المحرر موضوع: الخارجية اللبنانية: المركز الروسي لتنسيق عودة النازحين السوريين إجراء عملي متكامل  (زيارة 983 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل Janan Kawaja

  • اداري
  • عضو مميز متقدم
  • ***
  • مشاركة: 31322
    • مشاهدة الملف الشخصي
الخارجية اللبنانية: المركز الروسي لتنسيق عودة النازحين السوريين إجراء عملي متكامل

ankawa.com /Sputnik Arabic
اعتبرت مستشارة وزير الخارجية اللبناني لشؤون النازحين د. علا بطرس، أن القرار الروسي بإنشاء مركز خاص لتنسيق عودة النازحين السوريين إلى بلادهم يمثل "إجراء عملياً متكاملاً" لتأمين العودة الآمنة.
بيروت- سبوتنيك. وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وإيواء اللاجئين لتسهيل عودة السوريين إلى وطنهم.
وقالت بطرس، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إن "هذه الخطوة البناءة هي بمثابة تحوّل في مقاربة الملف السوري بعد الحرب، حيث ستترافق عملية إعادة الإعمار مع عودة النازحين واللاجئين ما يؤمن الاستقرار لسوريا ودول الجوار كذلك، لا سيما لبنان الذي عانى من تداعيات سلبية مرهقة أثرت على الأمن والاقتصاد بشكل كبير".

وأضافت أن الخطوة الروسية هي "بمثابة إجراء عملي متكامل يضع العودة الآمنة على السكة الصحيحة مع كافة المستلزمات التي يحتاجها النازحون عند عودتهم"، مشيرة إلى أن "هذا الحل المستدام في تسهيل العودة والتمكين الاقتصادي كان قد طالب به الوزير جبران باسيل، لكونه يؤمن المصلحة اللبنانية وعودة النازحين بأمان وكرامة إلى وطنهم".

الجدير بالذكر أن من بين مهمّات المركز الذي أعلنت روسيا عن إنشائه "مراقبة عودة جميع النازحين مؤقتاً، واللاجئين السوريين القادمين من بلدان أجنبية إلى أماكن إقامتهم الدائمة".

وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية فإنّ المعلومات بشأن "مبادرة روسيا لحل مشكلة عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم تنقل عبر القنوات الدبلوماسية إلى مكاتب الأمم المتحدة المتخصصة بالإضافة إلى السفارات الروسية في 36 دولة التي يوجد بها حالياً أكبر عدد من اللاجئين السوريين".

ويعد لبنان من بين أكثر الدول في الشرق الأوسط تضرراً من أزمة تدفق النازحين السوريين على أراضيه، حيث يعاني من ضائقة اقتصادية بسبب النزوح الكبير وغياب الاستقرار السياسي، إلى جانب المشاكل الأخرى المرتبطة بالهدر المالي والفساد، الأمر الذي ينعكس على تردي الخدمات من الكهرباء والمياه وغيرها، وارتفاع أسعارها بشكل كبير كما ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأخرى.