الإفراج عن المساعدات العسكرية الأميركية المجمدة لمصرواشنطن تعلن الإفراج عن مساعدة عسكرية بقيمة 195 مليون دولار لمصر بعد أن تم تجميدها احتجاجا على انتهاكات حقوق الإنسان بالبلاد. 
واشنطن تتراجع عن قرار التجميدميدل ايست أونلاين/ عنكاوا كومواشنطن - أعلنت الإدارة الأميركية أنها قررت الإفراج عن مساعدة عسكرية بقيمة 195 مليون دولار لمصر، كانت مجمدة احتجاجا على انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.
وقالت مسؤولة في وزارة الخارجية الأميركية الخميس إن "الإدارة قررت السماح لمصر باستخدام ال195 مليون دولار" المتبقية من الميزانية التي تغطي الفترة بين تشرين الأول/أكتوبر 2016 وأيلول/سبتمبر 2017.
وأوضحت أن الإدارة الأميركية اتخذت هذا القرار "بعد الاعتراف بالإجراءات التي اتخذتها مصر في السنة الأخيرة ردا على مخاوف محددة للولايات المتحدة وفي إطار جهودنا لتعزيز هذه الشراكة".
وأضافت أن "الولايات المتحدة تبقى مصممة على تعزيز علاقتها الإستراتيجية مع مصر"، مشيرة بشكل خاص إلى "الأهداف المشتركة في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب".
وكانت المساعدة العسكرية الأميركية لمصر علقت جزئيا في 2013 من قبل إدارة الرئيس باراك اوباما، ردا على قمع مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي، قبل أن تستأنف في آذار/مارس 2015 بقيمة 1.3 مليار دولار سنويا.
وفي آب/أغسطس 2017، وافقت إدارة الرئيس دونالد ترامب على تجميد 195 مليون دولار "بانتظار تحقيق تقدم في الديمقراطية"، وعبرت خصوصا عن قلقها بعد صدور قانون حول المنظمات غير الحكومية.
مساعدات تعزز القوة العسكريةوردت القاهرة بحدة على القرار الأميركي وأعلن الرئيس الأميركي انه يدرس في الإفراج عن المساعدة بأكملها.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية الخميس انه "لا تزال هناك بعض النقاط المثيرة للقلق، وسنواصل التشديد بشكل واضح على ضرورة تحقيق تقدم".
والعلاقات المصرية الأمريكية توصف بـ"الوثيقة والإستراتيجية" خاصة على المستوى العسكري، حيث تقدم واشنطن لمصر نحو 1.5 مليار دولار مساعدات سنوية بينها 1.3 مليار مساعدات عسكرية، منذ توقيع مصر معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979.
وتندد المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان بشكل متواصل بالانتهاكات الكثيرة لحقوق الإنسان التي ترتكب في مصر.
وتتهم منظمات حقوقية محلية ودولية السلطات المصرية بانتهاك حقوق الإنسان، بما يشمل عمليات اختفاء قسري وأحكاما تعسفية وتوقيفات غير قانونية. إلا أن الحكومة تنكر هذه الاتهامات باستمرار وتقول إن ما يحدث من انتهاكات حالات فردية تتم محاسبة مرتكبيها
