قيصر السناطي
مجلس الأمن يصدر قرارا بحجز اموال الفاسدين في العراق!!!!
ماذا يحصل لو اصدر مجلس الأمن مثل هذا القرار بحجز اموال الفاسدين في العراق .عذرا ان عنوان هذا المقال ليس حقيقيا بل هو التمني للحل الأمثل المطلوب لمعالجة مشكلة الفساد في العراق وجلب الأنتباه الى هذه النقطة التي لو نفذت سوف تضع العراق على الطريق الصحيح وتضع حدا للفساد الذي نخر القيم الوطنية قبل الأقتصادية لأن ثقافة المجتمع اصبحت تتماشى مع هذا الحالة الغير اخلاقية بعد ان ادى الفساد الأداري والمالي الى درجة الأنفجار الشعبي الذي يهدد بأعادة البلاد الى المربع الأول وهذا يصب في صالح الفاسدين الذي يريدون استمرار الفوضى لكي يكونوا خارج دائرة المحاسبة القانونية، لأن الأستقرار في البلاد سوف يهيء الأجواء لفتح ملفات الفساد التي اهدرت اكثر من 700 مليار دولار بين السرقات والرشاوي وأهدار المال بقصد وبدون قصد.
ان وضع العراق وصل الى طريق مسدود بسبب اشتراك الجميع في الفساد من اعلى المراكز في الدولة الى ادناها سواء كانوا سراق او على علم بصفقات الفساد او يحصلون على امتيازات وظيفية بسبب صمتهم على هذا الفساد الذي لم يسبق له في تأريخ العراق. وأن المعلومات التي تظهر على المواقع وفي الأعلام تبين ان حيتان الفساد اصبحوا من اصحاب المليارات بينما اغلبية الشعب اصبح يعاني من الفقر والأهمال والمرض بسبب غياب الخدمات والأستثمارات وبسبب المحاصصة التي جاءت بناس غير مؤهلين لقيادة قطيع من الغنم ووضعتهم في اماكن عليا في الدولة لترضية كتل معينة لكي يكون تقاسم الكعكة بين الكتل بالتراضي بحيث لا يكشف اي واحد منهم، ولا يكشف ما جرى ويجري في الكواليس وبهذا ضاع الخيط والعصفور.
ولا يمكن الخروج من هذا النفق المظلم سوى ان تطالب الجماهير الغاضبة من مجلس الأمن ان يصدر قرارا ملزما بحجز اموال الفاسدين وأسترجاع تلك الأموال لتصليح ما خربه الفاسدون خلال 15 سنة من استيلائهم على اموال العراق.ان عدم اصدار مثل هكذا قرار سوف يدور شعب العراق في حلقة مفرغة ولن نتوقع ان يأتي سوبرمان لكي يقضي على الفاسدين ، لأن مراكز القوة قد توزعت ولن تستطيع اي حكومة محاصصة معالجة هذه الحالة لأن التصويت على قرار يتوجب ارضاء الأطراف الأخرى في البرلمان وفي الكتل المشاركة في الحكومة، لذلك سوف تبقى الأمور على حالها الى اشعار اخر،ولن تستطيع حكومة العبادي ولا اي حكومة قادمة محاسبة الفاسدين، والدليل ان العبادي وجميع لجان النزاهة لم يستطيعوا تقديم اي حوت من حيتان الفساد الى العدالة.وكما يقول المثل فاقد الشيء لا يعطيه. ومن هنا نقول يجب ان يكون شعار المتظاهرين هو مطالبة مجلس الأمن والأمم المتحدة بحجز اموال الفاسدين وتقديمهم للعدالة وبغير هذا لا الحكومة ولا القضاء ولا البرلمان قادرون على زحزحة الفاسدين عن مواقعهم وأحداث تغير مهم في معالجة هذه الحالة الشاذة التي اصبحت حالة مآساوية تهدد مستقبل العراق ارضا وشعبا لأن استمرارها يعني وصول الشعب الى حالة من الهستيريا بحيث يحرق الأخضر مع اليابس وعند ذلك نحتاج الى عقود اخرى للوصول الى الأستقرار الأمني لأن الدواعش سوف يستغلون هذه الفرصة لكي يعيدوا تنفيذ جرائم جديدة في العراق ومن هنا في هذا المقال نحاول اثارة الحلول المنطقية التي يمكن ان تأتي بنتائج طيبة للشعب العراقي..............................................................................
والله من وراء القصد......
