لأنتخابات ألبرلمانية العراقية وتداعياتها المؤلمة
عارضت بعض الاحزاب العراقية موعد الانتخابات البرلمانية لوجود ما يقارب الثلاثة ملايين نازح في عموم العراق , الا ان الحكومة وعدت بان يكون موعد الانتخابات على موعد لرجوع أخر نازح . لقد كانت الفترة الزمنية قليلة غير كافية لارجاع جميع النازحين الى ديارهم , اذ ان النازح العراقي يبقى تحت تاثير مختلف التهديدات والانتهاكات حتى من قبل بعض القوى ألأمنية ولا زال بعض النازحين الذين تحررت ديارهم منذ ثلاثة سنوات ينتظرون العودة ولا يسمح لهم بالعودة لاسباب مختلفة فهم اضعف شريحة في المجتمع العراقي يتعرضون لانواع الابتزاز والحجج الواهية وعلى سبيل المثال لا الحصر عندما تكون اوراقهم الثبوتية غير كاملة مع العلم بان القسم الكبير منهم نجا من الموت ولم تكن لديه الفرصة لياخذ اوراقه الثبوتية كاملة معه , عدا ان القسم الكبير تعرض الى ابتزاز الاحزاب لبيع اصواتهم التي وصلت الى مائة وخمسون دولارا للصوت الواحد , ولعبة تزوير الانتخابات البرلمانية اصبحت مرضا مزمنا مارسته احزاب السلطة , الفرق بين هذه الانتخابات الجديدة والقديمة ان نصف الوجوه الكالحة خسرت الجولة الانتخابية . لقد انكشفت اسرار التزوير بشكل علني في القنوات الفضائية بألأسماء الشخصية ولا زالت هذه الاسماء تسرح وتمرح وتفعل ما تشاء بلا رقيب او حسيب , ولم نر شخصا واحدا من هؤلاء الذين خانوا الامانة خلف القضبان وهذا ما يشجع الجبناء والمشتبه بهم من لصوص الانتخابات الذين استلموا مليونين دولار للمقعد الواحد في البرلمان ( حسب تصريحات النائبة حنان الفتلاوي ) التي حذرت من ارتفاع سعر المقعد النيابي بعد اربعة سنوات الى عشرة ملايين دولارا , كما يقول المثل العربي المال السائب يعلم السرقة ومن أمن ألعقاب أساء ألأدب . ان جريمة تزوير الانتخابات البرلمانية التي تنتخب السلطة التشريعية لسن قوانين لتمشية امور المجتمع هي خيانة عظمى والتي كان سببها انتخاب المفوضة المستقلة للانتخابات بطريقة المحاصصة من قبل مجلس النواب وهو يتحمل الجزء الاكبر لهذه الفضيحة الكبرى التي تسببت في زهق ارواح بريئة وتسببت في هدر الملايين من قوت الشعب والايتام والمعدومين الذين يعيشون في المزابل والعشوائيات والارامل ليكون مكانهم خلف القضبان ليكونوا عبرة للأخرين وهذا ابسط مطلب شعبي في الوقت الحاضر
طارق عيسى طه
