الصدر يجمد سرايا السلام في البصرةرجل الدين الشيعي يعلن القرار لمدة سنتين ومنع عناصره من التدخل في شؤون المؤسسات الحكومية بعد أيام من اتهام العبادي المليشيات باستغلال الحرب على الإرهاب لتخزين السلاح.هل تكون بداية تصفية المليشياتميدل ايست أونلاين/ عنكاوا كومهل تكون بداية تصفية المليشيات
البصرة - قرر رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الأربعاء، تجميد فصيله المسلح (سرايا السلام) لمدة عامين في محافظة البصرة جنوبي البلاد وطرد القادة المسؤولين عنها في محافظة جنوب العراق، ومنع عناصره من التدخل في شؤون المؤسسات الحكومية، بعد أيام من اتهام رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي المليشيات باستغلال الحرب على الإرهاب لتخزين السلاح.
وذكر مكتب الصدر في بيان أنه قرر "تجميد عمل سرايا السلام في محافظة البصرة لمدة عامين، وطرد مسؤول الفصيل في البصرة سمير محمد لعيبي".
وقرر الصدر أيضا "تجميد عمل مسؤول سرايا السلام في منطقة جنوبي العراق حيدر مصطفى لعامين، ومنع تدخل الفصيل منعا باتا في أي عمل غير العمل الجهادي، ومن يتدخل فسوف يعرض نفسه للعقوبة".
ولم يذكر الصدر السبب الرئيس وراء اتخاذه القرار، لكن مصدرًا مطلعًا طلب عدم الكشف عن اسمه، أكد أن السبب يعود "إلى تدخل مسؤولي الفصيل في عمل المؤسسات الحكومية لمصالح شخصية".
قرار صارموكان العبادي قد اتهم السبت "جماعات" باستغلال الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية لخزن السلاح وتهديد الدولة"، بعد أسبوعين من انفجار مخزن للذخيرة في مدينة الصدر بوسط بغداد.
وقال العبادي خلال محاضرة في جامعة الدفاع للدراسات العسكرية في المنطقة الخضراء إن "هناك جماعات استغلت الحرب على داعش لخزن السلاح من أجل تهديد الدولة. أرادوا أن يكونوا أقوى منها ويبتزوا المواطنين، وهذا الأمر لن نسمح به".
وسرايا السلام هي الجناح العسكري للتيار الصدري الذي يقوده مقتدى الصدر، وهو جزء من الحشد الشعبي الذي قاتل إلى جانب القوات العراقية ضد تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي على مدى 3 سنوات (2014-2017).
ويتركز انتشار مسلحي "سرايا السلام" في مناطق سامراء وبلد والدجيل جنوبي محافظة صلاح الدين، شمالي البلاد.
خطوة من الصدر بعد تنديد العباديورغم إقرار قانون الحشد الشعبي الذي يجعل من فصائل الحشد تخضع لتعليمات مباشرة من القائد العام للقوات المسلحة، إلا أن العديد منها، بحسب مراقبين، تتلقى تعليماتها من قادتها السياسيين.
وتصدر التحالف الذي يدعمه الصدر "سائرون" نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 أيار/مايو المنصرم برصيد 54 مقعدًا من أصل 329، وهو ما يخوله لعب دور رئيسي في تشكيل الحكومة المقبلة.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد جدد الثلاثاء، مطالبته بنزع سلاح الجماعات المسلحة المتواجدة بالعراق، بعدما أعلن في شباط/ فبراير الماضي، البدء بخطوات لنزع السلاح في بغداد والمحافظات وحصره بيد الدولة.