عسكر إسرائيل جروا سياسييها إلى الهزيمة GMT 10:30:00 2007 الأحد 29 أبريل
أسامة العيسة
--------------------------------------------------------------------------------
أسامة العيسة من القدس : في الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم غد الاثنين، ستقدم لجنة فينوغراد، التي شكلت لفحص اخفاقات إسرائيل في حرب لبنان الأخيرة، تقريرها الأولى بشان تلك الحرب، والذي من المتوقع أن يحدث ضجة كبيرة في إسرائيل، توصف منذ الان بأنها بمثابة زلزال سياسي، وبعد ساعة من تقديم التقرير بشكل رسمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي اولمرت، ستعقد اللجنة مؤتمرا صحافيا تعرض فيها ابزر ما جاء في التقرير على الرأي العام.
المتهمون الثلاثة بيرتس وحالوتس ويتوسطهم اولمرت
ولم ينتظر الصحافيون حتى الغد، ليطلعوا على التقرير، ونشرت الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم، ما توفر لها من معلومات سيتضمنها التقرير، واعدت ملفات مطولة حول الموضوع، معلنة بدء معركتها الصحافية المبكرة على الذين قادوا وشاركوا وساهموا في هزيمة إسرائيل في الحرب الأخيرة.
وأصدرت هذه الصحف حكمها على ما يعرف بالثلاثة الكبار الذين يفترض انهم قادوا الحرب وهم رئيس الوزراء اهود اولمرت، وعمير بيرتس وزير الدفاع، ودان حالوتس رئيس الأركان الإسرائيلي السابق.
وأجمعت الصحف على أن هؤلاء فشلوا فشلا ذريعا في الحرب ورأت انه على اولمرت وبيرتس، أن يعودا إلى منزليهما، مثلما فعل حالوتس في وقت سابق، وانه لا يجوز أن يبقيا في واجهة المشهد السياسي الإسرائيلي ولو لحظة واحدة.
ومثل الطلاب الفاشلين، الذي يكتب في شهادة الواحد منهم الدرجة التي يستحقها، فانه كتب في ملفات الثلاثة الكبار كلمة واحدة وهي الفشل، والفشل الذريع، كما رأت صحيفة معاريف.
وسيتضمن التقرير المرحلى للجنة، تحليل للفترة التي أعقبت الانسحاب الإسرائيلي من لبنان في شهر أيار (مايو) 2000، حتى وقوع الحرب الأخيرة في شهر تموز (يوليو) الماضي، وسيركز على الأيام الستة الأولى من الحرب، ومن ثم سيقدم التقرير استنتاجاته.
وابرز الاتهامات التي توصف باللاذعة التي ستوجه للثلاثة الكبار، وتم تسريبها لوسائل الإعلام هي:
*اولمرت: تسرع في اتخاذ القرارات، وانساق إلى الجيش الذي جره إلى الفشل الذريع، ولم يطلب من الجيش تقديم خططا بديلة لتلك التي عرضها، مثلما كان يجب أن يفعل، ولم يطرح الأسئلة الصحيحة، ولم يفكر بأي أفق لإنهاء الحرب.
*بيرتس: وزير الدفاع الجاهل بشؤون الأمن لم يحاول التعلم، وجسر الهوة بين ضعف معلوماته وما يجب أن يكون على علم به أي وزير دفاع، ولم يلجا لمستشاريه المهنيين في الوزارة ليساعدوه في التغلب على نقص خبرته ومعلوماته الأمنية، بل انه سيوجه له اللوم، لموافقته أصلا على القبول بحقيبة الدفاع وهو يعلم بأنه بدون أية خلفية أمنية.
وبدلا من أن يستشير بيرتس، مستشاريه الأمنيين المهنيين في وزارة الدفاع، أخذته العزة بالإثم، وفضل إجراء المشاورات مع مقربين له من خارج الوزارة.
*دان حالوتس: رئيس الأركان الذي لا ينقصه الغرور، وأول رئيس أركان قادم من سلاح الجو، ومنفذ سياسة الأرض المحروقة، يتضح انه خاض حربه الخاصة وعلى طريقته، فهو استهان بكاتيوشا حزب الله، واسكت الضباط المعترضين على أسلوب إدارته للحرب، أو الذين لهم آراء مختلفة عنه، وفرض آراءه على مجلس الوزراء دون طرح خيارات أخرى، مما جعل المجلس يقبل طروحات حالوتس دون أي تعديل.
وتوجد حالة استياء من تسريب مقتطفات من التقرير لوسائل الإعلام، وأول المستاءين، هي لجنة فينوغراد نفسها، التي رأت انه كان يجب المحافظة على سرية التقرير حتى نشره بشكل رسمي غدا الاثنين، وقالت مصادر اللجنة بأنه رغم أن التقرير سيشمل على انتقادات عميقة وسيكون قاسيا، إلا انه لن يتضمن توصيات باتخاذ إجراءات ضد المسؤولين الذين أخفقوا في الحرب.
وقالت صحيفة هارتس، نقلا عن مقربين من اولمرت بأنه لن يستقيل بعد نشر التقرير، وانما سيعمل على تنفيذ توصياته، أما عمير بيرتس فالتزم الصمت، وكذلك حالوتس الموجود الان في دورة دراسية في الولايات المتحدة الأميركية.
في حزب كاديما الذي يترأسه اولمرت، تتضارب ردود الأفعال، والبعض يرى بأنه يجب على اولمرت الاستقالة لإنقاذ الحزب، وان لا يبقى يكابر، تحيط به الفضائح، حتى التضحية بأخر نقطة دم في الحزب، في حين يرى آخرون بأنه يراد لاولمرت أن يكون كبش فداء، وأن جميع الأحزاب والقوى دعمت قرار خوض الحرب وقتذاك.
وعقب يوسي بيلين رئيس حزب ميرتس اليساري، على التسريبات التي نشرتها وسائل الإعلام لما سيتضمنه تقرير اللجنة، بأنه على اولمرت الاستقالة فورا، ولا يجب أن يبقى يوما واحدا إضافيا في منصبه.
وقال بيلين "إذا لم يقدم اولمرت على الاستقالة فان الشارع الإسرائيلي سيتقيئه مثلما تقيأ غولدا مائير، خلال حرب يوم الغفران" في إشارة إلى حرب أكتوبر 1973، التي حققت فيها مصر وسوريا مفاجأة استراتيجية ضد الجيش الإسرائيلي.
وهاجم زفولون اورليف رئيس كتلة حزب المفدال اليمني اولمرت وبيرتس، وطالبهما بتقديم استقالتهما على الفور.
وهدد اورليف بأنه إذا لم يقدم اولمرت استقالته حتى موعد بدء الدورة الجديدة للكنيست فان سيطرح على البرلمان مشروع قانون يقضي بحل الكنيست الحالية.
وقال اورليف "كيف يمكن لاولمرت الذي يخضع لتحقيق جنائي، من جهة، ويواجه فشله في الحرب، وفقا للجنة فينوغراد، أن يستمر في مهام منصبه".
ومع نشر التسريبات، عاد صوت جنود الاحتياط الذين شاركوا في الحرب إلى الارتفاع، ونقلت معاريف عن بعضهم قولهم بان ما ستنشره لجنة فينوغراد، ليس إلا راس جبل الجليد فقط، وبان الشارع الإسرائيلي سيصدم عندما يتم الكشف عن كامل الجبل قريبا.
وحاول الوزير العربي في الحكومة الإسرائيلية غالب مجادلة التقليل من وقع التسريبات، وقال في حديث للإذاعة الإسرائيلية صباح اليوم "التقرير لم ينشر رسميا، والمقتطفات التي تنسب إليه، نشرت أيضا بشكل غير رسمي، واطالب وسائل الإعلام بعدم الاستعجال، والتروي، وتجنب إصدار الأحكام، حتى نشر التقرير الكامل".
ورفض مجادلة الحديث عن نية الحكومة الإسرائيلية بالاستقالة قائلا "علينا أن ننتظر حتى نشر التقرير الرسمي ومن ثم سندرسه بشكل جدي".
وعن موقف وزير الدفاع الذي يراس حزب العمل الذي ينتمي إليه مجادلة قال الأخير "وزير الدفاع عمير بيرتس استلم منصبه قبل شهرين ونصف من اندلاع الحرب، وهو غير مسؤول عن تحضيرات الجيش التي استمرت عدة سنوات، وما حدث خلال الحرب لم يكن نتيجة شهرين ونصف من التحضيرات، ولكن نتيجة اخفاقات سابقة".
واصدر ديوان اولمرت بيانا قال فيه بان رئيس الوزراء أو أي من مساعديه لن يعقبوا على التسريبات، لانهم لم يتلقوا التقرير بشكل رسمي، ولا يمكنهم التعقيب على تقرير لم يطلعوا عليه بعد.
رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت
وذكّر البيان، بان القرار الخاص بشن الحرب، لم يتخذه اولمرت لوحده، وانما اتخذ بأغلبية مطلقة من مجلس الوزراء، وصادق عليه الكنيست.
ولاحظت الصحف بان حزب إسرائيل بيتنا وحزب الليكود، لم يعقبا على ما نشر، وهو ما يلفت الانتباه، ويعتقد بان حزب إسرائيل بيتنا المتطرف لم يعقب على ما نشر حتى الان من تسريبات، لانه مشارك في الحكومة الحالية، أما صمت حزب الليكود الذي بدا غريبا، ففسر بأنه ربما يعكس رغبة الحزب المعارض الدخول في الائتلاف الحكومي مع حزب كاديما بعد خروج حزب العمل المتوقع من هذا الائتلاف بعد نشر تقرير فينوغراد رسميا.
وتعتبر لجنة فينوغراد، لجنة فحص حكومية، شكلها اولمرت، بعد أن رفض تشكيل لجنة تحقيق رسمية في مجريات الحرب على لبنان، حيث الاختلاف كبيرا في الصلاحيات بين لجنة التحقيق الحكومية واللجنة الرسمية، فالأولى لا تملك إلا أن تقدم توصيات واستنتاجات، للحكومة لتجنب أية اخفاقات مستقبلية، أما لجنة التحقيق الرسمية، فلها صلاحيات قضائية واسعة.
وتجنب اولمرت تشكيل لجنة تحقيق رسمية، كي يتجنب قراراتها القاسية المتوقعة، ووافق على تشكيل لجنة فحص حكومية برئاسة القاضي المتقاعد فينوغراد، كي يبقى في منصبه وينفذ توصيات هذه اللجنة، ولكن الرياح لا تأتى دائما كما يشتهي السياسيون، وربما تقتلع اولمرت من كرسيه الذي يتمسك به رغم الهزات العديدة التي حركته، وأخرها فتح اكثر من تحقيق جنائي ضد اولمرت لقضايا متعلقة بالفساد. http://www.elaph.com/ElaphWeb/Politics/2007/4/229962.htm
