زوعا اورغ/ بغداد
اصدرت المحكمة الاتحادية اليوم ٢١ / حزيران ٢٠١٨ قرارها حول الطعون المقدمة ضد قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (٤٥) لسنة ٢٠١٣ المعدل ، واكد النائب يونادم كنا الذي شارك في الجلسة العلنية للمحكمة الاتحادية بان المحكمة اقرت بدستورية الجلسة البرلمانية التي شرعت تعديل القانون يوم ٦ حزيران ٢٠١٨ ، كما واقرت كافة مواد التعديل الواردة في القانون عدا المادة (٣) التي الغت نتائج انتخابات الخارج عدا الاصوات المشمولة بالكوتا وكذلك انتخابات الحركة السكانية لمحافظات الانبار وصلاح الدين ، نينوى والانبار ،وانتخابات النازحين في المخيمات والتصويت المشروط وانتخابات التصويت الخاص في اقليم كوردستان .
واثنى النائب يونادم كنا على استجابة مجلس النواب في جلسة يوم ٦ حزيران لحماية مقاعد الكوتا في تعديل القانون وفق المادة (٦) سادسا منه والتي صادقت عليها المحكمة الاتحادية ، وجدير بالاشارة الى ان هذا المسعى جاء من كتلة الرافدين بسبب استمرار المكونات والكتل السياسية الاكبر على نهج الاستحواذ على مقاعد الكوتا باصوات من خارج المكون واستئثارها بالسلطة ، مما ادى الى مصادرة ارادة المكون الكلداني السرياني الاشوري في انتخاب نوابه ، وممثليه الشرعيين الى البرلمان الاتحادي او مجالس المحافظات ، ودعى النائب كنا القيادات السياسية الكوردية والبرلمان في اقليم كوردستان للاستجابة الى هذا المطلب المشروع اسوة بما بدر من البرلمان الاتحادي ، وذلك عبر تعديل قانون انتخابات برلمان الاقليم عاجلا وقبل اجراء الانتخابات المزمعة في ايلول القادم ، لحماية مقاعد الكوتا من الاستحواذ عليها واحترام الارادة الحرة للناخب لانتخاب ممثليه الشرعيين التزاما بمبادئ التاخي و الشراكة الوطنية وترسيخا للديمقراطية.
