واشنطن تمنع ميليشيا الحشد من التحرك في مناطق التوتر بالعراقمخاوف داخل صلاح الدين وكركوك من استثمار الحشد عمليات داعش للانتقام الطائفي.
وضع حد لمخططات الحشد الشعبي الطائفيةالعرب/ عنكاوا كومبغداد – أبلغت قيادة التحالف الدولي، الحكومة العراقية، بأنها "لن تسمح" بانتشار قوات الحشد الشعبي في "مناطق التوتر الجديدة"، التي أفرزتها أنشطة جديدة لتنظيم داعش في العراق.
وعلمت "العرب" من مصادر حكومية رفيعة أن "بغداد تلقت إبلاغا واضحا من قيادة التحالف الدولي، ينص على أنها ستمنع وجود أي قوات تابعة للحشد الشعبي في مناطق التوتر الجديدة، ومنها أطراف كركوك وصلاح الدين".
وتقول المصادر إن "التحالف الدولي يخشى أن تستغل فصائل الحشد الشيعية الموالية لإيران، الخروقات الأخيرة لتوسيع مناطق انتشارها في محافظة كركوك التي يسكنها خليط من الأكراد والتركمان والعرب السنة، ومحافظة صلاح الدين ذات الغالبية السنية”.
ووفقا للمصادر، فإن “التحالف الدولي طلب إحاطته مسبقا بأي خطط تنوي بغداد تنفيذها في هذه المناطق، لمواجهة الجماعات الإرهابية التي نشطت خلال الآونة الأخيرة في هذه المناطق”.
وذكرت المصادر أن بلاغ التحالف الدولي لبغداد بهذا الشأن، تضمن النص على أن نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبا مهدي المهندس، وزعيم حركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، وزعيم حركة النجباء، أكرم الكعبي، “هم مطلوبون دوليون بقضايا تتعلق بالإرهاب، ولن يسمح لهم بالوجود في منطقة عمليات عسكرية”.
وسجلت الأسابيع القليلة الماضية، تزايدا ملحوظا في أنشطة التنظيم المتطرف في أجزاء تقع بين محافظتي صلاح الدين وكركوك، أبرزها اختطاف عدد من الأشخاص، والطلب من الحكومة العراقية إطلاق سراح سجينات، قبل قتلهم وإلقاء جثثهم في الصحراء.
وتسببت هذه الحادثة في إرباك كبير للحكومة العراقية، لأنها وقعت في منطقة يفترض أنها مؤمنة.
وتقول مصادر أمنية وشهود عيان إن تنظيم داعش كثف من أنشطته في أجزاء من الطريق الرابط بين بغداد وكركوك، مرورا بديالى وصلاح الدين.
ترقب حذروتتحدث الأجهزة الأمنية عن أن عناصر داعش الذين نجحوا في الفرار من مدن الموصل وتلعفر في نينوى والحويجة في كركوك، خلال عمليات التحرير التي شهدتها، تجمعوا في منطقة جبال حمرين التي تشرف على شبكة طرق رئيسية تربط وسط العراق بشماله، وشماله الغربي، وباتوا يهددون الأمن فيها.
واختطف تنظيم داعش مجموعة من سالكي طريق بغداد– كركوك، وأظهرهم في شريط فيديو وهم يطالبون الحكومة بالاستجابة لمطالب “الدولة الإسلامية” وإطلاق سراح عدد من السجينات في المعتقلات العراقية.
وحاولت القوات العراقية تتبع الخاطفين، لكن جهودها فشلت، لتعثر الأربعاء على جثث المختطفين في إحدى مناطق أطراف صلاح الدين، بعد ما مثل بها داعش.
وأعلنت قيادات في قوات الحشد الشعبي عن خطط لإطلاق عمليات ثأرية في المناطق التي شهدت الخروقات الأمنية الأخيرة.
ويطرح مطلب إطلاق السجينات العراقيات الذي لم تكترث به الحكومة العراقية مسألة إنسانية حساسة، يمكن من خلالها القبض على ما يفلت من خيوط الشبكة المسلحة المضادة التي صار داعش عنوانها الأكثر تداولا.
ويقول مراقبون إن ذلك المطلب هو واحد من أهم شروط عملية المصالحة بسبب كونه واحدا من أهم أسباب التوتر الطائفي الذي يجعل من الثأر والانتقام طرفي معادلة، في ظلها تجد ميليشيا الحشد الشعبي تفسيرا لكل ما قامت وتقوم به من انتهاكات في المدن ذات الأغلبية السنية.
وفسرت أطراف سياسية في بغداد التحول في موقف التحالف الدولي تجاه ميليشيا الحشد بأنه “مؤشر على أن القرار العسكري في العراق، خلال المرحلة المقبلة، لن يكون لرئيس الوزراء حيدر العبادي، القائد العام للقوات المسلحة، بمفرده، لا سيما في ما يتعلق بالمناطق ذات الاختلاط الطائفي والقومي”، مشيرة إلى أن “الولايات المتحدة، التي تقود التحالف الدولي، ستكون على مقربة من الأحداث بشكل ميداني، لمنع توسع نفوذ بعض الفصائل العراقية المسلحة الموالية لإيران”.
ويقول دبلوماسي عراقي في سفارة العراق لدى الولايات المتحدة إن “النشاط الجديد للتحالف الدولي في العراق، سيرتبط بملف العقوبات الجديدة التي تخضع لها إيران بعد انسحاب واشنطن من اتفاقية الملف النووي مع طهران”.
ويضيف في حديث مع “العرب” أن “هذه الأنشطة ستسهم فيها الولايات المتحدة ودول أخرى شريكة في التحالف الدولي، وتتضمن مراقبة حركة الفصائل الموالية لإيران على الأراضي العراقية، ومصادر تمويلها، بما في ذلك مصارف أهلية مجازة تسهل انتقال الأموال بين بغداد وطهران ودمشق”.
وتابع أن “الحكومة العراقية ملزمة بالاستجابة لهذا المتغير بفعل اتفاقات سابقة وقعتها مع التحالف الدولي في إطار الحرب على الجماعات الإرهابية، تتضمن العمل على تجفيف منابع تمويلها”.
قطع الطريق على الحشد الشعبيوسبق لبغداد أن استجابت سريعا لقرار أميركي يضع مصرف “البلاد الإسلامية” المملوك للسياسي العراقي آراس كريم المرشح الفائز في الانتخابات العراقية العامة على لائحة العبادي، على لائحة الإرهاب بسبب صلاته بالحرس الثوري الإيراني.
ووزع البنك المركزي العراقي، وهو أعلى سلطة نقدية في البلاد، تعميما على جميع المصارف الحكومية والخاصة، يمنع التعامل المالي مع مصرف البلاد، بعد ورود اسمه في لائحة أميركية لمصارف تسهل التعاملات المالية للجماعات المحظورة.
ويقول مراقبون إن هذه التطورات تعد أبرز المؤشرات على إمكانية لجوء التحالف الدولي إلى تنفيذ غارات على الأراضي العراقية ضد فصائل موالية لإيران تحاول الخروج على دوائر النفوذ المرسومة، على غرار ما يتكرر حدوثه في سوريا.
وكان أبومهدي المهندس أعلن مطلع الأسبوع أن قوة تابعة للحشد الشعبي تعرضت إلى غارة أميركية في موقع انتشارها داخل الأراضي العراقية، قرب الحدود مع سوريا، ما تسبب في مقتل عدد من أفرادها، متوعدا الولايات المتحدة بالرد، فيما التزمت الحكومة العراقية الصمت.
ويشير المراقبون إلى أن الحكومة العراقية تسعى إلى تسطيح ما تنطوي عليه عمليات الانتقام المجانية التي تقوم بها جماعات مسلحة من خلال اعتبارها جزءا من نشاط التنظيم الإرهابي. وهو ما يحاول التحالف الدولي تفكيك عناصره من خلال منع الحشد الشعبي من القيام بعمليات انتقام جديدة ضد السكان المدنيين في المدن التي نُكبت حين استولى عليها داعش.
وقال مراقب عراقي في تصريح لـ”العرب” إنه صار معروفا بالنسبة إلى قوات التحالف أن أي اعتراض (سني) على سياسات الحكومة العراقية تضعه تلك الحكومة في سلة الإرهاب الذي يمارسه داعش، وفي المقابل فإنها تطلق أيدي إرهابيين دوليين حين تسكت على الجرائم التي يرتكبها الحشد الشعبي في حق المدنيين.
وأضاف المراقب أنه لو لم تكن قوات التحالف قد انتهت إلى الاقتناع بحقيقة أن الحكومة عاجزة عن حماية السكان المدنيين لما باشرت بنفسها في إصدار الأوامر بمنع الحشد الشعبي من الاقتراب من المناطق ذات الأغلبية السنية التي تعتبرها الحكومة حاضنة للتنظيم الإرهابي.
ولفت إلى أنه من الضروري الانتباه إلى أن ما يجري هو أكثر خطورة مما يُطلق عليه مجازا بقايا التنظيم الإرهابي، فالحشد لا بد أن يخطط لنشر الرعب في مناطق بعينها من خلال تسليط الضوء على دوره في التصدي لداعش وذلك من أجل إلغاء القرار الأميركي أو على الأقل إرجاء تنفيذه في انتظار الإعلان عن تأليف مجلس النواب الذي سيكون أولئك “القادة الإرهابيون”، حسب القرار الأميركي، جزءا من بنيته.
