هل ناقشنا الامر من كل جوانبه حقا؟
تيري بطرس
ذكر الدكتور سرود سليم المقدسي احد ممثلي شعبنا الكلداني السرياني الاشوري في برلمان اقليم كوردستان، ، عن حزب ابناء النهرين، إنه تم استكمال كل الإجراءات الإدارية اللازمة لتقديم مشروع تعديل قانون الانتخابات في الإقليم والمتمثلة باستحصال العدد القانوني من تواقيع البرلمانيين اللازمة لتقديم أي مشروع قانون، ومن ثم تحويله من قبل رئاسة البرلمان إلى شؤون البرلمان لوضعه على لائحة برنامج العمل للجلسة القادمة لإجراء القراءة الأولى عليه. ولا اعلم هل تتم قراءة القوانين قبل مرورها باللجان المختصة، مثل اللجنة القانونية التي يجب ان تقر انه مستوفي للشروط، ولا يتعارض مع القوانين السارية او مع الدستور
الحقيقة، وبعد ما حدث في انتخابات البرلمان العراقي، وحصول كل قوائمنا على نسب عالية من اصوات عربية شيعية وعربية سنية وكوردية، وكل قائمة بنسب معينة بمعنى ان البابليون كان الاولى في الحصول على اصوات من خارج المكون المسيحي، استنادا الى معرفتنا بنسب تواجدنا في مختلف المحافظات، وقائمة تجمع السريان كانت الاقل، والبقية بين القائمتين. اقول بعد هذا الامر ولان ممثلينا، اتوا من طرف جديد دخل الانتخابات وله تحالفات معلنة وقد تكون غير موفقة ونتائجها غير سليمة لشعبنا، فان الدعوة لتحصين الكوتا حصلت على نوع من التأييد الجماهيري، ولكنه مع الاسف تاييد السائر خلف القيادة واي كانت هذه القيادة.
ان نسير خلف سركيس اغا جان، او يونادم كنا، اوكاليتا شابا او عمانوئيل خوشابا، او صباح برخو او روميو حكاري او جوزيف صليوا، او ريان الكلداني او البطريرك ساكو، فان الامر باعتقادي لن يختلف، ونتائجه ستبقى وخيمة العاقبة لنا ككل. والسبب ليس في هذه الشخصيات، ولكن في طبيعة الامور السياسية التي تتطلب حوارا بناءا وواسعا، وخصوصا قبل المطالبة او حتى طرح قوانين جديدة. لان القوانين ستؤثر على مستقبل ابناء شعبنا كلنا، وبالتالي كلنا مسؤولين او يجب ان نهتم للامر ولا نتركه لرغبات او اجتهادات القيادات وما اكثرها. ان المطلوب هو الحوار الشامل والعلني قبل الاقدام على خطوات قد نندم عليها. وقد نبذل جهدا كبيرا ونصرف طاقات واموال وتكون النتيجة ان الامر لا يتلائم مع القوانين السائدة او الدستور. هنا يجب ان نفرق بين الرغبات والتطلعات والاماني، وبين مسار القضية المنوي طرحها. فانا هنا لا اعطي راي بصحة او عدم صحة ما اقدم عليه ممثلي شعبنا في اقليم كوردستان وممثل الارمن وساندهم بعض النواب. ولكن بالية اي مقترح او نشاط تغييري، ويتعلق بمصير الشعب وحقوقه. ليس من حقي ان اتدخل او ان اطالب بتغيير برنامج اي طرف غير بتحليله وتبيان قصوره، ولكن يبقى الامر منوطا بالحزب المعني، ولكن تغيير القوانين باعتقادي واي قانون كان، يتطلب وعيا اكثر ومشاركة اوسع ونقاش مستفيض، قبل الاقدام على مثل هذه الخطوات.
ان تجربة شعبنا واحزابنا السياسية، يجب ان تكون قد منحتنا خبرات اقوى واكثر، لكي ندرك طرق التحرك السياسي وغاياته. وبالتالي ليس للعمل لصالح شعبنا الكلداني الاشوري السرياني فقط، بل ان نكون قدوة للبقية، ولكي نطبق منهجنا المتأتي من الخبرات وتراكمها، في المجال الوطني او في اقليم كوردستان، بمعنى القوانين الوطنية والكوردستانية.
بعد الغاء تصويت الخارج والكثير من المحطات الوطنية، واعادة الفرز اليدوي، فانه من المفترض ان تتغير بعض النسب، ولكن ليس الى حد ان يتغير توزيع النواب الفائزين. الا في حالة واحدة وهي ان التزوير حدث عند ادخال بيانات لا تتطابق التصويت الحقيقي.
في خضم التناقضات والتغييرات التي حدثت وتحدث في مطالبنا وتصوراتنا للحالة المستقبلية التي تخدم شعبنا وتؤدي الى الحفاظ على هويته القومية والدينية، نتيجة سرعة المتغيرات على مستوى الوطني العراقي والاقليمي (الشرق الاوسط). ارى انه من الصعوبة بمكان ان نحدد الطريقة المثلى لمتطلبات التصويت وكيفيته. من هنا ان على احزابنا ومثقفينا، التكاتف لخلق وحدة راي في الاساسيات اي ما نطالب به الدولة العراقية او اقليم كوردستان، كشعب وليس كاحزاب. وهذه الحالة لن تقوم الا بعبور الحالة الحزبية وتنشيط العمل الجمعي، الذي يمكن ان يقسم الى اختصاصات محددة. مثلا ما نريده من الدولة، يحدد بدراسة متكاملة، ويتم دفع الاخرين او اللجان او الاختصاصات الاخرى، لدعم ما توصلنا اليه سياسيا، من خلال مشروع قوانين متلائمة مع الدستور العراقي. توفير المستلزمات المادية للتحركات، الاعلام ومخاطبة الشارع العراقي والكوردستاني وشارعنا.
ليس مطلوبا ان يحض كل مقترح بتأييد الكل، ولكن بالحوار والنقاش يمكن تقريب وجهات النظر وطرح البدائل المتوفر والتي تتوافق مع الامكانيات والحالة القانونية السائدة. وهذا يتطلب حقا، ابعاد او التبرؤ من اشخاص يحاولون سحب النقاش الى الصراع الحزبي او صراع الديوك.
ولنناقش شعار تم طرحه قبل فترة وهو تسمية اقليم كوردستان بهذا الاسم، ورغم انني شخصيا ناقشته وابديت اعتراضي عليه في مقالات نشرت قبل سنوات، ولكن هذا الامر شئ كراي شخصي يطرح الامور لتناقش وليتطور النقاش مع تطور الحالة الثقافية والاجتماعية للمحيط المطروح فيه، والطرح كشعار سياسي يطالب التغيير الفوري . السؤال الاهم هل الطرح حقا كان مطلبا قوميا او حتى حزبيا من قبل اطراف من شعبنا وموجه لقيادة اقليم كوردستان، ام ان من ورائه امر اخر، وهو بالحقيقى طرح لخداع الشعب والمزايدة، لان اي نقاش حقيقي حول الطرح كان سيتم سحبه. فمثلا هل الطرح كان للتطبيق ام لاحراج طرف ما، ولو لا حظنا ان تغيير اسم الاقليم مثلا يتطلب موافقة الاكثرية الكوردية عليه، وهذا الامر غير متوفر، لاسباب قومية، بمعنى ان الكورد لازالوا في المراحل الاولى من الشعور بانتصار قومي وتحقيق بعض الامال، فاي نائب او سياسي كوردي كان سيقف معنا، ويعرض مستقبله السياسي للدمار. لا اعتقد انه كان يوجد اي احد. وهو امر منطقي. هذا اذا نحن لم نناقش الامر من ناحية امكانية او وجوب تغيير الدستور العراقي والذي وضع بصورة يكاد من المستحيل تغييره. وممثلينا في الجميعة الوطنية العراقية وافقوا عليه، وممثلنا في مجلس الحكم موافق عليه. من هنا ارى انه يجب علينا ان نفرق بين متطلبات التغيير لشعبنا، وشعارات تطرح من اجل حسم المنافسة الحزبية التي تدفع الحمية بعض الاحيان لطرح شعارات الغاية منها كسب الناس وليس تحقيق اي انجاز حقيقي، وتدخل في خانة الخداع مع الاسف، لان احدى اهم مهام الاحزاب ليس فقط طرح الشعارات والمطالب، بل توعية الناس بالعمل السياسي وكيف يسير وماهي العوامل التي تؤثر فيه. والى اي مدى يمكن ان نطالب، والتعلم التدرج بالمطالب وهي المقولة المعروفة والتي يتفق بشأنها الكثيرين اي خذ وطالب.
