العبادي يرفض قانون تقاعد النوابرئيس الوزراء العراقي يطعن ضد منح رواتب تقاعدية لأعضاء البرلمان المنتهية ولايتهم ويصفه طريقة إقراره بالغامضة.
امتيازات كفيلة بتأجيج الاضطراب في العراقميدل ايست أونلاين/ عنكاوا كومبغداد - رفض رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مساء الجمعة مصادقة الرئيس فؤاد معصوم على إحالة أعضاء البرلمان إلى التقاعد، معلنا تقديم طعن ضد القرار.
ويأتي قرار معصوم ثم اعتراض العبادي في حين تشهد محافظات الجنوب احتجاجات واسعة وعنيفة ادت الى مقتل تسعة منذ انطلاقها قبل اقل من اسبوعين واندلعت الجمعة في وسط بغداد.
ومن ضمن مطالب المحتجين التوقف عن هدر المال العام على امتيازات المسؤولين العراقيين واستشراء الفساد في الأحزاب الحاكمة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان إن العبادي "رفض قانون امتيازات النواب الذي شرعه مجلس النواب بصورة غامضة والذي فعّلته رئاسة الجمهورية الآن".
وأضاف البيان أن "العبادي أكد على تقديم طعن بالقرار لأنه لم يحصل على موافقة الحكومة باعتبار أن فيه تبعات مالية".
والأربعاء أصدر الرئيس معصوم مرسوما جمهوريا يقضي بإحالة أعضاء البرلمان المنتهية ولايته والبالغ عددهم 328 إلى التقاعد.
وفي 30 يونيو/حزيران الماضي انتهت ولاية البرلمان بعد فشله في تمديد دورته الحالية عبر تعديل حاول إدخاله على قانون الانتخابات يسمح له بالبقاء لمراقبة عمليات العدّ والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات البرلمانية المثيرة للجدل التي جرت في 12 أيار/مايو.
ومن المقرر أن يكلف الرئيس العراقي مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة ويكون أمام رئيس الوزراء المكلف 30 يوما لتشكيلها وعرضها على البرلمان للموافقة عليها.
واعتبر الخبير القانوني المحامي طارق حرب أن "قانون امتيازات أعضاء البرلمان السابقين فيه الكثير من المخالفات القانونية أبرزها المادة 13 التي تحتسب خدمة عضو البرلمان 15 عاما رغم أنه خدم لمدة 4 سنوات فقط".
وأضاف في حديث لوكالة الأناضول التركية للأنباء أن "المادة تخالف قانون التقاعد النافذ الذي يشترط وجود خدمة فعلية لـ15 عاما حتى يتم منح الشخص راتبا تقاعديا".
وأوضح حرب أن "المادة الثامنة من القانون خيرت أعضاء البرلمان السابقين بالعودة إلى وظائفهم التي كانوا يشغلونها قبل أن يتم انتخابهم نوابا للشعب وهذا مخالف للقواعد العامة التي تؤكد على ضرورة وجود درجة وظيفية وتخصيص مالي لإعادة الشخص إلى وظيفته".
وفي 30 يونيو/ حزيران الماضي انتهت قانونيا ودستوريا أعمال البرلمان بعد فشله في تمديد دورته الحالية عبر تعديل حاول إدخاله على قانون الانتخابات يسمح له بالبقاء لمراقبة عمليات العدّ والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات البرلمانية التي اجريت في مايو/ أيار الماضي.
وحل تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في المرتبة الأولى بـ54 مقعدا من أصل 329 (عدد النواب الجديد بعد التعديل) يليه تحالف "الفتح" المكون من أذرع سياسية لفصائل الحشد الشعبي بزعامة هادي العامري بـ47 مقعدا.
وبعدهما حل ائتلاف "النصر" بزعامة العبادي بـ42 مقعدا بينما حصل ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي على 26 مقعدا.
