اعتصام طلابي امام السفارة العراقية في كانبيرا
اعتصم العشرات من طلبة الدراسات العليا ( الماجستبر والدكتوراه ) امام مبنى سفارة جمهوؤية العراق في – كانبيرا- استراليا ،وتحت شعار ( عندما تنتفض الأقلام ..تنطق اعتصام )و (نحن طلاب بعثات .. لا .. مشاريع اجتثاث )و (مطاليبنا ..استحقاقات .. لا امتيازات ) .
اعتصم من الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 26-6-2018 وكذلك يوم الأربعاء من الساعة العاشرة صباحا وحتى السابعة مساءا مجموعة كبيرة من طلبة الدراسات العليا ( الدكتوراه والماجستير ) قدرت باكثر من ( 85) طالب وطالبة الذين يواصلون دراساتهم في الجامعات الأسترالية ونيوزيلندا والذين قدموا من عموم ومختلف مناطق استراليا وذلك بعد ان وصل الأمر بهم الى اليأس من عدم الأستجابة الى مطالبهم المشروعة او الوصول الى معادلة معاناتهم وايصال صوتهم الى المسؤولين في العراق عن طريق الملحقية الثقافية في استراليا وايجاد الحلول السريغة الحكيمة لمشكلاتهم التي تفاقمة وخصوصا وهم في دراسة وغربة واغلبهم مرتبط بعائلة .
لهذا قرروا الأعتصام امام مبنى سفارة بلدهم وقدموا شكوى مباشرة الى مكتب دولة الرئيس حيدر العبادي بعد ان اغلقت سبل التفاهم او الوعود التي لا تنفذ مع الملحقية الثقافية او مديرية البعثات وحتى وزارة التعليم العالي لتفهم معاناتهم وايجاد الحلول لمشكلاتهم المادية التي لم تعد تكفي لتسديد متطلبات العيش والسكن والتامين الصحي وتم تسليم البيان الختامي الى السيدة ضحى الزبيدي القائم باعمال سفارة جمهورية العراق في استراليا وقد حصلنا على نسخة منه نضعها امام المعنيين والمتابعيين .
من سيحل مشكلة هؤلاء الطلبة ( الأساتذة ) ويخرجهم من معاناتهم ويفرج عن كربهم ليتفرغوا الى اتمام اطروحاتهم وينالوا شهاداتهم ويعودو الى وطنهم ليخدموه ويطوروه ؟ سؤال يبقى عالق في السماء ؟؟
المخرج
غازي ميخائيل هرمز
مدير مكتب فضائية عشتار
سيدني- استراليا
البيان الختاميبعد التوكل على الله سبحانه وتعالى ومن ثم اعمالا بنص المادة ٣٧ من دستور جمهورية العراق وبعد الحصول على الموافقات الرسمية، وبعد استنفاذ كل المحاولات في الحصول الى حقوقنا ( من خلال التظلمات القانونية واللقاءات) في المحافظة على كرامة الطالب المبتعث العراقي وإيقاف سياسة الترهيب والتهجير ضده، قرر الطالب المبتعث العراقي في استراليا ان يقف امام سفارته العراقية لمدة يومي ٢٦-٢٧/ ٦/ ٢٠١٨ مطالبا من مسؤوليها ان تنظر في الحال الذي وصل (وسوف يصل) اليه نتيجة التهميش والسياسة الغير المدروسة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ودوائرها الرسمية والتي تسببت في الاخلال في المصلحة العامة للبلد من خلال فصل العديد من أبناءها المبتعثين الذين سينتج عنه افراغ العراق من الكفاءات العلمية.
أولا: نظرا لكون معظم طلبة الدكتوراه في استراليا ونيوزيلاندا حصلوا على قبولاتهم الجامعية بمدة دراسة امداها (٤ سنوات) حيث حصلت موافقة دائرة البعثات على هذه القبولات قبل التحاق الطالب بالدراسة، واستنادا الى الفقرة (١) من المادة (١٢) من نظام البعثات والمساعدات المالية والزمالات رقم (46) لسنة والتي جاء فيها (للوزارة تمديد دراسة الطالب مدة لا تزيد على سنة تبتدئ فور انتهاء المدة المقررة للحصول على الشهادة المتعاقد عليها). فان المدة المقررة للحصول على شهادة الدكتوراه في اغلب الجامعات الأسترالية - كجزء من متطلبات استيفاء شروطها- هي أربع سنوات وليس ثلاث سنوات، وان السنة التي أعطيت للطالب على أساس تمديد اولي ما هي الا جزء من المدة الأصلية المطلوبة لإكمال الشهادة المتعاقد عليها. فإعمالا بمضمون الفقرة أعلاه واستنادا الى المادة ١٢/٢ والمادة ١٨ من نظام البعثات المساعدات المالية والزمالات رقم ٤٦ لسنة ١٩٧١ واللتان تبينان النية الصريحة للمشرع بمنح الطالب المدد اللازمة لتمكنه من الاستمرار في الدراسة للحصول على الشهادة المتعاقد عليها، نطالب بما يلي
1. ونظراً لكون أستراليا تعد من الدول الأكثر غلاءً من حيث المستوى المعاشي، فتقليص رواتب الطلبة الى النصف في الستة الاشهر الثانية قد أثقل كاهل الطالب ووضعه في موقف مالي محرج مما دفع الطالب الى البحث عن اعمال غير لائقة بمكانته كمبتعث لأجل سد النقص في التكاليف المعيشية، لذا نطالب بتوفير الدعم المالي الكامل للطالب خلال فترة التمديد الثانية والتي هي بالأصل فترة دراسة فعلية وليست تمديد دراسي كون القبولات الجامعية التي حصل عليها معظم الطلبة امداها أربع سنوات.
1. منح طلبة استراليا ونيوزيلاندا سنة تمديد إضافية (ما بعد إكمال المدة الاصلية للدراسة) وبدعم مالي كامل لتمكنه من الاستمرار على الدراسة للحصول على الشهادة المتعاقد عليها وتخويل الملحقية الثقافية صلاحية تعديل الأوامر الوزارية وفقا للمدد اللازمة للحصول على الشهادة المتعاقد عليها.
1. وفي حال وجود حالات تحتاج لمدة أكثر سوف ينظر في تلك الطلبات كل حالة على حده وحسب الحاجة الفعلية والظروف الاستثنائية التي تستدعي منح الطالب تمديداً استثنائياً (كحالات المرضية والانتقال بين الجامعات وتغيير المشرفين وغيرها من الظروف الاستثنائية).
ثانياً: ان القيام الوزارة بغلق الملف الدراسي لطالب المبتعث الوقت الذي لا يزال فيه مستمرا بالدراسي وفق الكتب والتأييدات الرسمية المثبتة من قبل الجامعة والمشرفيين يعتبر مخالفة صريحة لنظام الابتعاث المعمول فيه لكون الأخير لم يعطي الحق لجهة الابتعاث أي سلطة لإنهاء عقد البعثة للطالب او فصله من وظيفته وهو لا يزال مستمرا بالدراسة الطالب قبل حصوله على الشهادة المتعاقدة عليها، فلم ينص النظام الابتعاث على اعتبار عدم انهاء الدراسة ضمن المدة المحددة كسبب من اساب غلق الملف الدراسي لا بل على العكس قد اعطى للطالب فرصة إضافية للحصول على الشهادة المتعاقد عليها على الرغم من رسوبه لمرة واحدة واعتبر المدة الإضافية للحصول على الشهادة المتعاقد عليها كخدمة مجزية للموظف. وبالتالي اصدار مثل هذه قرارات يتسبب في تهجير الكفاءات العلمية التي تم الانفاق عليها من قبل الدولة لغرض الاستفادة من خبراتهم وهذا اخلال صريح بالهدف الرئيسي من الابتعاث.
ثالثا: قد صدر في الآونة الأخيرة العديد من القرارات والمتضمنة عدم منح الطالب تمديد اولي او ثاني لحين اكمال ملحق عقد بعثة من قبل الجهة المبتعث منها، في خصوص هذا الامر نود توضيح بعض الأمور:
1. ان الفترات التي استحقها طالب البعثة هي فترة الامر الوزاري ومضافاً اليها تمديد دراسي لمدة سنة وان جهة الابتعاث قد اخذت الضمانات الكافية عند ابرامها عقد البعثة مع الطالب قبل التحاقه بالدراسة والذي من المفترض يغطي كل هذه الفترة وهذا ما كان معمول به في السنوات السابقة، لذا نرجوا من دائرة البعثات اعفاء الطلبة من ابرام ملحق عقد البعثة لما سببه من ارباك وصعوبة في إيجاد كفلاء جدد خلال هذه الفترة الحرجة من دراستهم.
1. صدور قرار مفاجئ بأبرام ملحق عقد البعثة كشرط من شروط اصدار الأوامر الإدارية الخاصة بالتمديدات الدراسية دون صدور تعليميات تطبيقه واعمامها على الدوائر القانونية في جهة ايفاد الطالب نتج عنه إيقاف اصدار أوامر التمديد وبالتالي إيقاف الدعم المالي المفاجئ عن الطالب، لذا نطالب بالسماح للملحقية الثقافية بإصدار أوامر التمديد الدراسي واستئناف صرف مستحقات الطلبة وعدم مطالبة بأبرام ملحق عقد البعثة الا بعد انتهاء المدد المشار اليها أعلاه.
رابعاً: لكون طالب البعثة ليس مخيراً في اختيار وقت المباشرة في الدراسة الاكاديمية بل يوجد هنالك مواعيد محددة بموجب القبولات والطالب ملزم بها مما يتولد عنها (في بعض الحالات) وجود فترات بين انتهاء دراسة اللغة والمباشرة الاكاديمية ليس للطالب ولا الملحقية الحق في تغييرها، لذا نطالب بعدم احتساب هذه الفترات ضمن المدة الاكاديمية واحتساب
بداية الدراسة الاكاديمية منذ تاريخ المباشرة الفعلية والمدعم بتأييد من قبل الجامعة، علماً ان مشرفي الطلبة لا يسمحون للطلبة بالتخرج قبل التاريخ المحدد في القبولات الجامعية رغم محاولات الملحقية في حث الجامعات على تسريع تخريج الطلبة.
خامساً: في الحالات التي تجاوزت المدة اللازمة لإكمال متطلبات اللغة عن (٥٢ أسبوع) والتي تم اقتطاعها من ضمن المدة الاكاديمية، نطالب بإعادة الرواتب وبأثر رجعي للطلبة الذين تم اقتطاع رواتبهم كون تلك الفترات تم احتسابها ضمن فترة الدراسة الاكاديمية.
سادساً: نطالب بالإسراع بصرف المبالغ المتعلقة بالضمان الصحي لعوائل الطلبة لكون التأخير في سدادها قد أدى الى حجب وتعليق الموقف الدراسي للعديد من الطلبة وجعلهم غير قادرين على تسليم الاطروحة او الحصول على أي وثيقة رسمية من قبل الجامعة لحين سداد المبلغ.
سابعا: خلال فترة الدراسة قد يتعرض الطلبة لبعض المشاكل الصحية (مثلا حالات الولادة) والتي من شانها تؤدي تعليق فترة الدراسة في الجامعات وهذا الامر يتطلب على حصول على إجازة مرضية للطالب او الطالبة، فنتمنى من حضراتكم اخذ هذا الحالة بنظر الحسبان وعدم احتسابها ضمن المدة الدراسية للطالب.
ثامناً: ان الطلبة المبتعثين قد وصلوا الي مرحلة صعبة جدا الله وحده اعلم بها من كثرة المشاكل والمصاعب التي مروا فيها، لم يبقى باب ولم يطرقوه للوصول الى حل سواء من خلال التظلمات القانونية او من خلال طلب العون من العديد من الجهات، لدرجة ان اغلب الطلبة العراقيين يعملوا الان سائقي تكسي وموصلي وجبات طعام ومنظفي حمامات كذلك. ان كل هذه المشاكل والمعوقات حدث كنتيجة لسوء الإدارة المتبعة من قبل كل من دائرة البعثات والعلاقات الثقافية والملحقية الثقافية في كانبيرا، وبسببها قد تم الاخلال بالهدف الأساسي من نظام الابتعاث والاضرار بمكانة الطالب المبتعث الذي يعتبر سفيرا للعراق في الجامعات الأجنبية، وعلى الرغم من العديد من المطالبات المقدمة من قبل الطلبة على مدار ثلاث سنوات الا ان كل من الوزارة ودائرة البعثات قد تجاهلت كل الكتب الرسمية والتظلمات القانونية على الرغم من مشروعيتها ومنها:
1. تم رفع تظلم قانوني الى وزارة التعليم العالي عن طريق الملحقية الثقافية في استراليا والمحال بموجب الكتاب الملحقية ذي عدد ١٠٩ في ٢/٢/٢٠١٨ ولكن لم يتم اتخاذ أي جراء بخصوص هذا التظلم.
1. نظرا لعدم الوصول الي حلول فعلية وملموسة لهذه المشاكل، التقى ممثلو الطلبة العراقيين في الجامعات الأسترالية بالسيد الملحق الثقافي بتاريخ ٢٦/٣/٢٠١٨ وتم الاتفاق على العديد من النقاط الأساسية التي من شانها تعالج المشاكل وتم التوصل الى ابرام محضر اجتماع موقع من قبل كل من السيد الملحق الثقافي وممثلي الطلبة تم فيه بيان العديد من المقترحات المرجو النظر فيها من قبل الوزارة لحل تلك المشاكل.
1. بتاريخ ٧/ ٥/ ٢٠١٨ قامت الملحقية الثقافية بإصدار اعمام لكل الطلبة مبينه فيه المقترحات التي تم طرحها من قبل الملحقية (كونها الجهة الرسمية ذات الاتصال المباشر بواقع الطلبة ومشاكلهم) في الاجتماع الوزاري مع الملحقيات الثقافية ومدى أهمية الإسراع بتنفيذ هذه المقترحات لتسهيل الامر على العديد من الطلبة الذين تضرروا من جراء تلك القرارات.
1. بتاريخ ٤/٥/ ٢٠١٨ قامت الملحقية الثقافية بأرسال مقترحات الى دائرة البعثات تطلب بيه معالجة فترة الدراسة لطلبة الدكتوراه في استراليا، الا ان دائرة البعثات أيضا تجاهلت الرد على المقترحات.
1. نتيجة لعدم استجابة دائرة البعثات للمقترحات المقدمة وعدم إيجاد حل للمشاكل، قامت رابطة الطلبة العراقيين في استراليا بتاريخ ٢٢/٥/٢٠١٨ بمخاطبة دائرة البعثات مطالبة السيد المدير العام للبعثات الإسراع باتخاذ حلول فعلية للمشكلة، وأيضا تم تجاهل الطلب بشكل كامل.
1. نظرا لازدياد حالات غلق الملف الدراسي للكفاءات العراقية والذين لا يزالون مستمرين بالدراسة تم مخاطبة الملحقية الثقافية بإيجاد حل فوري للمسالة، وقامت الملحقية بإرسال تأكيد الى دائرة البعثات بموجب كتابها المرقم ٥٤٢ بتاريخ ٧/٠٦/٢٠١٨ الا ان هذا الكتاب كان مصيره الإهمال والتجاهل من قبل دائرة البعثات.
رغم كل هذه الكتب الرسمية والتظلمات القانونية، الا ان دائرة البعثات لم تكترث لها لا بل لازلت تصر على تطبيق سياسة الترهيب والاقصاء للكفاءات العراقية، وهذا خير دليل على عجز وتقصير دائرة البعثات عن أداء واجباتها لا بل الاخلال بالصالح العام، ، لذا نطالب الادعاء العام في العراق بتحريك دعوى قضائية على كل من السيد المدير العام للعلاقات الثقافية ومعاونيه والملحقين الثقافيين في بلدان الابتعاث ومحاسبتهم كونهم السبب الرئيسي في اقصاء الكفاءات العراقية وبالتالي تفريغ البلاد من خبراتهم وجعلهم محل لاستقطاب للدول الأجنبية.
اليه نتيجة التهميش والسياسة الغير المدروسة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ودوائرها الرسمية والتي تسببت في الاخلال في المصلحة العامة للبلد من خلال فصل العديد من أبناءها المبتعثين الذين سينتج عنه افراغ العراق من الكفاءات العلمية
الرسمية، وبعد استنفاذ كل المحاولات في الحصول الى حقوقنا ( من خلال التظلمات القانونية واللقاءات) في المحافظة على كرامة الطالب المبتعث العراقي وإيقاف سياسة الترهيب والتهجير ضده، قرر الطالب المبتعث العراقي في استراليا ان يقف امام سفارته العراقية لمدة يومي ٢٦-٢٧/ ٦/ ٢٠١٨ مطالبا من مسؤوليها ان تنظر في الحال الذي وصل (وسوف يصل)
