المنظمة الآثورية الديمقراطية
المكتب السياسي
بيان حول صدور مسودة الدستور العراقي الدائم
بعد انتظار وترقب طويلين، تم الإعلان عن مسودة الدستور العراقي الدائم، في الخامس والعشرين من شهر آب الحالي، والمصادقة عليه في الجمعية الوطنية العراقية، وعلى طرحها للاستفتاء العام في الخامس عشر من شهر تشرين الأول القادم. لقد شكل صدور هذه المسودة صدمة وخيبة أمل قاسية لشعبنا الكداني الآشوري السرياني، لتنكرها لوحدة هويته القومية، وتمزيقه إلى شعبين منفصلين.
لقد جاءت مقدمة الدستور، متجاهلة بتعمد واضح تاريخ العراق وحضارته ورموزه، فلا ذكر لحضارة سومر وبابل وآشور ونينوى، ولا ذكر لشريعة اورنامو وحمورابي، ولا ذكر لسركون الاكدي ولا لنبوخدنصر واشوربانيبال وسنحريب وغيرهم، ولا ذكر لكون شعبنا، كواحد من مكونات الشعب العراقي، إلى جانب العرب والكورد والتركمان، ولا ذكر للمسيحية والصابئية واليزيدية كديانات، إلى جانب الديانة الإسلامية، وهي السابقة لها في العراق. كما أن المادة -135- من مسودته، جاءت كخنجر مسموم مقسمة شعبنا الواحد إلى شعبين، بوضعها حرف الواو الفاصلة، بين تسميتين أساسيتين من تسميات شعبنا، هما الكلدان والآشوريين، لتظهرهما كشعبين مستقلين منفصلين، جاءت هذه المادة لتلغي حقائق ووقائع تاريخية لا جدال فيها، حول وحدة شعبنا تاريخا وثقافة ولغة وإرادة ومصير، رغم وجود تسميات ثلاث لشعبنا، السريانية/ الكلدانية/ الآشورية، سمي بها عبر مراحل تاريخه الطويل. ونرى أن المرسوم الخاص بمنح الحقوق الثقافية لشعبنا لعام 1972، الذي صدر في عهد النظام البائد قد أعترف بوحدة شعبنا هوية وثقافة ولغة، كما أن الدستور المؤقت الذي اعتمده مجلس الحكم، بإشراف الحاكم الأمريكي " بريمر" اعتمد أسما موحدا لشعبنا هو " الكلدواشوري"، الذي توافقت عليه معظم مؤسسات شعبنا السياسية والدينية والثقافية في مؤتمر بغداد العام السرياني الكلداني الآشوري، الذي عقد في الفترة، 23-25 من تشرين الأول لعام 2003. وبموافقة بطاركة كنائس شعبنا. فنجد أن المرسوم المذكور أعلاه والدستور المؤقت كانا أكثر إنصافا وإقرارا بوحدة هوية شعبنا.
إننا في المنظمة الآثورية الديمقراطية، نعتبر أن هذه المسودة بما تتضمنه من تقسيم ظالم لشعبنا، هي تعدي سافر على حقوقه وواقعه في وطنه العراق، وهي مؤامرة مكشوفة تهدف إضعاف وجوده القومي والوطني، من خلال تكريس حالة من التشتت والتمزق في بيته القومي الواحد، ما يؤدي لإشاعة شعور لديه بالمرارة والغبن وخيبة الأمل في تحقيق طموحاته القومية المشروعة في عراق الغد، ودفعه للاغتراب والسلبية والهجرة.
إننا نحمل مسؤولية تمزيق شعبنا في مسودة الدستور إلى.
أولا، إلى رؤوساء المؤسسات الدينية لشعبنا، الذين ساهموا في تمزيقه، بإرسال المذكرات لمختلف الجهات المعنية في السلطة العراقية مطالبين فيها بأن تذكر في الدستور أسم كل طائفة من طوائفهم باسم مستقل وقومية مستقلة. ومنهم من لم يكتف بذلك بل تنكر لانتمائه القومي، بإعلان إنتمائه للعروبة، قبل أشهر فقط، ضاربا عرض الحائط حقائق الواقع والتاريخ .
ونحمل المسؤولية ثانيا، إلى ممثلي شعبنا في الجمعية الوطنية العراقية، وإلى ممثليه في لجنة صياغة الدستور، الذين كان من واجبهما كحد أدنى بعد أن فشلوا في فرض حقيقة وحدة هوية شعبنا في مسودة الدستور، أن يعلنا انسحابهما منها، احتجاجا على الصيغة التي خرج بها.
ونحمل المسؤولية ثالثا، للمتعصبين من بعض تنظيمات ومؤسسات شعبنا، في العراق والمهجر، الذين بمواقفهم المتطرفة والمتعصبة حيال التسمية، وبمذكراتهم التي رفعوها للسلطات العراقية برفضهم لأي تسمية قومية موحدة، ساهموا مع بعض القوى والأحزاب العراقية التي كانت تترقب الفرصة المناسبة لتهميش دور شعبنا وتمزيق هويته القومية، في تحقيق مأربها.
إننا في المنظمة الآثورية الديمقراطية، وانطلاقا من ثوابتنا القومية، نرفض البنود والفقرات التي جاءت في مسودة الدستور والتي ألحقت غبنا واضحا بشعبنا وهويته القومية، وندعو كافة تنظيماته ومؤسساته في الوطن والمهجر، للعمل سوية لمطالبة السلطات الرسمية والقوى الوطنية العراقية، والمجتمع الدولي، من أجل رفع هذا الغبن، وندعو أبناء شعبنا في العراق إلى رفض مسودة الدستور في الاستفتاء العام، في حال عدم تعديله بما يتوافق مع حقوق ووحدة هوية شعبنا الكلداني الآشوري السرياني.
والنصر لقضيتنا العادلة.
سوريا في 31 آب 2005
المكتب السياسي[/size]
الكاتب
