العلاقة بين الديمقراطية والمركزية في العمل السياسي

[خوشابا سولاقا]

العلاقة بين الديمقراطية والمركزية في العمل السياسي

خوشــا با ســولاقا

إن مفهومي الديمقراطية والمركزية مفهومين سياسيين وفلسفيين مترابطين بعلاقة جدلية وهما في حالة من المد والجزر وفق الظروف الموضوعية والذاتية لساحة العمل ... إنهما مفوهمان يُعتمدان في أي عمل سياسي منظم سواءً كان ذلك العمل على مستوى التنظيمات والأحزاب السياسية أو على مستوى الإدارة السياسية لشؤون الدولة ، وذلك من خلال إعتماد آليات تجعل فعلهما مترابط ومتكامل لبعضهما البعض ويكونا متداخلين أحياناً ومتعارضين بنسب متفاوتة أحياناً أخرى حسب متطلبات تكتيك تحقيق الأهداف المرحلية والإستراتيجية للعمل السياسي ، ولكن في كل الأحوال وفي كل الظروف أن فعل أحداهما يكون إمتداداً وتكاملاً لفعل الآخر ولا يلغيان بعضهما البعض في أي حال من الأحوال بشكل مطلق ، ولكن يتعايشان في حالة من المد والجزر كما ذكرنا وفقاً للظروف الذاتية والموضوعية المحيطة . 

الديمقراطية : في حالة إعتماد الممارسة الديمقراطية كنهج في العمل السياسي يعني بالضرورة الأنفتاح على أوسع قاعدة ممكنة من الأفراد من ذوي العلاقة من المنخرطين في العمل سواءً كان ذلك في التنظيم السياسي أو في ادارة شؤون الدولة لغرض مشاركة رأي الأكثرية في بلورة وصنع القرار الأستراتيجي الذي يحدد الإطار العام وأهداف وآليات العمل عبر حوار ومناقشات للأراء المتعددة والمختلفة في مضامينها ومن دون تهميش وإقصاء وإلغاء أي رأي من الأراء  من أجل الوصول في النهاية الى الرأي المشترك الجامع والسديد .

في ظل هذه الممارسة ، أي الديمقراطية التي يكاد أن يكون فيها مساحة ممارسة المركزية في صنع القرار قد وصل الى مستواه الأدنى ، ويكاد أن يكون فعلها المؤثر في صنع القرار الأستراتيجي قد تلاشى وإنصهر في بوتقة وحدة الرأي الجامع للأكثرية .   
المركزية : بشكل عام في حالة إعتماد نهج الممارسة المركزية في العمل السياسي يعني تركيز أو حصر الصلاحيات والسلطة أي سلطة القرار بحلقة ضيقة من القيادات العليا من المقربين لرأس الهرم في التنظيم السياسي أو بالرأس الأعلى في إدارة شؤون الدولة ، وقد تحصر الصلاحيات والسلطة والقرار أحياناً بشخص واحد ، وهذا يكون أسوء ما في السلطة والأدارة المركزية لأن هذه الظاهرة المقيتة تنتهي طبيعياً بظهور الديكتاتورية الاستبدادية الفردية التي تلغي كل مظاهر الديمقراطية عملياً ولا يبقى لها أي مظهر من المظاهر في الحياة الحزبية أو في الأدارة السياسية للدولة من حيث الممارسة العملية في سياقات العمل المعتمدة . 
تتعايش ممارسة الديمقراطية والمركزية معاً في الحياة العملية السياسية الحزبية والادارية لشؤون الدولة في حالة من المد والجزر وفقاً لمستوى نضج الوعي الثقافي والقانوني والسياسي للأفراد المنخرطين في العمل والمتواجدين في الساحة المعنية . فعندما يكون مستوى نضج الوعي الثقافي للأفراد عالياً تكون هناك استجابة لمتطلبات تطبيق القانون في الحياة عالية المستوى أيضاً كماً ونوعاً ، وعندها سوف يكون هناك مداً كبيراً لصالح الممارسة الديمقراطية ، بالمقابل يكون هناك جزراً كبيراً يقوض من فعل ممارسة المركزية الصارمة ، وعندما يكون مستوى نضج الوعي الثقافي للأفراد متدنياً يكون مستوى الأستجابة لروح تطبيق القانون في الحياة السياسية متدنياً أيضاً كماً ونوعاً ، وعندها يحصل جزرا كبيراً في فعل الممارسة الديمقراطية على حساب مداً كبيراً في فعل الممارسة المركزية الصارمة في الساحة السياسية من أجل ضبط الأوضاع المنفلتة على أرض الواقع ومحاولة إبقائها في إطارها المحدد والمقبول على الأقل بحدوده الدنيا في حدود القانون .

هكذا يبقى قانون فعل هذان المفهومان في الحياة السياسية الحزبية أو في إدارة شؤون الدولة مرتبط إرتباطاً عضوياً وثيقاً في علاقة جدلية تكاملية بمستوى نضج الوعي الثقافي الجمعي للأفراد المنخرطين في العمل في الساحة المعنية أيضاً في حالة المد والجزر .
هنالك حالات وسطية بين المد الكامل والجزر الكامل لهذان المفهومان ، حيث يكون هناك مَداً مُحدداً في مجالات معينة لتطبيق الممارسة الديمقراطية ويقابله جزراً محدداً في ذات الوقت لتطبيق الممارسة المركزية ، وحالات أخرى على العكس من ذلك تماماً ، وهناك حالات يحصل فيها توازي أو توازن بين الحالتين .

السياسي الناجح والبارع ورجل الدولة الناجح والبارع هو الذي يتمكن من تشخيص دور وقوة الظروف الذاتية والموضوعية وحجم الأمكانيات المتاحة وتحديد الزمان والمكان المناسبان وتحديد إتجاه القوى الفاعلة في الأحداث على أرض الواقع وبالتالي يتمكن من تحديد ورسم الحدود الفاصلة بين ممارسة الديمقراطية والمركزية على خارطة ساحة العمل السياسي لغرض التمكن من التحكم العقلاني الممنهج بتوجيه دفة تسيير العملية السياسية في التنظيم السياسي أو في الأدارة السياسية للدولة بشكل سليم وفق متطلبات تنفيذ القرار الأستراتيجي وتحقيق الأهداف المرسومة ، حيث يتمكن من خلال هذه الرؤية أن يجعل من الديمقراطية كابحاً قوياً للمركزية الصارمة لمنع ظهور الديكتاتورية الأستبدادية للفرد القائد للحزب أو للدولة ، وأن يجعل من المركزية الايجابية كابحاً للديمقراطية العبثية المنفلته لمنع ظهور نظام الفوضى والجريمة للغوغاء . هكذا نرى أن متطلبات تطبيق الديمقراطية الايجابية أو تطبيق المركزية الايجابية كنهج في ساحة العمل السياسي تتغير وفقاً لتغير متطلبات الحياة في الساحة ، ويتبعها أيضاً تَغَير في آليات العمل وسياقاته المعتمدة لأجل إبقاء عملية الأصلاح والتطوير في البنى الاجتماعية والأقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها في المجتمع في مسارها الصحيح والمحدد سلفاً في القرار الأستراتيجي للتنظيم السياسي أو للأدارة العليا للدولة ، وبعكسه سوف يصيب العمل برمته بالفشل المحتم .

عليه فإن تغليب الممارسة الديمقراطية على الممارسة المركزية بشكل مطلق في العمل السياسي أي كان العمل يؤدي الى إشاعة الحرية الفردية المفرطة والمنفلتة وبالتالي غياب سلطة القانون وسيادة نظام الفوضى والتي في ظلها يكون المناخ مهيئاً وخصباً لظهور الجريمة الأجتماعية بكل أشكالها بما فيها الجريمة المنظمة من خلال عصابات المافية والفساد المالي والأداري في أجهزة التنظيم السياسي أو في أجهزة الدولة على حدٍ سواء ، وهذا بحد ذاته يشكل خطراً يهدد أمن المجتمع واستقراره وخصوصاً في المجتمعات ذات المستوى الثقافي والوعي الأجتماعي الجمعي المتدني أو المتوسط .

وعليه في هذه الحالة يكون لوجود مركزية بمستوى معين ومسيطر عليها ضمن أطر قانونية ضرورة اجتماعية حتمية للمحافظة على التوازن الأمني والسلم الأهلي الاجتماعي في المجتمع ، ففي مثل هذه الحالة وفي ظل هكذا ظروف يكون تعايش الديمقراطية والمركزية على ساحة واحدة أمراً محتماً وضرورياً يفرضه واقع الحال للحياة ..
أما في حالة تغليب الممارسة المركزية الصارمة تحت طائلة أي ظرف من الظروف السياسية والاجتماعية فإن ذلك يؤدي الى تركيز وتمركز السلطة في يد فئة قليلة في قيادة التنظيم السياسي المعين على مستوى الحزب أو في قيادة الدولة إن كان ذلك على مستوى الإدارة السياسية للدولة فإن ذلك يشكل بالتالي تمهيداً لتشكيل سلطة وإدارة ديكتاتورية الفرد الواحد سواءً كان ذلك على مستوى رئيس أو الأمين العام للتنظيم السياسي أو على مستوى رئيس الدولة ، وظهور الديكتاتورية يعني إطلاق رصاصة الرحمة على جسد الديمقراطية وبالتالي القضاء على حرية الفرد وكبت الرأي الحر وكم الأفواه ومصادرة الأرادة الحرة لأفراد المجتمع وإقامة مجتمع الرعب والخوف والأرهاب والملاحقات السياسية والتصفيات الجسدية للخصوم والفقر والعوز والجريمة وإثراء الأقلية القليلة المسلطة من القيادة على حساب إفقار الأغلبية الساحقة من الشعب وزيادة بؤسها وشقائها والأمعان في إذلالها بلقمة عيشها مستغلة لسلطتها في إدارة الدولة لنهب وسرقة المال العام في ظل غياب المؤسسات الدستورية الممثلة لسلطة الشعب في الرقابة والمحاسبة والتي من المفروض أن تلاحق وتحاسب الحكومة في إدارة الدولة على كل خروقاتها وتجاوزاتها للقانون وحقوق الشعب ، ونفس الأمور تحصل داخل التنظيمات والأحزاب السياسية ذات الفكر والتوجهات الشمولية التي تُغلب مبدأ ممارسة المركزية الصارمة على مبدأ ممارسة الديمقراطية في عملها التنظيمي كما كان الحال في حزب البعث العربي الأشتراكي في العراق سابقاً وغيره من الأحزاب في بقية الدول العربية وكما كان عليه الحال أيضاً في الأحزاب الشيوعية والأشتراكية في المعسكر الأشتراكي حيث كانت ظاهرة تأليه وعبادة الفرد سائدة بقوة في قياداتها ، وبالمقابل كانت الممارسة الديمقراطية مغيبة كلياً عن حياة تلك الأحزاب وأنظمتها السياسية في إدارة بلدانها .
 
وخلاصة القول أن ممارسة الديمقراطية المطلقة والمركزية الصارمة مرفوضتان كنظام لتسيير التنظيم السياسي وإدارة شؤون الدولة لأنهما تخلقان مجتمعات لا يتوفر فيها الأمن والآمان والسلم الأهلي والحرية الفردية الايجابية وبالتالي الرخاء الأقتصادي والرفاه الاجتماعي والعيش الرغيد والكريم للمجتمع .

إن المطلوب والمقبول إجتماعياً وأخلاقياً وقانونياً وإنسانياً هو أن تتعايش الديمقراطية والمركزية معاً بشكل متوازن بينهما مد وجزر حسب متطلبات تأمين الحرية الفردية الايجابية للإنسان وغياب الجريمة بكل أشكالها وحماية حقوق الإنسان وحريته في الرأي وتأمين الرخاء الأقتصادي والرفاه الاجتماعي للمجتمع بكل مكوناته وطبقاته وشرائحه المختلفة ، وأن تكون السلطة كل السلطة والسيادة للقانون بمؤسساته الدستورية وحده دون سواه .

إن الأفراط في توسيع مساحة الممارسة الديمقراطية في ظل ضعف نضوج الوعي السياسي المجتمعي للمسؤولية تجاه الآخر وضعف الثقافة الديمقراطية على حساب التضييق على ممارسة المركزية يعتبر تطرف وإنه بالتالي امراً لا يخدم المجتمع والإنسان ، حيث يصبح الإنسان في ظل هذه الحالة كائن عبثي لا يعي نتائج سلوكه وعمله ولا يُقيم للأخلاق والسلوكيات الإنسانية أية إعتبار ولا يعطيها أية قيمة حضارية تمدنية ، حيث يصبح القتل والجريمة أعمال وسلوكيات مشاعة ومباحة وتصبح سمات للمجتمع الذي تسود فيه هكذا شكل من الممارسة الديمقراطية العبثية والسلبية في نتائجها النهائية ، حيث يكون المجتمع مجتمع تحكمه شريعة الغابة ، أي مجتمع كما يقول المثل المتداول " حارة كلمن إيدو الو " .

أما الافراط في ممارسة مركزية السلطة والقرار على حساب ترشيد الألتزام بقواعد ومبادئ الديمقراطية في العمل يعتبر أيضاً تطرف في منح الثقة والسلطة والصلاحيات لمن يسيء إستخدامها بتعسف ، وعندها تكون هذه الممارسة التعسفية للمركزية أمراً مرفوضاً لا يخدم هو الآخر المجتمع والإنسان لأن ذلك يؤدي حتماً الى ظهور الديكتاتورية الأستبدادية التي يتحول في ظلها الإنسان الحر الى عبد مطيع مسلوب الإرادة وفاقداً لإنسانيته ... حيث تتحول الحياة الحرة الكريمة للانسان الى حياة القهر والعبودية والؤس والشقاء يضطر فيها تحت طائلة الحاجة لأن يُتاجر بإنسانيته التي تعتبر أغلى قيمة في الوجود وأثمن رأسمال على الاطلاق .

في ضوء ما تم عرضه من شرح فإن المطلوب المقبول كما قلنا هو المجتمع المتوازن الذي فيه تتعايش الديمقراطية الايجابية المعتدلة والمركزية المعتدلة وفق الآلية التي تخلق التوازن الاجتماعي وتمنع ظهور سلطة الفوضى والغوغاء وسلطة الديكتاتورية الاستبدادية للفرد وتعطي ما هو ايجابي ومفيد لتقدم وتطور المجتمع والإنسان معاً .

خوشــابا ســولاقا
13 / تموز / 2018 م