المحرر موضوع: شعبنا الاشوري الكلداني السرياني يدفع ثمن صمته !!  (زيارة 1522 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل أوشانا نيسان

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 322
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
شعبنا الاشوري الكلداني السرياني يدفع ثمن صمته !!
أوشـــانا نيســـان

كثيرا ما يراودني هذا التساؤل المؤلم والمبكي لماذا لا نمتلك القدرة الفكرية أو البصيرة القادرة على التفاعل مع معطيات العصرلرؤية الصورة الكاملة للاحداث قبل فوات الاوان؟ علما ان غياب القدرة تلك تدفع بشعبنا عموما والقيادات الحزبية على وجه التحديد، على فهم قاصرللاحداث ينعكس سلبا على فكرة التغييروالاصلاح ويستنزف ثروات الامة وقابلياتها من خلال خلق استقطابات عفى عليها الزمن على الاقل بقدر ما يتعلق بالمهاجرين من أبناء شعبنا في دول المنافي والاغتراب.
اليوم وبعد بلوغ السكين العظم وحصر وجود وحقوق شعبنا الابي في زاوية قاتلة وتحديدا بعد الانتهاء من فرز نتائج الانتخابات البرلمانية الاخيرة في 12 أيار المنصرم، أصبح لزاما على كل صاحب ضمير ومحب لنضال شعبه ووطنه أن يرفع صوته عاليا ولايسكت من أجل مصالح حزبه أي حزب كان، ولا من أجل منافعه الفردية والشخصية ولا حتى من أجل أنتماءه الطائفي المذهبي أو حتى العشائري، وانما من أجل رفع سقف الانتماء لهموم شعبه وأعتباره مرجعية معتبرة لا يجب تجاوزها.
حيث يعرف المتابع والقول للمحلل العراقي أحمد الطائي في مقاله المنشورفي "العربي الجديد"  بتاريخ 11/4/2018 تحت عنوان " عين الاحزاب الكبيرة على كوتا الاقليات في انتخابات أيار بالعراق" ، أن الاقليات ظلمت مرتين، الاولى حين تم منحها كوتا لا تتناسب مع حجمها الحقيقي وجذورها التاريخية، والاخرى حين لم تتكفل قوانين الانتخابات بحمايتها من سطوة الاحزاب الكبيرة.. ثم يضيف الكاتب أن هذا الامر يحتم وجود قوانين تحمي حقوق الاقليات"، أنتهى الاقتباس.
والسبب في تعاظم هاجس خوف الاقليات من المستقبل، هو ألازدياد الملحوظ في عدد المشاركين والمقترعين في الانتخابات البرلمانية التي جرت في بغداد للاستحواذ على مقاعد الكوتا المخصصة لشعبنا، رغم الازدياد الملحوظ  في حدة الهجرة المفروضة والخلل في التركيبة الديمغرافية لوجود أبناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري وتحديدا بعد احتلال مدينة الموصل من قبل مجرمي العصر صيف عام 2014. 
أذ على سبيل المثال لا الحصر،بلغ عدد المقترعين لقوائم الكوتا المخصصة لآبناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري في أخرالانتخابات البرلمانية التي جرت في الاقليم الكوردستاني بتاريخ 21 سبتمبر/أيلول 2013، أقل من ( 13) ألف مقترع، طبقا لنتائج المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، رغم تواجد الكثافة السكانية للمسيحيين في الاقليم.  في حين ارتفع عدد المشاركين في الانتخابات البرلمانية التي جرت في بغداد ارتفاعا خياليا قد لايتناسب قطعا والانخفاض المؤلم الذي سجله ويسجله هذا التهجير القسري والتغيير الديمغرافي المفروض على أبناء شعبنا المسيحي في العراق عامة وفي المناطق الخاضعة للحكومة الاتحادية على وجه الخصوص.



حيث طبقا لما أعلنته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النيابية في العراق، تلك التي جرت بتاريخ 30 نيسان 2014، بلغ المجموع الكلي للاصوات المشاركة في الانتخابات النيابية في بغداد ( 105 109) ألف مقترع.
في حين أرتفع المجموع الكلي للمقترعين من أبناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري في الانتخابات النيابية الاخيرة التي جرت في العراق بتاريخ 12 مايو/أيار 2018، ليبلغ ( 120573) ألف ناخب. 
ولفك اللغز الغامض وراء هذا الازدياد السكاني المفاجئ لمسيحي العراق رغم الانحسار المعلن عنه رسميا بهدف الحفاظ على نهج المشاركة الانتقائية في السلطة.
علما ان الزيادة الملحوظة في عدد المسيحيين المشاركين في الانتخابات البرلمانية وتحديدا الانتخابات الاتحادية في بغداد تدفعنا الى رفع نداء المطالبة ب:
- رفع أو زيادة عدد مقاعد المكونات أو ال(كوتا) المخصصة للاقليات العرقية أوالمذهبية ضمن المجلسين النيابيين في كل من بغداد وأربيل، بأعتبار المكون الكلداني السرياني الاشوري هو أقدم مكون عرقي عراقي وجد على ثرى وادي الرافدين . وان الزيادة هذه من شأنها فرملة أو تعويق عملية استفحال ظاهرة التيارات العنصرية والشوفينية للاكثريتين العربية والكوردية وبالتالي ضمان نزاهة قواعد اللعبة الديمقراطية بالشكل الصحيح من خلال:
- أعتماد معايير دولية للانتخابات الحرة والنزيهة التي جربت ضمن ديمقراطيات الغرب، بدلا مما ورد في المادة (2) من الدستور العراقي ومفاده/ لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الاسلام/ لايجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية وأخيرا لايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور.
- أن النظام العراقي استيقظ فجأة بعد أحداث 16 أكتوبر عام 2017، فوجد أن اعتراف القيادات السياسية الكوردستانية بالمقاعد الخمسة أو الكوتا المخصصة لابناءأع الشعب الكلداني السرياني الاشوري منذ عام 1992، هو خطأ كبير ويجب تطويقه قبل أن يصبح الاعتراف أمر واقع وقرارمن شأنه أن يتسلل شرعا الى جوهر الدستور العراقي الجديد. لذلك تم تطبيق أستراتيجية تقليل الاضرار أنطلاقا من بغداد العاصمة أولا، ثم التسلل نحو محافظة نينوى وما يسمى بالمناطق المتنازع عليها طبقا للمادة (140) أو المناطق المتاخمة للاقليم الكوردستاني.
- ضرورة أعطاء الفرصة والحرية التامة للمقترع الكلداني السرياني الاشوريفي العراق الجديد أن يختيارالنائب الاكفأ والاجدرالذي يدافع عن حقوقه تحت قبة البرلمانيين والذي بدونه لا تترسخ التجربة الديمقراطية ولا يتحقق النظام الديمقراطي الفيدرالي في جمهورية العراق بأعتبارها " دولة أتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، ونظام الحكم فيها جمهوري نيابي ( برلماني) ديمقراطي وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق، كما جاء في المادة (1) من الدستور العراقي الجديد.
أما النقطة الاهم  في هذه الانتخابات تتعلق بحكمة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، من وراء الاتكاء على أجهزة أنتخابات قديمة وهي " نظام سانت ليغو" يعود اختراعه الى عام 1910. هذا وبالاضافة الى تحريات صحفية سابقة أوضحت أن هناك غموض يشوب عملية تعاقد المفوضية مع
شركات كورية واسبانية على توريد هذه الاجهزة البالية التي ثبت أنها تعرضت للاختراقات مرارا  وأخرها الانتخابات الرئاسية في قيرغيستان عام 2015.
علما أن المبرر الوحيد وراء توريد هذه الاجهزة باعتقادي، هو سهولة تزوير نتائجها مع سهولة تفكيك وتبديل شفراتها . أما الخلل الاقلوي الاخر فيمكن شرحه وفق اسقاطاته على الكوتا بالشكل الاتي:
لماذا لم يترك مرشحي شعبنا الكلداني السرياني الاشوري أن يختاروا مرشحيهم بحرية في كل محافظة من المحافظات العراقية الخمس كما يختارون شركاء حياتهم والقول لسماحة حجة الاسلام والمسلمين السيد مقتدى الصدر؟
حيث شخصيا زرت معظم المدن والنواحي والقرى والقصبات التابعة لابناء شعبنا في محافظة دهوك مرتين أثناء حملتي الانتخابية باعتباري المرشح الاول في المحافظة، بقدر ما يتعلق الامر بقائمة اتحاد بيث نهرين الوطني في دهوك، فلم ألتق مواطنا واحدا وأؤكد مواطنا واحدا يرغب في ترشيح السيد عمانوئيل خوشابا مع جزيل الاحترام له ولنضاله. في الوقت الذي صرّحت لي مصادر وثيقة الصلة بالمشهد الانتخابي في المحافظة نفسها، أن السيد عمانوئيل خوشابا لم يحصل على أكثرمن بضع عشرات من الاصوات، ولكن نظام سانت ليغو أو بالاحرى المخزون من الاصوات الشيعية التي وعد بها رئيس قائمة الرافدين السيد يونادم يوسف كنا في محافظات الوسط والجنوب الشيعي، ضمّنت فوز السيد عمانوئيل خوشابا في محافظة دهوك هذه المرة بدلا من السيد يونادم كنا في بغداد.
الامر الذي فتح ملفات عدم النزاهة وشبهات التزوير حول نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12/ مايو المنصرم على مصراعيها اولا، بالاضافة الى حاجة شعبنا الى تشريع قوانين وفقرات ضمن الدستور العراقي بموجبها يمكن لنا المطالبة بزيادة عدد مقاعدنا وحماية حقوقنا كأقدم شعب عراقي أصيل ثانيا.

غير متصل Alfred Yushia Zakaria

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 217
  • الجنس: ذكر
    • مشاهدة الملف الشخصي
الاسـتاذ الفاضل والاخ العزيز أوشانا نيسان المحترم،
تحية طيبة،
أقتباس من الدستور العراقي (( الباب الاول ـ المادة 2 ـ أولاً ـ الاسلام هو دين الدولة الرسمي وهو مصدر أساس التشريع )) انتهى الاقتباس ....هذه العبارة كافية بأن تسلبنا جميع حقوقنا، وطالما بقيت هذه العبارة في الدستور العراقي فأننا نحن المسيحيين وباقي طوائف الشعب العراقي ممن يُطـلَق علينا تسمية (( الاقليات )) سوف لن نحصل على أي حقوق، لأن دستور الاسلام فيه ثلاث خيارات لغير المسلم وهي ( الاسلام ـ دفع الجزية ـ القتل )، وأنا هنا لاأنتقص من المسلمين لكن هذه حقيقة لايمكن لأحد أن ينكرها ...  ومقاعد البرلمان الخمسة حتى لو اصبحت خمسين مقعداً فأنها لن تفي بالغرض مالم تجتمع جميع الاحزاب السياسية والقيادات الشعبية والدينية لأبناء شعبنا تحت قبة واحدة وتكون لها كلمة واحدة يلتزم بها الجميع.

تحياتي واحترامي الجزيل لك


الفريد يوشيا زكريا
Alfred ASHURAYA