لجنة الدفاع عن حقوق الانسان - استراليا
لا للعنف والقوة المفرطة في مواجهة المطالب المشروعة للحراك الشعبي في العراق
تشهد محافظات الوسط والجنوب منذ اسبوعين حركة احتجاجات واسعة استقطبت اوساطا كبيرة من الشباب وركزت مطالباتها على توفير الخدمات ومعالجة مشكلة البطالة .
المظاهرات التي انطلقت من البصرة وسرعان ما امتدت لتشمل كل محافظات الوسط والجنوب والعديد من اقضيتها ونواحيها لم تقابل منذ بداياتها من الجهات الحكومية والاحزاب المتنفذة الا بالعنت والتجاهل اللذان سرعان ما تحولا الى تعامل فظ وقسوة مفرطة استخدم فيها حتى الرصاص الحي سقط معه لحد الآن اكثر من 11 شهيد والمئات من الجرحى .
وقد ترافق هذا العنف المفرط مع حملة اعتقالات وخطف شملت العديد من الناشطين كما اقدمت السلطات الحكومية في محاولة لعزل البلاد وخنق الحراك الشعبي على قطع شبكة الاتصالات -الانترنيت .
ورغم ان التظاهر والاحتجاج حق كفله الدستور العراقي في مواد عدة وتضمنته جميع شرائع حقوق الانسان والقانون الدولي الا ان السلطات المسؤولة واحزابها اصرت منذ بدء الاحتجاجات على تجريم المشاركين فيها واتهامهم بالعمالة والاندساس والتخريب بدل الانصات الى مطالبهم العادلة التي لم تركز الا على حقوق اولية كالخدمات وفرص العمل .
اننا ، في لجنة الدفاع عن حقوق الانسان - استراليا ، نعلن عن تضامننا ودعمنا الكامل للمتظاهرين ومطالبهم المشروعة وندين بشدة استعمال القوة والعنف في التعاطي معها بدلا من الاستماع لصيحات الجياع والمحرومين الذين تطاولت معاناتهم وفقدوا كل امل في وضع حد لها، ونطالب الحكومة بوضع حد لكل الممارسات العنفية لاجهزتها ومسلحي المليشيات ومحاسبة المسؤولين عن سقوط تلك الاعداد الكبيرة من الشهداء والجرحى .
اننا ندعو كل الاخيار في عراقنا والعالم وجميع المنظمات الحقوقية والانسانية الى التضامن مع المتظاهرين العزل والضغط باتجاه وقف الانتهاكات الفظة لحقوق الانسان لهؤلاء المتظاهرين وتحقيق مطالبهم العادلة.
لجنة الدفاع عن حقوق الانسان - استراليا
