المربط والمعلف قبل الحصان
==============
ان اللقاءات التی تجریها الکتل والکیانات والاحزاب واستمرار لعبتها الاعلامیة التضلیلیة وتنبثق عنها بین حین واخر ائتلافات لا اساس لها من الصحة من اجل انعقاد مجلس النواب وتشکیل وادارة الحکومة القادمة التی تنتظرها الجماهیر بفارغ الصبر بعد الانتخابات ومن الغیر المتوقع ان تتضح معالمها بهذا الشکل السریع وللشکوک حول ثباتها وشبهات التلاعب والتزویرعنها ، فی ضوء الانقسامات فی الكيانات والتحالفات والاحزاب الموجودة فیها وعدم التوافق بین تلک المجموعات لمخرجاتها وعلينا أن نجزم أن هذه الفئات في الوقت الحاضر بعيدة كل البعد عن تشكيل وعي سياسي للمواطن ، والحال، فإنّ الأيّام المقبلة ستثبت مدى قدرة الاجتماع، الذي دعا إليه الدکتور حیدرالعبادي فی الاسبوع القادم للکیانات والکتل و"الذی یمثل المربط والمعلف قبل الحصان مادامت نتائج الانتخابات غیر واضحة لحد الان " على تجاوز الخلافات ومناقشة مستقبل البلاد بمعزل عن مشروع الکتلة الاکبر ولعله فیها الفائدة الحقيقيّة التي قد یخرج منها اتفاق بین القادة على تجنيب البلاد مرحلة الفراغ الدستوريّ، وعقد الجلسات الأولى للبرلمان الجديد مطلع الشهر المقبل لینتج عنه تشكيل حكومة أغلبية سياسية بعيدة عن التخندق الطائفي والفئوي والحزبي تضم الأطراف الراغبة في المشاركة في حكومة أغلبية يكون هدفها نقل البلاد إلى مرحلة جديدة من التلاحم ووضوح البرنامج والمسئولية .المهم ان بعد سنوات من الحكم الشمولي الفردي فی العراق الذی کان قائم على منهجية الحزب الواحد وسيطرته على مؤسسات الدولة كافة لمدة تزيد على خمسة وثلاثین عاماً فلاشک ان التجربة البرلمانیة العراقیة بعد عام 2003 حیث زمن تغییر النظام تعد من أحدى أهم التجارب الديمقراطية في المنطقة والدستور الدائم فیه وهو نموذج قل نظیره فی العالم الثالث رغم الثغرات الموجودة فیه والقراءات المختلفة .
في تجربة المشهدالسیاسي العراقي الجديدة هناك جملة من التغييرات التي طرأت على المشهد السياسي، وهذه المتخیرات كانت في أغلبها خارج حدود فهم المواطن. رغم اعتقادنا الکامل ایضا من أن التكافؤ في مثل هذا المجلس لا يمكنه أن تضع حدوداً سياسية واضحة لبرنامج أمده شهر واحد ناهيك عن أربع سنوات مقبلة من عمره اذا لم یغیر اطره الی واقع برلمانی صحیح ، ولو نظرنا إلى تفرد تجربة العراق، في محيطه العربي والإسلامي، سنجد أن هذه التجربة لا يمكن لأي مواطن عراقي أن يتصدى لها بفهم مرحلي تزامني، فضلاً عن الفهم البعيد. فمن الناحية التاريخية نجد أن التجربة البرلمانية بالذات هي تجربة جديدة على مدارك المواطن . وعلى الرغم من أن هذه التجربة لم تأت أو تولد نتيجة ظروف تأريخية متراكمة عبر مراحل زمنية كما هو الحال في التجارب البرلمانية الأخرى، إلا أنها أستطاعت في ظل الظروف والتحديات الكبيرة التي شهدها العراق من أن تتحول إلى تجربة برلمانية ديمقراطية وليدة وتمثل تحولاً ديمقراطياً سيأخذ مداه الزمني لكي يتبلور إلى تجربة مؤثرة وفعالة مقارنة بتجارب دول المنطقة.
ولا شك فأن عملية تطوير التجربة البرلمانية العراقية و لمواجهة الإرث الثقيل من الخراب البيئي والنفسي والجسدي والعقلي الذي تعرض له الإنسان العراقي تتطلب: العمل على إرساء قواعد العمل الديمقراطي في التعددية السياسية والحزبية، والتمسك بالقيم والمبادئ الديمقراطية، والتركيز على مبدأ الفصل بين السلطات، ومبدأ التداول السلمي للسلطة من خلال تطوير وتحديث التشريعات الوطنية، ومراجعة الإطار القانوني والتشريعي والسياسي للعملية السياسية والديمقراطية برمتها .ووضع الاسسس للحکومة التی تنبثق منها کی يمكن لها قيادة الدولة ومواجهة الضغوطات الهائلة داخليا وإقليميا ودوليا و كيف يمكن محاربة الفساد والمفسدين وتعديل الدستور وإصلاح مؤسسات الدولة وكيف يمكن بناء الاقتصاد المنهوش وتقديم الخدمات لشعب يئن تحت سطوته ومخلفات ماض قريب بغيض بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى وقبح؟ و إعادة بناء الدولة في ظل صراع الإرادات وكيف يمكن ضمان أمن الناس وتخليص البلاد من الإرهاب الذی لازال یمثل خطرا اساسیا وكيف يستطيع العراق مواجهة التحديات الإقليمية واهمها شحة المیاه التی اخذ یعانی بسببها ومنافذه البحرية ومحاصرته من كل صوب وحدب طالما بقي السياسيون يتقاتلون على الكراسي بدل الاهتمام بمثل هذه الامور المصیریة؟ ومتى تنفذ سياسة وضع الكفاءات الكبيرة المتخصصة التي بدونها لا يمكن التعجيل بإعادة تعمير البلاد ونهوضه فی جمیع المجالات بدونهم ؟
عبد الخالق الفلاح – باحث واعلامی
2018-06-24 20:40 GMT+04:30 A Falah <alfalah1954@gmail.com>:
العراق...البناء الدیمقراطي الاستهلاکي الی این
ان عدم وجود قيادات حقيقة فی الساحة السیاسیة العراقیة تؤمن بالنظام الديمقراطي وبالممارسات والسلوكيات الديمقراطية جعلت المواطن العراقي يتساءل عن جدوى الانتخابات بعد عدم الاعتراف بمخرجاتها وفی ظل الهیمنة وتغیب الاطر والنظام و التلاعب بالدستور ، زاد من تعقيد المشهد فیه تداعيات غياب المشروع الوطني وقد انعكست على العملية السياسية برمتها دستورا وممارسة في جميع مؤسسات الدولة، وأصبحت بعد هذه السنوات بمثابة تقاليد ومُسَلمات تحكم العمل السياسي وتنذر بتحول الأزمات القادمة و التي قد تعصف بالعملية السياسية و مستقبلها و تهدد مستقبل الدولة نفسها. و للإحباط الذي يعيشه العراقيون والذی قد یتحول إلى تراجع كبير في روح الانتماء والمواطنة عند الضعفاء .
إن بناء الديمقراطية صيرورة فكرية وثقافية وإجتماعية وتاريخية تتطور بمرور الازمان وعلى صعد مختلفة . رغم ان عملية البناء في ظروف انتقالية معقدة مثل العراق هي عملية صعبة المنال ولكنها ممکنة وضروریة. والاعتماد علی شكل النظام المؤسساتي والقانوني يمكن ان يلعب دورا اساسيا في نضج واستمرارية النظم الديمقراطية بصورة اكيدة. وذلك بتوفير آلية مناسبة لإدارة الصراع المختلق في حدود تعايش سلمي بین المکونات الاساسیة فی المجتمع ومن خلال تشجيع الاتفاق حول مجموعة من المبادئ الرئيسية التی تعكسها العديد من الدساتير بافكار جديدة حول تنظيم وبناء الدولة في البلدان التي تتعدد فيها القوميات والدیانات ، وتؤكد اعترافها بالجماعات العرقية وتنظم مشاركتها في مؤسسات الدولة والشؤون العامة. ويمكن ان تكون اسالیب اخری فعالة تضاف فی البناء لمنع الصراعات فی المجتمع المکوناتی التعددی من أهمها أولا" المعايير الديمقراطية كألإنتخابات وثانيا"المؤسسات الديمقراطية كالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ثم ثالثا" المجتمع المدني وأخيرا" الثقافة الديمقراطية والتي نحن بحاجة ماسة اليها في كافة أنحاء البلاد بما فيها الثقافة الدستورية والقانونية وثقافة الوعي ألإجتماعي و التي هی تعتمد علی منظومة مؤسساتية کاملة لصیانة اراء المواطنین والاشراف علی الانتخابات بالتنسيق مع الدولة و مؤسسات المجتمع المدني كي تساندها في إدارتها لانجاز مهمة الانتخابات التی اصبحت لعبة قدر یتلاعب بها بعض الساسة فی غیاب راي المواطن الجوهرة الثمینة كمدخل لمنح الشرعية للنظام السياسي، ومن ثم توثق العلاقة بين المواطن والمؤسسات السياسية. لا يـستطيع اي من قادة النظام سياسي الحالی ان يدعي بانه قادر على معالجة أي من المعضلات التی تمر بالبلاد بشكل عقلاني مجرد ما لم يستند الى شرعية شعبية واضحة . ولا يمكن الادعاء بوجود شرعية شعبية بدون وجود الديمقراطية التي تحدد أسلوب اختيار ممثلي الشعب وطريقة ممارستهم للرقابة والتشريع والمشاركة في اتخاذ القرارات وفي ظل غياب المنجز السياسي والاقتصادي الیوم وعدم قدرة النظام السياسي على تحقيق التنمية ، فإن التساؤل بشأن جدوى الديمقراطية يبدو منطقيا للوهلة الأولى. ان الديمقراطية و الحرية هما من المستلزمات الإنسانية وهي رغبة دفينة لدى الفرد یعیش علی املها و ليست سلعة مستوردة من الخارج انما اقراتها کافة الشرائع السماویة والانسانیة ، كما انها ليست عمولة ندفعها للحصول على مساعدات فنية وغذائية من الغیر ، انها مطلب وحق وطني لا مناص منه بعد التجربة العبثیة التی مرت خلال السنوات العجاف الماضیة بالمواطن العراقی والتی قاربة 45عام. إذ کیف يمكن القول بوجود حالة من الدیمقراطیة مع وجود الجزع والحروب والموت والتفكيروالقلق ومن عدم الاستطاعة فی التعبیر بصورة شفافة عن اراء البناء لا للهدم والتی خلقت صورة معلولة بعدم جدوى الديمقراطية بصورة واضحة عند الرأي العام العراقي وهذه واقعة لا یمکن انکارها. ومن هنا یمکن أن نقول بان المواطن يستطيع ممارسة الوعي ألإجتماعي ضمن مقاييس حضارية يهدف من خلالها الى بناء ذاته وترصينه وتأسيس قاعدة وطنية كعين ساهرة على حياة المجتمع ومصيره وبات واضحا فقدان الثقة وهو ناتج بالدرجة الاولی عن عدم وجود أحزاب وقيادات تؤمن بأن الديمقراطية ليست انتخابات وحسب، فالمستبدون المنتخبون يحافظون على قشرة الديمقراطية ویتحدثون بها لقلقة لیست واقعیة ، بينما ينزعون جوهرها. الدیمقراطیة تعنی التزام بالوطن والارض والشعب وتعني الحرية للفرد لكن ليس الحرية المطلقة التي مهما كانت درجة ثقافة المجتمع ستؤدي الى خراب المجتمع لان ليس من الممكن ان يخلو مجتمع من المخربين والمفسدين والجهلة . لذلك لا بد من وضع قوانين وقواعد ومجموعة أنظمة في ظل الديمقراطية يلتزم الجميع بمراعاتها والالتزام بها من اجل الحفاظ على اسسها و حفظ النظام والامن في المجتمع وبالتالي بالسلطة المنتخبة شعبیا والتي ستتيح للمواطن فرصة التمتع بها وممارسة الحرية في ابوابها الواسعة وجوانبها المتعددة .
عبد الخالق الفلاح – باحث واعلامی
