المشككون بالانتخابات العراقية يستجيرون من المفوضية بالقضاء المسيّس


المحرر موضوع: المشككون بالانتخابات العراقية يستجيرون من المفوضية بالقضاء المسيّس  (زيارة 338 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل Janan Kawaja

  • اداري
  • عضو مميز متقدم
  • ***
  • مشاركة: 22229
    • مشاهدة الملف الشخصي
المشككون بالانتخابات العراقية يستجيرون من المفوضية بالقضاء المسيّس
لا ضمانة لأن لا ينزلق القضاة أنفسهم في ما انزلق إليه أعضاء المفوضية، خصوصا وأن لبعض رموز القضاء سمعة سيئة في الشارع العراقي.

قامة القضاء العراقي قصيرة في حضرة السياسيين
العرب/ عنكاوا كوم
بغداد - دخلت مفوضية الانتخابات في العراق، وهي الجهاز التنفيذي المسؤول عن عمليات الاقتراع، في مواجهة مفتوحة مع مجلس القضاء الأعلى، الذي يمثل أحد شقي السلطة القضائية التي تعد الأعلى في البلاد وفقا للقوانين النافذة، وذلك في محاولة لتجميد تنفيذ تشريع نيابي يسمح بعدّ وفرز أصوات الناخبين المشاركين في انتخابات مايو الماضي، يدويا.

وقال رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق، القاضي مدحت المحمود إن “المفوضية طلبت إجراء عاجلا بإصدار أمر ولائي لإيقاف تطبيق التعديل الثالث لقانون الانتخابات، أي إيقاف عمل القضاة المنتدبين التسعة في المفوضية، لحين بت المحكمة الاتحادية العليا بدستورية ذلك القانون”، مؤكدا أن المحكمة “ستقوم بما يلزم من إجراءات قانونية لحسم الطعن على عجالة وفق القانون”.
ولا يسلم القضاء العراقي نفسه من انتقادات وشبهات خضوع لأجندات وحسابات سياسية سبق أن وُجّهت لشخص المحمود نفسه، الذي يتهمه منتقدوه بالتحالف مع قادة أحزاب نافذين وتطبيق إراداتهم.

وقد ظهرت صورة المحمود أكثر من مرّة في لافتات محتجّين بالشارع العراقي إلى جانب شعارات تتهمه بسييس القضاء والتغطية على الفساد وأصحابه.

وسبق للقضاء العراقي أن وقف إلى جانب رئيس البرلمان الحالي سليم الجبوري -وهو طرف أساس في النزاع الحالي بشأن الانتخابات- في نزاع قضائي ضدّ وزير الدفاع السابق خالد العبيدي، وقام بإقفال الملف بسرعة أثارت الشبهات والانتقادات.

ومن هذا المنظور يقول عراقيون إنّ اللجوء إلى القضاء بهدف إصلاح ما أفسدته مفوضية الانتخابات قد لا يكون حلاّ ناجعا، إذ لا ضمانة لأن لا ينزلق القضاة أنفسهم في ما انزلق إليه إعضاء المفوضية وموظّفوها.

وبعد ضجة التزوير التي تلت إعلان نتائج الانتخابات في التاسع عشر من مايو، أجرى البرلمان العراقي تعديلا على قانون الانتخابات، جمّد بموجبه عمل مفوضية الانتخابات/

 وأوكل لمجلس القضاء الأعلى مهمة تنفيذ عملية العد والفرز اليدوي، للرد على طعون التزوير. لكن المفوضية طعنت في دستورية التعديل، وظروف انعقاد جلسة البرلمان التي شهدت التصويت عليه.

وبموجب القانون العراقي، فإن للمحكمة الاتحادية أن توقف مؤقتا أي إجراءات إدارية تباشرها المؤسسات الرسمية.

ويؤكد مرشحون يقولون إنهم خسروا الانتخابات بفعل عمليات تزوير أدت الى تغيير النتائج، أن “مفوضية الانتخابات تحاول تعطيل العد والفرز اليدوي بأي طريقة، لأن تطبيقه سيكشف التزوير الواسع الذي تعرضت له النتائج”.

وتكشف مصادر سياسية في بغداد أن “انفراجا قريبا ربما ينتظر أزمة نتائج الانتخابات”. وأبلغت المصادر “العرب” بأن “مشاورات سياسية جرت خلال الأيام الماضية، ربما تسفر عن تسوية تهدّئ الأجواء، كي يتمكن القضاء من ممارسة مهمته”.

وتشير المصادر إلى أن “مجلس القضاء لن يكون مضطرا لعد وفرز جميع الأصوات يدويا، في حال التوصل إلى تسوية سياسية”.

وتابعت أن “النتائج قد لا تشهد تغييرا كبيرا بعد إعادة العد، باستثناء ربما 10 مقاعد في دوائر سنية وكردية”.

وتتمسّك أطراف سياسية برفض التسوية السياسية لأزمة الانتخابات وتطالب بمواصلة معالجتها بوسائل قانونية، وتتبع المسؤولين عن حرق مخزن الصناديق والوثائق الانتخابية في الرصافة.

وقال عادل نوري رئيس لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول خروق الانتخابات، الثلاثاء، إن “اللجنة عملت على فتح ملف آخر إضافة إلى ملف خروق الانتخابات يتعلق بحادثة إحراق مخازن الرصافة”، مشددا على “ضرورة عدم تسوية الجريمة وفق صفقات سياسية كما حصل بحوادث سابقة”.

وتحسّبا لإمكانية تكرار حادث الرصافة، فرضت القوات العراقية، الثلاثاء، إجراءات أمنية مشددة بمحيط مستودعات صناديق الاقتراع في عدد من المحافظات
سليماني يعرض على الصدر مقترحات طهران لتشكيل الحكومة
لندن – أكدت مصادر مقربة من كتلة “سائرون” الحاصلة على أعلى الأصوات في الانتخابات البرلمانية العراقية، لقاء قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بمقربين من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. وقالت إن اللقاء، وهو الثاني بين سليماني ومقربين من الصدر في غضون أسبوعين، يهدف إلى تجميع الأحزاب الشيعية في كتلة برلمانية واحدة بغية تشكل الحكومة العراقية. ونبه سليماني في لقاءاته المستمرة مع قادة الأحزاب الشيعية في العراق إلى وصايا المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي الداعمة لوحدة الطائفة ووضعها فوق أي اعتبار سياسي أو وطني. ولبّى سليماني دعوة إفطار أقامها نوري المالكي رئيس كتلة دولة القانون بحضور قيادات في الحشد الشعبي مقربة من إيران بينهم هادي العامري زعيم كتلة الفتح. وعرض سليماني على التيار الصدري خلال اللقاء الذي جرى في كربلاء، مقترحات تدعمها طهران في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة رئيس وزراء من القوى الشيعية. وسبق أن رفض زعيم التيار الصدري التدخلات الإيرانية في تشكيل الحكومة العراقية، وطالب بتشكيل الكتلة الأكبر من قوى عابرة للمكونات، رافضا حصول تياره على وزارات مقابل إعادة إحياء التحالف الوطني الشيعي الذي انفك عقده. وتسبّب الأوضاع السياسية السائدة في العراق منذ ظهور نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في مايو الماضي حالة من القلق لدى إيران، التي تخشى أن تنتهي التطورات المتسارعة إلى إفلات زمام المبادرة في الساحة العراقية من يدها، في فترة شديدة الحساسية تواجه طهران خلالها عملية محاصرة لنفوذها.




غير متصل النوهدري

  • عضو مميز متقدم
  • *******
  • مشاركة: 12013
  • منتديات عنكاوا
    • مشاهدة الملف الشخصي

المفوضيّة والقضاء ، وجهان لسياسة فاسدة ،
ولهذا وصل العـراق الى ادنى مستويات الحياة الإجتماعية
بكافة مظاهراها ، حيث جرّت الوطن الى الدمار والإنهيار ! .