العراق.. الأحزاب الطائفية تعيث خراباً في البلادمواقع القرار جيرت لصالح الأحزاب المدعومة بميليشياتها مالكة سلاح يفوق ما تملكه القوات الأمنية فغابت هيبة الدولة وتشجع فيها اللصوص والمزورون وحولوا أجهزة الدولة إلى مغارات ينفذوا منها أجندات أحزابهم ووموليها في الخارج فاستطاعوا مؤخرا التلاعب في الوظائف والمناصب فليس غريبا أن يُبعد برفسور مسيحي مؤهل لترأس جامعة بخديدة في الموصل وتعيين آخر محله من جامعة الكوفة.
عندما تتحكم الميليشيات وتصبح صاحبة قرار في الدولة!ميدل ايست أونلاين/ عنكاوا كومبقلم: علي الخالديسبب نهج المحاصصة الطائفية والإثنية كوارث ومآسي لا تحصى للشعب العراقي فقد تجاوز مستوى الفقرفي ظله أكثر من 33% بين السكان، وبنتيجة عدم دراية متبنيه بإدارة شؤون الحكم شاع الفساد والمحسوبية في مفاصل الدولة كافة، كلاهما ساهما بهذا الشكل أوذال لتمكين داعش من إحتلال ثلث أرض الوطن، ففقد الملايين من المواطنين منازلهم وأرزاقهم وخصوصا بين صفوف المسيحيين والأيزيدين حيث سُبيت نساءهم وتحولوا إلى لاجيئين داخل وطنهم العراق، وفر عشرات الألوف منهم من المناطق التي احتلتها داعش الى أماكن آمنة داخل وخارج الوطن، ليصبح عدد المسيحيين ما بين 400-500 الف بعد أن كان يربو على المليون والنصف قبل 2003، حسب ما قاله الكاردينال روفائيل ساكو، ومن ثم تعمقت سياسة إبعادهم عن إدارة مواقع سلطوية خصوصا في االجيش والقوى الأمنية، كان آخرها إبعاد برفسور مسيحي مؤهل لترأس عمادة جامعة بخديدة وتعيين آخر محله من جامعة الكوفة، بالإضافة لمحاربتهم في أرزاقهم في أغلب مدن الوسط والجنوب ووضع العراقيل أمام تواصل ممارسة مساهماتهم الفعالة في بناء الوطن، وخلال سيادة هذا النهج الطائفي المقيت، جيرت مواقع القرار لصالح الأحزاب التي تبنته وعلى اساس مذهبي مدعومة من قبل ميليشياتها التي تملكت سلاح يكاد يفوق ما تملكه القوات الامنية، فغابت هيبة الدولة وتشجع فيها اللصوص والمزورون وحولوا الأجهزة كافة إلى مغارات ينفذوا منها أجندات أحزابهم ووموليها في الخارج، فإستطاعوا مؤخرا التلاعب في خيارات الفقراء والمهمشين في الانتخابات الأخيرة ليحصلوا على شروط تكوين الكتلة التي بها يستطيعوا اعادة الوطن الى المربع الأول بممارسة النهج الطائفي المقيت.
هذا بالإضافة للخسائر المادية التي ضيعت في مشاريع وهمية وقدرت بمئات الملياردات من الدولار، حيث نهبت ثروات البلاد وودعت في بنوك الخارج، ذلك لكون الاغلبية العظمى من المتربعين على مواقع القرار في الحكومة والبرلمان أتهموا بالفساد، و من حملة الجنسية المزدوجة وبذلك مثلوا شعبين في آن واحد فلا غرابة من إيداع ما نهبوه من العراق في بنوك وطنهم الثاتي.
وفي حكم نهج المحاصصة الطائفية، دمر الكثير من المرافق الاقتصادية، واهملت الأرض الزراعية الخصبة وتجراء الطامعون بخيرات هذا الوطن الذي أستبيح الى حبس المياه عنه وحولوا مجاري الانهار عن دخول الأراض العراقية الى داخل أراضيهم، لتصبح مسالك مياه ثقيلة تصب في الأرض العراقية، كل ذلك جرى ويجري أمام أنظار المتحاصصين، الذين إكتفوا عمليا بالتنديد الدبلوماسي، وإضافتاً لتلك المآسي طالبت حكومة المحاصصة الناس بتقديم تضحيات متزايدة لإشباع نهم المتحاصصين، ففرض عليهم بإسم التقشف جبايات باهضة في أجواء تصاعد الغلاء والتضخم، حتى كاد فقراء الشعب نسيان البطاقة التمونية.
مما زاد من نقمة الفقراء والمهمشين على المسؤوليين غياب الكهرباء والماء الصالح للشرب في هذا الصيف الذي وصلت الحرارة لمعدلات نادر ما تصل اليه في بقية بقاع العالم دون حلول مناسبة لتلافي ذلك، فهبت الجماهير التي أمتعضت من نهجهم ومقتته في اغلب مدن العراق وهي تطالب المسؤولين بالكف عن الوعود بالتغيير والإصلاح، وبايقاف عجلة التمترس في خنادق الطائفية والقومية الضيقة، لمعرفتها المسبقة بأن ذلك سيصنع المناخ الذي به ستواصل الأحزاب الإسلامية والقومية على اختلاف مذاهبها تعزيز قوائم المثلث السياسي غير المتساوي الأضلاع الذي جاء به المحتل بعد 2003، وبشكل اقوى مع اقتراب موعد الإعتراف بنتائح الانتخابات.
إنهم يستهبلون ويستغبون الطبقات الشعبية الفقيرة التي طالبت بالتغيير والإصلاح منذ 25 شباط عام 2011، و واصلت التظاهر أيام الجمع لسنوات ما قبل الإنتخابات، لاستمرارهم في أخفاء ما يهدفون اليه عن الجماهير، حتى غدت لا تصدق تصريحاتهم وتحركاتهم للسيطرة على العملية السياسية، فقد واصلوا خداع الجماهير المنتفضة، بوعود غير قادرين على إنجازها ذلك لكونهم منشغلين بكيفية أمرار مشاريعهم الهادفة لإعادة الحياة لنهج المحاصصة المقيت الذي سيكون بدون شك حائلا دون بناء الدولة المدنية سوى التغني والتكابر بتشكيل حكومة عابرة للطائفية الهدف منه المزايدة على ما رفعه أئتلاف سائرون من تجنب الوقوع في المحضور، وتضييع فرص كثيرة فرزها برنامج سائرون الإنتخابي فحصد أكبر عدد من أصوات الشعب، التي منحها إياه لأجل إخماد لهيب المحاصصة والانطلاق نحو بناء حياة حرة كريمة في ظل دولة مدنية تشيع الحياة الديمقراطية والاجتماعية لكافة مكونات شعبنا العراقي.
