القضاء العراقي يتسلم مهام إدارة المفوضية للانتخاباتمجلس القضاء الأعلى يستعد للشروع في عملية إعادة فرز أصوات الناخبين في الانتخابات العامة البرلمانية بالتزامن مع إبعاد مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
القضاة المنتدبون سيواجهون مشاكل فنية أثناء عملية العد والفرز اليدويالعرب/ عنكاوا كومبغداد- أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، الأحد، عن تسمية القضاة المنتدبين للقيام بمهام مجلس المفوضين، مشيراً إلى أنه تم استضافة بعض المسؤولين في مفوضية الانتخابات.
وأكد رئيس لجنة تقصي الحقائق في مجلس النواب عادل نوري أن القضاة التسعة الذين انتدبهم المجلس لمهام مفوضية الانتخابات سيباشرون عملهم الاحد المقبل.
وعقد المجلس اجتماعا لتسمية القضاة الذين يقومون بأعمال مجلس مفوضي الانتخابات العراقية للإشراف على عملية اعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات والتي يتوقع أن تبدأ نهاية الاسبوع الجاري .
ويستعد المجلس للشروع في عملية إعادة فرز أصوات الناخبين العراقيين في الانتخابات العامة البرلمانية التي جرت في العراق في 12 من الشهر الماضي.
وأعطى البرلمان العراقي الضوء الأخضر في جلسة عقدت الأسبوع الماضي لمجلس القضاء الاعلى لإدارة عملية العد والفرز يدويا بالتزامن مع ابعاد مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
كما منح البرلمان القضاء العراقي حق إجراء عملية العد والفرز يدويا لجميع المحطات الانتخابية في العراق البالغة أكثر من 50 ألف محطة موزعة على 18 محافظة عراقية.
وشرع القضاء العراقي بوضع اليد على مكاتب مفوضية الانتخابات ودراسة استقدام مئات القضاة لإدارة المراكز الانتخابية إضافة إلى الاستعداد لتسمية تسعة قضاة لإدارة العملية والاستعانة بخدمات أكثر من 10 آلاف موظف حكومي للعمل على إجراء عملية العد والفرز يدويا.
القضاء سيحسم تسمية القضاة الذي سيعملون في مجلس المفوضية كأعضاء مجلس المفوضين"، متوقعا أن تستغرق عملية العد والفرز اليدوي لعموم المحافظات أكثر من شهرورجح النائب زانا سعيد عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي أن تستغرق عمليات العد والفرز اليدوي نحو 20 يوما، لافتا إلى أن مفوضية الانتخابات تتحمل مسؤولية أي نتائج مغايرة تتمخض عنها.
وقال سعيد إن "مجلس القضاء الاعلى هو من سيتولى اختيار القضاة الذين سيعملون في مجلس مفوضية الانتخابات، وله مطلق اليد في اختيارهم وأن المجلس سيراعي في عملية اختيار القضاة جانب الخبرة في مجال الإدارة لأن عمل مجلس المفوضين إداري وهذا يتوفر في رؤساء الاستئناف".
وذكر أن "مجلس المفوضين الجديد سيقرر فيما اذا كان عدد الموظفين الذين سيجرون عمليات العد والفرز كافيا من عدمه، وإذا كان غير كاف يمكنه الاستعانة بموظفين من مجلس القضاء، وكذلك موظفو الوزارات الاخرى".
وقال سعيد إن مجلس المفوضية السابق ومدراء المكاتب في المحافظات اعتبارا من الاربعاء الماضي يعدون في حالة تجميد حيث تم ايقافهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات من قبل اللجنة الوزارية المشكلة من الحكومة الاتحادية.
وأكد أن عمليات العد اليدوي إذا أظهرت نتائج مغايرة عن التي أعلن عنها تثبت أن العملية الانتخابية لم تكن نظيفة والمفوضية تتحمل المسؤولية القانونية عن الاخطاء التي وردت في الانتخابات.
وذكر الخبير القانوني طارق حرب أن "كل قانون يصدره مجلس النواب واجب التنفيذ ولا يلغى أو يعدل إلا بقانون من قبل مجلس النواب، وأن القانون الأخير الذي أصدره مجلس النواب في جلسة الاربعاء الماضي، واجب التنفيذ والدليل الى ان مجلس بدأ بالتحرك لاختيار القضاة".
وقال حرب إن "القضاء سيحسم تسمية القضاة الذي سيعملون في مجلس المفوضية كأعضاء مجلس المفوضين"، متوقعا أن تستغرق عملية العد والفرز اليدوي لعموم المحافظات أكثر من شهر.
وذكر النائب حسن الشمري عضو البرلمان العراقي أن "نتائج العد والفرز اليدوي ستعلن بعد انتهاء دورة البرلمان التشريعية، وأن المحكمة الاتحادية هي الجهة الوحيدة التي تمتلك صلاحية إلغاء الانتخابات". وقال إن "القضاة المنتدبين سيواجهون مشاكل فنية اثناء عملية العد والفرز اليدوي ".
