العراق يعيد الفرز اليدوي فقط للصناديق المشتبه في تزويرهاالبرلمان العراقي يعلن الانتهاء من مناقشة مشروع لتعديل قانون الانتخابات يتيح له التمديد في ولايته إلى حين إعادة فرز الأصوات ومصادقة القضاء العراقي على النتائج النهائية.
صناديق الاقتراع في مناطق يشتبه بوقوع عمليات تزوير فيها ستنقل الى بغداد لاعادة فرزها يدوياميدل ايست أونلاين/ عنكاوا كوم
ممثلين عن الأمم المتحدة يحضرون عمليات إعادة الفرز يدويا
إعادة فرز أصوات الناخبين ربما تعيد خلط أوراق اللعبة السياسية في العراق
لا توقعات مبدئية بتغيير كبير في نتائج الانتخابات بعد إعادة الفرزبغداد - قالت لجنة من قضاة منتدبين لإدارة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم الأحد إن العراق سيعيد فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في مايو/أيار فقط في المناطق التي وردت في تقارير رسمية عن مزاعم حدوث تزوير أو في شكاوى رسمية.
وقال مجلس المفوضين في بيان إن صناديق الاقتراع من المناطق التي ترددت فيها مزاعم تزوير ستنقل إلى بغداد حيث ستجرى إعادة الفرز في حضور ممثلين عن الأمم المتحدة في موعد ومكان سيحددان لاحقا.
وقال ليث حمزة المتحدث الرسمي باسم المفوضية المؤلفة من تسعة قضاة عينهم مجلس القضاء الأعلى بدلا من أعضاء المفوضية السابقين على خلفية شبهات بالتزوير، إن "إعادة عملية العد والفرز يدويا استنادا لما ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا آنف الذكر ستتم بالنسبة للمراكز الانتخابية الواردة بشأنها شكوى مقدمة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات أو تقارير رسمية بشبهات تزوير فقط دون غيرها".
وأضاف في بيان أن ذلك يأتي "احتراما لإرادة الناخب وحقوقه في المشاركة في الشؤون العامة وعدم إهدار صوته الذي جاء دونما أية مخالفة".
وقررت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، الخميس الماضي إعادة فرز الأصوات يدويا.
إعادة عمليات الفرز لن تغير على الأرجح في نتائج الانتخابات إلا بشكل هامشيويشير محللون إلى أن قرار المحكمة هذا لن يغير، إلا بشكل هامشي فقط، نتائج الانتخابات التي فاز فيها تحالف الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر مع الشيوعيين، متقدما على قائمة الفتح التي تضم قياديين من قوات الحشد الشعبي الذي قاتل تنظيم الدولة الإسلامية، فيما حل ائتلاف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ثالثا.
ولفت حمزة إلى أنه "سوف يتم الإيعاز لكافة مدراء المكاتب الانتخابية التي حصلت شكاوى في المراكز والمحطات الانتخابية التابعة لها، بضرورة نقل الصناديق الخاصة بها مع أجهزة التحقق الالكتروني" إلى أماكن مخصصة في مدينة بغداد.
وأوضح أن زمان ومكان العملية سيحددان في وقت لاحق، وستجري العملية بحضور ممثلي الأمم المتحدة والكيانات السياسية ووكلاء المرشحين.
وأعتبر الخبير القانوني حيدر الصوفي أن القرار لن يؤدي إلى "تغيير كبير. قد يحدث تغيير في ثلاثة إلى أربعة مقاعد داخل كل كتلة، لكن يبقى أن الكتل التي تملك أربعين إلى خمسين مقعدا لا يمكن لها تشكيل حكومة وحدها دون تشكيل تحالف".
وشكّل عراق ما بعد صدام حسين نظامه السياسي بطريقة معقّدة تفرض قيام تحالفات برلمانية لمنع عودة الديكتاتورية والتفرّد بالحكم.
وعقب كل انتخابات تشريعية تدخل الكتل الفائزة في مفاوضات طويلة لتشكيل حكومة غالبية.
ومساء السبت، أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي والزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر في النجف، تحالفا بين كتلتيهما بهدف تشكيل حكومة.
وبعد اجتماع استمر لنحو ثلاث ساعات، أعلن الطرفان في مؤتمر صحافي مشترك عن تشكيل تحالف بين كتلتيهما.
وقالا في بيان "نعلن عن تحالف عابر للطائفية والإثنية للإسراع بتشكيل الحكومة المقبلة والاتفاق على نقاط ومبادئ مشتركة بما يضمن مصلحة الشعب العراقي".
وأضافا أن التحالف سيساهم في "بلورة حكومة قوية تخدم تطلعات شعبنا في جميع المجالات".
وبحسب مصدر مقرب من تحالف "سائرون" الذي يتزعمه الصدر، فإن المسألة الأكثر حساسية هي منصب رئيس الوزراء، الذي يأمل العبادي الاحتفاظ به وهو ما ترفضه الكتل الأخرى الفائزة.
ولم يشر البيان نهائيا إلى التحالف الذي أعلنه الصدر الأسبوع الماضي مع كتلة الفتح بقيادة هادي العامري والتي حصدت 47 مقعدا.
كما أن البيان لم يشر أيضا إلى الاتفاق الأقدم بين الصدر وتيار الحكمة الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي عمار الحكيم (19 مقعدا) وائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي (21 مقعدا).
ووسط هذا الغموض، يمكن لتلك الكتل التي تحالفت مع الصدر إذا ما اجتمعت، جمع 183 مقعدا، بما يضمن لها غالبية نيابية في برلمان يعد 329 نائبا، ما يسمح لها بتسمية رئيس الحكومة المقبل.
التحالف بين كتلتي حيدر العبادي ومقتدى الصدر لا يحجب عقدة اختيار رئيس الوزراءوطلب البرلمان العراقي بإعادة فرز يدوي على مستوى البلاد بعد مزاعم تزوير واستبدل أعضاء مفوضية الانتخابات بمجلس المفوضين.
وقال القضاة مفسرين قرار المحكمة الاتحادية العليا أعلى هيئة قضائية في العراق، الصادر يوم الخميس الماضي إنهم سيعيدون الفرز يدويا للصناديق المشتبه بتزويرها فقط.
وبالتزامن مع هذا الإعلان، أنهى البرلمان العراقي اليوم الأحد، مناقشة مشروع لتعديل قانون الانتخابات يخول له تمديد ولايته، على أن يصوت النواب على التعديل الخميس المقبل.
ويهدف المشروع إلى استمرار ولاية البرلمان لحين اكتمال عملية فرز وعدّ أصوات الانتخابات البرلمانية يدويا ومصادقة القضاء على النتائج.
وقال النائب عن التحالف الوطني محمد الصيهود، إن "مجلس النواب (البرلمان) أنهى اليوم مناقشة تعديل قانون الانتخابات على أن يصوت عليه خلال جلسة الخميس المقبل".
وأوضح أن "التعديل يخول للبرلمان تمديد ولايته، ليتسنى له مراقبة عملية فرز وعدّ أصوات الانتخابات يدويا ومن ثم مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج".
ويسعى مجلس النواب العراقي من خلال تمديد ولايته إلى تجنب دخول العراق في فراغ دستوري، باعتبار أن ولايته تنقضي بنهاية الشهر الحالي.
ولن يجتمع البرلمان المنتخب حديثا إلى حين الانتهاء من عملية فرز وعدّ أصوات الناخبين يدويا، في ظل اتهامات كتل سياسية بحدوث عمليات تزوير وتلاعب.
ويرى مختصون في القانون العراقي أن التعديل يخالف الدستور الذي نص على أن ولاية البرلمان هي أربعة أعوام دون ذكر أي شيء بخصوص التمديد.
