على حجج كثير منها التفسيرات الخاطئة للدين والاجتهاد الشرعية المخالفة حتى للدين واستغلال جهل الطفلات بتزويجهن في أعمار صغيرة حيث لا تتوفر لديهن القدرة على الرفض أو غياب الوعي بحقوقهن الزوجية وتواجه الكثير منهن خطر الاغتصاب الزوجي دون دراية بسبب الجهل وسطوة العائلة وغياب الحماية القانونية في البلدان التي تكون المحاكم فيها مخالفة أصلا للضوابط الشرعية والقانونية في آن واحد.