كتلة برلمانية تتهم العبادي و "العائلة" بالفساد "الهائل"
شفق نيوز/ طالب النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبدالله بفتح تحقيق حول كيفية تمرير قانون تقاعد أعضاء مجلس النواب دون علم الكثير من النواب، وفتح تحقيق آخر حول فشل الحكومة في تقديم أبسط الخدمات للشعب العراقي وانشغال رئيس الوزراء بتسقيط البرلمان فقط وعدم قيامه بمحاسبة أي وزير من وزرائه والتغاضي عن الفساد "الهائل" المستشري في الوزارات .
وقال عبد الله في بيان اليوم " في الوقت الذي نؤكد فيه رفضنا الشديد لقانون تقاعد مجلس النواب ونؤكد فيه أننا لم نكن جزءاً من التصويت عليه ولم يكن لدينا علم بهذا القانون الذي يسيء الى السلطة التشريعية، نرى أنه من المعيب جداً أن يلجأ رئيس الوزراء فور حصول أية تظاهرات ضد حكومته الى إبعاد أنظار الجماهير الغاضبة ويقوم بشن حملة تسقيط ضد مجلس النواب، علماً بأننا لاندافع مطلقاً عن المؤسسة التشريعية ولاننكر أن فيها نواباً فاسدين يسعون وراء الامتيازات ".
وأوضح " ان الفساد الكبير في الدولة يتركز في السلطة التنفيذية والوزارات، والفشل الكبير الحاصل تقديم في الخدمات سببه فساد الوزارات، ولكن المحاولات جارية حالياً لاختزال كل فشل الحكومة بمجلس النواب فقط، فهل كان مجلس النواب هو السبب في جعل العراق يفتقر الى أبسط الخدمات أسوة بأسوأ وأفقر دولة في العالم؟ ".
وبين عبدالله" ان ما يثير استغرابنا هو أن العبادي لم يتهم أي وزير من وزرائه بالفساد أو الفشل طيلة السنوات الأربع الماضية، بل كان هو و وزرائه متكاتفين وكأنهم عائلة واحدة، في حين سيفه مسلط فقط على مجلس النواب، وإعلامه وجيوشه الإلكترونية تهاجم المجلس بهدف محو الثقة تماما بين المؤسسة التشريعية والمواطنين، وهذا الشيء يفيد وزراءه كثيراً ".
وأكد عبدالله على " ضرورة فتح تحقيق حول كيفية تمرير قانون تقاعد أعضاء مجلس النواب، وفي نفس الوقت فتح تحقيق حول إخفاق العبادي الذي انشغل طيلة السنوات الأربع الماضية بتسقيط مجلس النواب بدلاً من الانشغال في خدمة الشعب وتوفير الخدمات وإيجاد حلول جذرية للمشاكل الموجودة منذ 15 عاماً " ، معرباً عن أمله في " أن يكون لدى الشارع العراقي الوعي الكافي بحقيقة اللعبة التي تمارسها الحكومة لإبعاد الأنظار عن فشلها وتفادي غضب الجماهير التي باتت تطالب بإيجاد وطن بعد أن باتوا يشعرون بأنهم مواطنين من الدرجة الثالثة ".
