المحرر موضوع: شرارة غضب شعبي في العراق تنطلق من حقول نفط البصرة  (زيارة 1305 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل Janan Kawaja

  • اداري
  • عضو مميز متقدم
  • ***
  • مشاركة: 31448
    • مشاهدة الملف الشخصي
شرارة غضب شعبي في العراق تنطلق من حقول نفط البصرة
أزمات معيشية تزيد من وقعها الأجواء السياسية المشحونة، ولا وجود لطرف سياسي قادر على التحكم بحركة الشارع مستقبلا.

العرب/ عنكاوا كوم
البصرة (العراق) - حمل مقتل محتجّ على يد القوات الأمنية في مظاهرة بالبصرة جنوبي العراق، نُذُر صيف بالغ “الحرارة” في الشارع العراقي المثقل بالأزمات.

وقُتل متظاهر وأصيب ثلاثة آخرون بجروح، الأحد، عندما أطلقت قوات الأمن النار لتفريق مواطنين تجمّعوا في منطقة باهلة شمالي محافظة البصرة، للمطالبة بتحسين خدمة الكهرباء وتوفير فرص عمل.

وأصبح فصل الصيف في العراق مرتبطا باحتجاجات الشارع، التي تفجّرها بشكل مباشر الأزمات المعيشية وعلى رأسها أزمة الماء والكهرباء التي تمثل أوضح نموذج عن الفساد الحكومي وإهدار ثروات البلاد وسوء التصرّف فيها رغم كثرتها وتنوّعها.

وتوسّعت تلك الاحتجاجات خلال السنوات القليلة الماضية، لتصبح حركة تلقائية للمطالبة بالإصلاح والتغيير بما في ذلك تغيير العملية السياسية التي لم تعد موضع ثقة ورضا الغالبية العظمى من العراقيين، بل تحوّلت إلى رمز لضعف الدولة وتراجعها على مختلف الصعد، كما تحوّل كبار قادتها إلى رموز للفساد والتكالب على السلطة تحقيقا لمنافع شخصيّة.

ونجح زعيم التيار الصدري رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، بفعل عدم مشاركته المباشرة في السلطة وبفعل إعلانه معارضة السياسات الحكومية وحتى عدائه لبعض كبار الساسة، في الإمساك بزمام تلك الاحتجاجات وتوجيهها، ما ضمن عدم خروجها عن الحدّ وتهديد نظام الحكم القائم.

غير أنّ ما أتيح للصدر خلال السنوات الماضية قد لا يكون متاحا له إذا تفجّرت موجة احتجاجات جديدة، نظرا لانخراطه في انتخابات مايو الماضي سيّئة السمعة، برعايته تحالفا انتخابيا يحمل اسم “سائرون” وإظهار استعداده بعد أن حصد المرتبة الأولى في الانتخابات، للتحالف مع تيارات سياسية بزعامة أشخاص كان كثير النقد لهم وللميليشيات التي يقودونها والتي لطالما نعتها بـ”الميليشيات الوقحة”.

وتلوح علامات موجة الغضب الشعبي في العراق هذا الصيف، في أجواء سياسية ملبّدة تتميّز بالصراع الحاد القائم على نتائج الانتخابات الأخيرة، وما حفّ بها من شبهات تزوير واسع النطاق.

واعترفت السلطات العراقية، الأحد، بادئ الأمر بمقتل متظاهر برصاص القوات الأمنية، إلا أنها سرعان ما تراجعت تحت طائلة الخوف من اشتعال الأوضاع، قائلة إنّ القتيل كان مسلّحا وبادر بإطلاق النار على أفراد الأمن.

أزمة الكهرباء في العراق الغني بالنفط نموذج عن الفساد الحكومي والإداري وإهدار ثروات البلاد وسوء التصرف فيها

وقال ضابط برتبة ملازم في شرطة البصرة إن قوات الأمن أطلقت النار لتفريق المئات من المحتجين، مضيفا أن “محتجا قتل وأصيب 3 آخرون بجروح جراء إطلاق النار”، ومبينا أن “المحتجين كانوا يطالبون بتحسين خدمة الكهرباء وتوفير فرص العمل للعاطلين”.

وأشار الضابط نفسه متحدثا لوكالة الأناضول إلى أنّ “قوات الأمن اقتحمت صفوف المتظاهرين وأطلقت النار عندما كانوا يرومون نصب خيم على الطريق الرئيسي في المنطقة لتعطيل عمل شركات النفط”.

وفي رواية مناقضة، قال مسؤول عسكري كبير إن مجموعة مسلحة قطعت الطريق المؤدي إلى الشركات النفطية شمال محافظة البصرة، مؤكدا أن المجموعة اشتبكت مع قوة أمنية مكلّفة بإعادة فتح الطريق.

وقال قائد العمليات في البصرة الفريق الركن جميل الشمري في تصريح صحافي إن “مجموعة مسلحة قطعت الطريق المؤدي إلى مواقع الشركات النفطية شمالي المحافظة، ومنعت الموظفين من تأدية مهامهم اليومية”، مشيرا الى أن “قوة مشتركة كلفت بمعالجة الموضوع، لكنها تعرضت لإطلاق نار من أسلحة خفيفة من قبل المجموعة المسلحة”.

وأوضح الشمري أن “قوات الأمن أطلقت النار دفاعا عن نفسها”، مشيرا إلى أن “مسلحا قُتل إلى جانب وجود إصابات بين قوات شرطة حماية المنشآت النفطية”، وأكّد أن “القتيل لم يكن من ضمن المتظاهرين”.

ومنذ سنوات، يحتج العاطلون عن العمل في المحافظة سعيا لتشغيلهم في شركات النفط بدلا من العمالة الأجنبية التي تجلبها الشركات القائمة على استغلال وتطوير الحقول هناك.

كما تزداد نقمة السكان على الحكومة في فصل الصيف جراء الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي بالتزامن مع الارتفاع الكبير في الحرارة التي تتجاوز في بعض الأحيان 50 درجة مئوية. وقبل أيام أوقفت إيران إمداد العراق بألف ميغاواط من الكهرباء بسبب تراكم ديون بغداد وعجزها عن السداد، ما تسبب في زيادة ساعات قطع التيار الكهربائي في محافظات ذي قار وميسان والبصرة جنوبي البلاد.

ووفق أرقام معلنة في وقت سابق من قبل وزارة الكهرباء العراقية فإن البلد ينتج 15 ألفا و700 ميغاواط من الكهرباء، بينما يحتاج العراق إلى أكثر من 23 ألف ميغاواط في الساعة من الطاقة الكهربائية لتلبية احتيـاجات السكـان والمـؤسسات دون انقطـاع.

وحذّرت جهات عراقية من أن تشعل أزمة الكهرباء، التي تضافرت هذا العام مع أزمة مياه حادّة بفعل تراجع منسوب نهري دجلة والفرات، موجة احتجاج أكثر ضراوة من احتجاجات السنوات الماضية.

وقال المرجع الشيعي محمد مهدي الخالصي، الجمعـة الماضية، إن “تدني تزويد الكهرباء في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، يـزيد المعـاناة والمأساة على المـواطن العراقي المسكين”، محذرا من “الانفجار الكبير للشعـب العراقي الـذي إن حصل، فـإنه لن يكـون في مصلحة أحد، بل سيكـون نقمـة ووبـالا على الجميع، لا سيما الطبقة السياسية التي زيفت إرادة الشعب وتلاعبت بمقدراته”.