العراق يتهرب من تنفيذ تبادل النفط مع إيرانترجيح إلغاء الاتفاق بعد تشكيل حكومة عراقية جديدة، وطهران تحاول استخدام العراق ملعبا لمواجهة واشنطن.
تحول عراقي بعيدا عن إيرانالعرب/ عنكاوا كومحاولت الحكومة العراقية أمس التهرب من تنفيذ اتفاق مبادلة النفط مع إيران، في محاولة لشراء الوقت لحين تشكيل حكومة جديدة، في وقت يرجح فيه محللون أن يتم إلغاء الصفقة في وقت لاحق إذا ما شكل المعارضون للنفوذ الإيراني تلك الحكومة، وهو أمر مرجح في ظل النتائج الأولية للانتخابات.لندن – نفى وزير النفط العراقي جبار اللعيبي أمس مزاعم إيران التي أكدت مطلع الأسبوع بدء تنفيذ اتفاق مبادلة النفط من حقول كركوك بشحنات يتم تسليمها في موانئ الخليج.
ويبدو أن الحكومة العراقية تحاول التهرب من تنفيذ الاتفاق في ظل الأزمة السياسية المحيطة بنتائج الانتخابات التي رجحت كفة الأطراف المعارضة للنفوذ الإيراني، لكنها دخلت في متاهة اتهامات بالتزوير ومطالب بإعادة العد والفرز للأوراق الانتخابية.
ويرجح محللون أن يتم إلغاء الصفقة في وقت لاحق إذا ما تمكن المعارضون للنفوذ الإيراني من تشكيل الحكومة، التي من المرجح ألا تغامر في إغضاب واشنطن، التي تمارس ضغوطا شديدة لوقف التعامل مع إيران.
ووافق العراق العام الماضي على شحن الخام من حقل كركوك النفطي في شمال البلاد إلى إيران للاستخدام في مصافيها النفطية على أن تقوم إيران بتسليم نفس الكمية من الخام إلى موانئ جنوب العراق.
وقال اللعيبي أمس على هامش حفل توقيع اتفاق نفطي في البصرة “لدينا اتفاق مع إيران تم توقيعه قبل 7 شهور لتزودهم بكميات من نفط كركوك إلى مصفى في كرمنشاه وأن نستلم ما يكافئ تلك الكميات من مصادر التصدير في الجنوب”.
وأضاف أن “تنفيذ العقد تأخر حتى الآن بسبب العقبات اللوجستية. نحن الآن في المراحل الأخيرة للتنفيذ. بمجرد رفع العقبات اللوجستية سيتم التنفيذ”. لكن محللين قالوا إن ذلك يمثل تهربا دبلوماسيا من تنفيذ الاتفاق، وأن بغداد تخشى إغضاب واشنطن وتريد تأجيل القرار النهائي حتى تشكيل حكومة جديدة.
في المقابل تحاول طهران استغلال حالة الارتباك السياسي في بغداد وتوسيع نفوذها في العراق، لتخفيف وطأة الضغوط الوشيكة عليها والتي دفعت معظم الشركات العالمية لإيقاف تعاملها مع إيران.
جبار اللعيبي ناقض التصريحات الإيرانية بتأكيد أن مبادلة النفط لم تبدأ بسبب "عقبات لوجستية"ويبدو من المؤكد أن أي محاولة لتنفيذ الصفقة ستثير غضب واشنطن التي تمكنت بمجرد التلويح بفرض عقوبات غير مسبوقة على طهران في الشهر الماضي من ثني معظم شراكات النفط العالمية وشركات الشحن عن التعامل مع إيران.
وكان اتفاق مبادلة النفط قد أعلن بعد استعادة الحكومة العراقية للسيطـرة على حقـول كركوك والمناطق المتنازع عليها مـن سيطــرة حكومة إقليم كردستان، وتم تأجيل تنفيذ الاتفاق حينها بسبب عدم الاستقرار الأمني في المناطق التي تمر بها الشاحنات.
وفي ظل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، يتوقع محللون أن تركز طهران على الحفاظ على مصالحها في العراق المجاور الذي تتنافس فيه على بسط النفوذ مع واشنطن.
ويمر العراق حاليا بمخاض صعب بعد نتائج غير حاسمة للانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو الماضي. ومن المرجح أن يتأخر إعلان النتـائج النهـائية في ظل اتهامات بحدوث تزوير واسع في عمليات التصويت.
وتواجه إيران تحديا من رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر، الذي حقق التكتل الذي يقوده نصرا مفاجئا في الانتخابات باستغلال حالة السخط العام المتنامي من نفوذ إيران في العراق.
ومن المتوقع أن تنتظر الحكومة الأميركية حتى تشكيل حكومة عراقية جديدة لتوضيح موقفها من سياسات بغداد، خاصة بعد تمهيد الطريق بإدراج 3 ميليشيات تابعة لإيران في قائمة المنظمات الإرهابية.
وفي تفاصيل الصفقة ذكر الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية (شانا) أنها تنص على نقل ما بين 30 إلى 60 ألف برميل يوميا من خام كركوك بالشاحنات إلى دره شهر في جنوب غرب إيران.
وكانت الحكومة قد بررت الصفقة بأنها تتيح استئناف إمدادات خام كركوك، التي توقفت منذ استعـادة القوات العراقية السيطرة على الحقول النفطية من الأكراد في أكتوبر الماضي في ظل استمرار توتر العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.
وكانت بغداد وطهران قد أعلنتا العام الماضي عن خطط العراق لبناء خط أنابيب ينقل النفط من كركوك إلى إيران لتفادي استخدام الشاحنات، لكن محللين يستبعدون ذلك في ظل التطورات المتسارعة في الساحة السياسية العراقية وآفاق العقوبات الأميركية على إيران.
ويعجز المحللون عن تبرير تلك الخطط لعدم جدواها الاقتصادية لأن المسافة إلى موانئ العراق الجنوبية في محافظة البصرة أقصر من مسار الأنبوب عبر الأراضي الإيرانية.
وعلى مدى أكثر من 3 سنوات كانت حكومة أربيل تضخ النفط من كركوك من خلال خط أنابيب مملوك لها إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسـط، لكن التدفقات توقفت منذ استعادة بغداد السيطرة على حقول كركوك.
وتشير التقديرات إلى أن إجمالي احتياطي محافظة كركوك من النفط، يبلغ 13 مليار برميل، أي ما يمثل 12 بالمئة من احتياطات العراق النفطية المؤكدة. وتعتزم بغداد بناء أنبوب جديد يمر عبر محافظة نينوى كبديل للأنبوب الذي تضرر بسبب احتلال تنظيم داعش للمناطق التي يمر من خلالها.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الاتحادية هذا الأسبوع في دعوى قدمها وزير النفط العراقي لانتزاع سلطة الحكـومة الاتحادية لإدارة إنتاج وتصدير النفط في حقول إقليم كردستان.
