أعلى سلطة قضائية في العراق توقف امتيازات النواب
شفق نيوز/ أصدرت المحكمة الاتحادية العليا العلى سلطة قضائية في العراق يوم الاثنين قرارا يقضي بإيقاف تنفيذ قانون مجلس النواب وتشكيلاته.
وقال المتحدث باسم المحكمة الاتحادية اياس الساموك في بيان اليوم، ان المحكمة عقدت اليوم الاثنين جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت في الطلب الوارد في الدعوى المقامة من رئيس مجلس الوزراء/ اضافة لوظيفته، على رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته، للطعن بمواد قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، حيث طلب المدعي وقف تنفيذ احكام تلك المواد المطعون بعد دستوريتها من القانون المذكور لحين حسم الدعوى.
وأوضح المتحدث ان المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن الطلب استوفى الجوانب الشكلية المطلوبة في القانون واستند إلى اسباب قانونية، وبما للقضاء الدستوري الذي تمثله المحكمة الاتحادية العليا من ولاية عامة بالنظر في هذا الطلب واستناداً إلى احكام المادة (151) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، وبدلالة المادة (93) من الدستور، والمادة (152) من قانون المرافعات المدنية قررت المحكمة الاتحادية العليا بالاتفاق وقف تنفيذ احكام المواد المطعون بعدم دستوريتها من قانون مجلس النواب وتشكيلاته لحين حسم الدعوى بموضوع الطعن بعدم دستوريتها وذلك وفقاً لاحكام الدستور.
وكان العبادي قد قدم يوم الاحد، طعناً بقانون امتيازات النواب.واشرت هيئة التقاعد العراقية بترويج المعاملات التقاعدية للنواب السابقين لبدء صرف رواتبهم بعد صدور مرسوم جمهوري، بالتزامن مع الاحتجاجات المندلعة جنوبي العراق للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل للعاطلين؛ ما أثار موجة غضب عارمة على مواقع التواصل والشبكات الاجتماعية.
وأصدر الرئيس العراقي فؤاد معصوم أخيرًا مرسومًا يقضي بإحالة 328 نائبًا من الدورة البرلمانية السابقة إلى التقاعد.وتظهر الوثيقة، التي حررت الاثنين، أمرًا بإحالة 328 نائبًا من الدورة البرلمانية السابقة، إلى التقاعد، على أن يتولى رئيس مجلس النواب ووزير المالية تنفيذ ذلك، اعتبارًا من الأول من تموز الجاري.
يأتي ذلك بالتزامن مع الاحتجاجات المندلعة منذ أكثر من أسبوع في محافظات البصرة وذي قار والنجف وميسان، للمطالبة بتوفير فرص العمل وتحسين بيئة الخدمات؛ ما أثار موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انتقدوا تخصيص تلك الرواتب التقاعدية في مثل تلك الظروف المالية الصعبة، مؤكدين أهمية توجيه تلك الأموال التي ستستمر مدى الحياة، إلى توفير الخدمات وفرص العمل للشباب.
ومنذ سنوات تثير الرواتب التقاعدية لأعضاء البرلمان العراقي الجدل في الأوساط الشعبية؛ لأنها تُمنح لكل نائب في الدورات السابقة، وهو ما يعني تزايد الأعداد خلال السنوات المقبلة، خاصة وأن عدد أعضاء المجلس للدورة الواحدة يبلغ 328 نائبًا، وبراتب تقاعدي يبلغ نحو نحو 5 آلاف دولار شهريًا.
وفي عام 2014 ألغت المحكمة الاتحادية العراقية الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات، وقالت إنه، مخالف الدستور والمادة 130 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك بعد تظاهرات عارمة خرجت حينها في محافظات البصرة وذي قار وميسان والنجف وغيرها من المدن العراقية.
