الحقوق القومية والثقافية والسياسية والدينية للأقليات في ظل سـلطة الأكثريات

[خوشابا سولاقا]

الحقوق القومية والثقافية والسياسية والدينية للأقليات
في ظل سـلطة الأكثريات

خوشــابا ســولاقا
إن أكثر المشاكل تعقيداً التي عادةً تعاني منها البلدان المتعدد ة المكونات القومية والعرقية والدينية ، وتكون تلك المشاكل مصدراً للصراعات بين هذه المكونات وتتسم في غالب الأحيان بطابع العنف المسلح الذي يؤدي الى عدم استقرار الوضع الأمني والسياسي والأقتصادي فيها ، وبالتالي تؤدي الى تأخر وتخلف تلك البلدان اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وثقافياً . عليه يبقى حل كل هذه المشاكل مرهون بحل مشكلة الحقوق القومية والثقافية والسياسية والدينية للأقليات ومن دون ذلك لا تستطيع ان تتمتع حتى الأكثريات بحقوقها الطبيعية عند النظر الى تلك المشكلة ( مشكلة الأقليات ) التي تكون عادة مشكلة مزمنة ومعقدة وحساسة في طبيعتها بنظرة وطنية تحليلية شاملة في اطار الرؤية الوطنية المتكاملة .
لغرض ايجاد الحلول الناجعة لحل مشكلة الحقوق القومية والدينية للأقليات لا بد من دراسة الوضع الديموغرافي للبلاد بشكل متكامل ، ودراسة طبيعة الثقافات القومية والدينية للمكونات كافة في المجتمع الوطني من حيث التفاعل الأيجابي وقبول الآخر والتعايش السلمي معه  في اطار الرؤية الوطنية المتكاملة لبناء مجتمع وطني متجانس ومتآخي . بعد إجراء هذه الدراسة يمكن أن يتم فرز تلك الثقافات ومعرفة طبيعتها ، والوقوف على أسباب تناقضاتها وتفاعلاتها ومن ثم تصنيفها على أساس ما هو منها يقبل بالتعايش القومي والديني والمذهبي مع الآخر المختلف في ظل الدولة الوطنية الديمقراطية المدنية ذات المؤسسات الدستورية يحكمها القانون المدني الذي يتعامل مع المواطن على أساس الهوية الوطنية دون سواها ، وما هو منها رافضاً لذلك التعايش الوطني في أطار الدولة الوطنية الديمقراطية المدنية الموصوفة .
في مجتمعات البلدان المتعددة المكونات القومية والدينية كانت المهيمنة والمسيطرة والحاكمة هي الثقافات القومية والدينية للأكثريات ، وكانت تلك الثقافات دائماً ثقافات عنصرية وإقصائية وتهميشية واستعبادية وإلغائية لثقافات الأقليات القومية والدينية بأقصى الحدود ، وبالتالي حرمان تلك الأقليات من أبسط حقوقها القومية والدينية والثقافية والسياسية والأقتصادية وحتى الانسانية أحياناً الى درجة الغاء دورها بشكل كامل في المشاركة في ادارة الدولة وصنع قرارها السياسي . وأحياناً كانت اجراءات الأقصاء والألغاء للأقليات أجراءات مزدوجة قومية ودينية معاً وبذلك كانت تلك الأقليات تعاني الأمرين مثل أبناء أمتنا والأيزيديين والصابئة المندائيين ، وكان هذا الوضع يمثل قِمة الظلم والتعسف والاجحاف بحق أبناء الأقليات القومية والدينية ، وبالتالي حرمانها من أبسط الحقوق بما فيها الحقوق الانسانية ، هذا الواقع المذل والمهين للخضوضية القومية والدينية دفع بأبناء الأقليات الى هَجر بلدانهم الى المهاجر الغريبة مرغمين .
إن التجارب الكثيرة  والمتنوعة من حيث طبيعتها في مختلف بلدان العالم بشكل عام والبلدان العربية والاسلامية بشكل خاص تعطي للباحث مؤشراً قوياً حول استحالة امكانية حل المشاكل القومية والثقافية والسياسية والدينية للأقليات في ظل هيمنة وسيطرة سلطة الثقافة القومية الشوفينية التي تقودها التيارات القومية المتطرفة التي تؤمن بإقصاء وإلغاء الآخر على أساس قومي وعِرقي ، وهي في ذات الوقت لا تؤمن بأبسط المفاهيم الديمقراطية وحرية الانسان وحقوقه ، ويكون الحال كذلك تماماً بل أسوء منه في ظل هيمنة وسيطرة سلطة الثقافة الدينية الطائفية الشوفينية التي تقودها التيارات الدينية المتطرفة التي لا تؤمن بالتعايش السلمي مع من يخالفها المعتقد الديني بل تعتبره كافراً ، وتعتبر الديمقراطية كفراً وإلحاداً وهي من نتاج الفكر الغربي الكافر . إن ما يجري اليوم من أحداث دامية ومرعبة بهذا الخصوص على أرض الكثير من البلدان العربية والأسلامية لهو خير مثال حي على ما نقول .
إذن لا الفكر القومي العنصري الشوفيني المتطرف ، ولا الفكر الديني الشوفيني والتكفيري - لأي دينٍ كان – صالح ومؤهل لحل مشكلة الحقوق القومية والسياسية والثقافية والدينية للأقليات ، لأن العنصرية الشوفينية مهما كانت طبيعتها سوف تَعمي البصر والبصيرة لكل من يحملها في فكره ويؤمن بها ويتخذ منها وسيلة ومعيار للتعامل والتعاطي مع الآخر المختلف عنه وتُحوله بالنتيجة الى أداة للجريمة البشعة .
في ضوء ما تم ذكره تبقى الديمقراطية الليبرالية الحرة ، والفكر الديمقراطي الليبرالي الحر الذي لا يصنف البشر على أساس الأنتماء القومي والديني والمذهبي والجنس واللون والمستوى الطبقي الاجتماعي ، هو الفكر الوحيد لحد الآن القادر الى تقديم أفضل وأنجع الحلول الانسانية لحل مشكلة الحقوق القومية والثقافية والسياسية والدينية للأقليات والأكثريات القومية والدينية في البلدان والمجتمعات المتعددة المكونات بشكل أكثر إنصافاً وعدلاً . وعليه فإن تركيز النضال الوطني والقومي لأبناء البلدان المتعددة المكونات من أجل إقامة النظام السياسي الديمقراطي الليبرالي الحر في إطار الدولة الديمقراطية المدنية ذات المؤسسات الدستورية الرصينة يحكمها القانون يجب أن يكون في مقدمة الأولويات لنضالات أبناء الأقليات قبل الأكثريات لكونها المستفيد الأكبر من هكذا نظام الذي سوف يعطيها ما فقدته من الحقوق هذا من جهة ، ومن جهة ثانية لكون النظام الديمقراطي هو الطريق الأقصر للوصول الى ما تصبو إليه الأقليات من الحقوق القومية والثقافية والسياسية والدينية والاجتماعية والانسانية  .
أما الحلول الأخرى التي نسمع عنها من هنا وهناك ، وتطرح من قبل هذا المناضل المجاهد أو ذاك !!! المتاجر بالدعوات القومية الطوباوية عبر وسائل الأعلام والمواقع الالكترونية في داخل الوطن وخارجه في المهجر وهو قابع في غرفة مغلقة وراء الحاسوب وهو يطالب بإقامة منطقة الحكم الذاتي أو فيدرالية لأبناء أمتنا في المثلث الآشوري دون معرفته للحقيقة الواقعة على أرض الواقع الموضوعي كما يفعل البعض من الغارقين في أوهام الخيال أو المطالبة باستحداث محافظة خاصة بنا في سهل نينوى كما يريد البعض الآخر في لحظات الضعف واليأس كلما تنزل كارثة ما بأمتنا  المنكوبة ، فإن تلك المطالبات مهما بلغت من التأثير في تهييج مشاعر الجماهير لا تعدو كونها أكثر من مجرد مزايدات وتهريجات اعلامية فارغة وزوبعة في فنجان ، ويروج لها هواة السياسة ليسوقوها في سوق المزايدات الأعلامية من الذين لا يحملون أي مشروع سياسي قومي ووطني عملي متكامل قابل للتحقيق على أرض الواقع ، وبالتالي فان هكذا تهريجات وتخريفات ومزايدات فارغة مع احترامي الشديد لمطلقيها ومروجيها لا تفضي الى حلول منطقية وعقلانية مقبولة قابلة للتحقيق ، بل تشكل نوعاً من الخداع والتضليل لأبناء الأمة وتجعلهم يعيشون حلماً وردياً على أمل تحقيقه مستقبلاً لكي لا تتهمهم بالفشل وتسخير قضية الأمة وجعلها وسيلة رخيصة لتحقيق منافع ومصالح شخصية أنانية .
نحن هنا للمعلومات لسنا من الرافضين لهذه المطالبات لكون أمتنا لا تستحقها ، بل لكونها مطالبات غير واقعية وغير قابلة للتحقيق ولكونها مطالبات في غير زمانها ومكانها ، حيث من المفروض بمن يتعاطى مع السياسة أن يعيش في الحاضر وعلى أرض واقعه الديموغرافي في أرض الوطن وأن لا يعيش في الأحلام الوردية بحسب الطموح وينسج لنفسه في الخيال أوطاناً وهمية كما يحلو له من دون أن يشاهد أمواج المياه الآسنة للهجرة اللعينة وهي تجري من تحت أقدامه ، وسفنه تمخر عُباب البحار والمحيطات شرقاً وغرباً شمالاً وجنوباً لتحط مراسيها على شواطئ برّ الأمان بحثاً عن أوطاناً جديدة بديلة عن أرض الأباء والأجداد لتأوي يتامى أمتنا الضائعة في متاهات المهاجر .
الأرض التي لم ترتوي بدمائنا وليس لنا تراث وتاريخ فيها ولم نترك بصماتٍ على أحجارها لا يمكن أن تصبح وطناً صالحاً لنا ليأوينا وبيتاً أمناً يحمي هويتنا القومية وتراثنا القومي بكل مقوماته القومية وسنبقى فيها غرباء أبد الدهر وسوف ترفض حتى أن تكون قبراً مريحاً لرفاتنا .... ومتى ما أدركنا هذه الحقيقة نبقى مؤهلين لأن يكون لنا وطن وأن نبحث عنه لنعود إليه ليحتضننا ويأوينا آمنين مطمئنين على هويتنا القومية ووجودنا القومي وبغير ذلك يكون مصيرنا الأنصار والزوال والأنقراض . 


خوشـــابا ســــولاقا
6 / تموز / 2018   

[هنري سـركيس]

الاستاذ والكاتب القدير رابي خوشابا سولاقا المحترم
تحية طيبة
سفرة سعيدة وحمدالله على سلامة وصولك الى ارض الوطن. استاذ العزيز علينا ان نعي بان مصطلحي الاكثرية والاقلية هو جزء من اللعبة الديمقراطية القذرة،واعتقد لا معنى لها في وطن ينشد التحرر والتقدم، لذلك كيف يمكننا التوفيق على المستوى النظري، بين معطيات الانتماء بمختلف الوانه، وبين الانتماء الوطني؟ هذا اولا . وثانيا ما مدى مشروعية الحديث عن التعددية السياسية والثقافية انطلاقا من تعامل الانظمة السياسية في الوطن مع الاقليات من خلال التهميش والاقصاء وسرقة حقوقهم علنا؟. وبالتالي على هذه الانظمة السياسية كان الاجدر بها تشخيص اوضاع الاقليات في بنية مجتمع العراقي، وتتبع الحراك الاقلية من حيث دوافعا تشكلها واهدافها وحضورها وطبيعتها ووسائلها واثارها وتداعياتها على الساحة الساسية. لذلك نقول كيف تعيش الاقلية وتحقق حقوقها في ظل انتشار ظاهرة العنف بدءا من العنف اللفظي وصولا الى القتل والتهجير. استاذ العزيز لابد وان تكون هناك ثقافة تقبل الاخر وثقافة اقرار لواقع يجب الاعتراف به، لاننا في الوطن نعيشه باستمرار، هو ليس حديثا طوبويا. لذا على الانظمة السياسية الاقرار بالتنوع القومي والثقافي الصحيح وتبني مبدا الحوار والعمل على تحقيق المساواة السياسية والاقتصادية والثقافية للجميع، وضمان الحقوق المدنية والسياسية والثقافية الكاملة للاقليات، وتصميم البرامج الحاصة للاعتراف بثقافات الاقليات واتاحة الموارد للاقليات ومنحهم الدعم للاستفادة من ثقافتهم، وعدم اتخاذ موقف متلبس من التعدد الثقافي والديني واللغوي، واتاحة الوسائل للاقليات لمباشرة اهتماماتهم الثقافية والمادية بنفس الحقوق والقواعد المعمول بها. ولكن للاسف الشديد تتعرض فيه الاقليات في الوطن لممارسات تمس حقوقهم القومية وحريتهم الدينية والتي تتنافى مع القوانين والمبادىء الاساسية والمواثيق والمعاهدات الدولية. لذلك استاذ العزيز مثل هذه الاعمال والتجاوزات الشوفينية تعكس احيانا ضعفا في النظام السياسي في الوطن، وايضا المرجعيات الدينية وحالات داخلية لافلاس سياسي، وهي ترسم مشاهد حزينة تعطي الانطباع بالامبالاة بالاقليات.وختاما والفوضى السياسية والاقتصادية والثقافية والامنية التي تعصف بالوطن منذ سنوات خلت ولا تزال، اصبحت خطورة كبيرة للاقليات من احتمال اندثارها واختفائها من الوجود كاقليات عرقية لها هويتها وثقافتها ، وايضا خوفها الذي يدفعها الى الشعور بالغربة داخل الوطن، وبانها فئة مهمشة ومحرومة، لا يكاد يسمع صوتها وهذا فعلا ما يحصل اليوم في الوطن وهذه حقيقة حية. انا الاوان على النظام السياسي في الوطن ان يهتم بايجاد السبيل الى بناء منظومة تحقق المساواة بين ابناء جميع مكونات الوطن. وتقبل مروري مع فائق محبتي اخوك هنري

[نذار عناي]

الاستاذ العزيز خوشابا سولاقا المحترم
عوده ميمونه والحمدلله على السلامه متمنين ان تكون والاهل بأتم الصحه والسعاده
وبعد
لقد تطرقت على حقيقه ثابته لا يمكن تجاوزها وهي الشوفينيه القوميه: ان هذه الظاهره هي ظاهرة العصر في كل المجتمعات خاصة في حالاتها الاستعماريه او عندما تكون هي الاكثريه المتحكمه في مصير الاقوام الصغيره المتعايشه معها ضمن الرقعه الجغرافية. فكما الالمان والفرنسيين, كذلك العرب فهو اليوم يومهم لممارسة الشوفينيه القوميه تجاه الاقوام الصغيرة وهي ليست اجتهاد او قرار مرحلي وانما هي فلسفة اجتماعيه لا يمكن تجاوزها حتى في التشريعات القانونيه: انها حاله موجوده في العقليه الباطنيه للانسان العربي ذو الاهتمامات القوميه وتتطور بشكل اكثر لدى السياسي لتشبع الحاجه المطلوبه في صنع القرار فتنعكس لا أراديا على شكل القرار المتخذ.
المطلوب من مفكرينا ومنظري السياسه ترجمة واقع شعبنا بتاريخه القديم والحديث وحاضره على ضوء حقيقة عدم الامكان من التحرر من الشوفينيه العربيه بغية استتخلاص العبر لرسم المستقبل اخذين بنظر الاعتبار ان هذه الفلسفه لن تتغير في المستقبل القريب.
ولا اريد الدخول في التفاصيل بهذا الموضوع لأن حضرتك اكثر معرفة بهذه الامور
مع وافر المحبه والتقدير
اخوكم نذار
 

[قيصر شهباز]

ألأخ وألزميل خوشابا سولاقا ألمحترم،

تحية من ألقلب لكم على هذا ألشرح وألتعمق في إضهار ألحلول ألقيمة لمعوقات كلاسيكية في ألبلدان ألتي تسيطر عليها عقول شوفينية وألتي هي مستمرة بإلحاق ألاضرار بكافة فصائل أو مكونات شعبها، ولكن ألزمن لا يسير لمصالحها ألضيقة سيما ولوج شباب وشابات متعلم نير ألتفكير في ألمسيرة ألإجتماعية بداء في البزوغ، إنها مسألة وقت، صحيح ألهجرة سببت ضعف في ألداخل، ولكن بألإمكان إستغلالها في مصلحة ألأمة لو تم خلق أرضية خصبة للجيل ألحديث في قيادة وتحريك ألعمل نحو ألتقدم، ان جيلنا ليس محظوظا في رؤية شروق التقدم, ولكن هذا لا يعني بان الشروق لن يتم.

إنني سعيد جدا بعودتكم وإستمراريتكم ومزاولتكم في عطآء الغذاء الفكري النير كعادتكم، حفظكم ألخالق وألعائلة ألكريمة.

أخوكم قيصر

[الياس متي منصور]

استاذنا العزيز  خوشابا سولاقة المحترم
نعم اتفق معك بأن افضل طريق لحل مشاكل الأقليات هو نظام ديمقراطي  ليبرالي،  وهذا كان مضمون المقالة ، ومن ثم  مضمون كتاب:
 (نهاية التاريخ والإنسان الأخير  )، للعالم السياسي  والفيلسوف الامريكي فرنسيس  فوكوياما عام ١٩٨٩
نهاية مرحلة التطور الايديولوجي للإنسان

[خوشابا سولاقا]

الى الأخ والصديق العزيز الكاتب السياسي المبدع الأستاذ هنري سركيس المحترم
تقبلوا محبتنا الصادقة مع أعطر تحياتنا
شرفتمونا بمروركم الكريم بمقالنا ونشكر لكم كل ملاحظاتكم التي تبقى موضع احترامنا وتقديرنا واعتزازنا بها وفي كل الأحوال هي إغناء لمضمون الفكرة من مقالنا الذي يجد في النظام الليبرالي الديمقراطي الحر في إطار الدولة المدنية هو الحل الأفضل والأمثل لحل مشكلة حقوق الأقليات المختلفة في طبيعتها ( أقصد الأقليات العددية ) في ظل سلطة الأكثريات العددية ... ما تفضلتم بذكره في وصف الحالة العراقية لسنا مختلفين معكم بشأنه ولكن ما تطرقنا إليه هو الحالة المثلى المفروضة لدولة متعددة القوميات والأديان والمذاهب للعيش معاً بسلام وأمان وهو ما نتمناه لمستقبل العراق ليعيش الجميع الأكثريات والأقليات بمفهومها العددي والقانوني بموجب المواثيق والقوانين الدولية في سلام وأمنٍ وأمان .... ودمتم والعائلة الكريمة بخير وسلام .

                محبكم أخوكم وصديقكم : خوشابا سولاقا - بغداد 

[خوشابا سولاقا]

الى الأخ والصديق العزيز الكاتب ذي القلم الهادئ الأستاذ نذار عناي المحترم
تقبلوا محبتنا الصادقة مع خالص تحياتنا العطرة
شكراً على مروركم الكريم بمقالنا بهذه المداخلة الثرة في كل أبعاد مضامينها الفكرية ونحن متفقون معكم كلياً بأن الشوفينينة القومية والشوفينية الدينية والمذهبية هي ظواهرة  اجتماعية في هذا العصر بل هي كانت وما زالت أمراض العصر التي أنتجت وتنتج الحروب المدمرة للحضارات الأنسانية وباتت هي المرض المزمن الذي طبعت به أفكار أبناء الأقليات القومية في هذه البلدان ذات الأنظمة الشمولية المؤسسة على العنصرية القومية والدينية وهذا التفكير هو الذي دفع بهم الى هجرة الأوطان الأصيلة من دون وعي وهذا ما يقودها في نهاية المطاف الى الأنصهار والأندماج في مجتمعات المهاجر وبالتالي الأنقراض الحتمي إنه حقاً أمرٌ مؤسف .... دمتم والعائلة الكريمة بخير وسلام .
                                   محبكم أخوكم وصديقكم : خوشابا سولاقا - بغداد 

[خوشابا سولاقا]

الى الأخ والصديق والزميل العزيز الأستاذ قيصر شهباز المحترم
تقبلوا محبتنا الأخوية مع أطيب وأرق تحياتنا الصادقة
شرفنا مروركم الكريم بمقالنا بهذه المداخلة التي أثنت على ما عرضناه وأغنته خير إغناء بالملاحظات القيمة وخاصة ما أشرتم إليه بانخراط العناصر الشبابية في عملية التغيير والتحول وفق روح العصر النابذ للشوفينية بكل ألوانها القومية والدينية وذلك هو المؤشر على سير تطور البشرية نحو الأفضل لبناء مجتمعات خالية من ظلم الأكثريات للأقليات وهو ما قصدناه في هذا المقال ..... دمتم والعائلة الكريمة بخير وسلام وعراقنا بخير وسلام .
                         محبكم أخوكم وزميلكم : خوشابا سولاقا - بغداد

[خوشابا سولاقا]

الى الأخ والصديق العزيز الأستاذ ألياس متي منصور المحترم
تقبلوا محبتنا الأخوية الصادقة مع أطيب وأرق تحياتنا
شكراً على مروركم الكريم بمقالنا مع فائق تقديرنا وإعتزازنا ودمتم والعائلة الكريمة بخير وسلام

                    محبكم أخوكم وصديقكم : خوشابا سولاقا - بغداد