منعطف مصيري لنوري المالكي.. البقاء في السلطة أو الخضوع للمحاسبةحراك مكثّف لزعيم حزب الدعوة لتشكيل الكتلة الأكبر، والكويت تستقبل الرجل الخطأ في المرحلة الخطأ.
محاولة متأخرة لكسب ود المحيط العربيالعرب/ عنكاوا كومبغداد - كثّف رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي من حراكه السياسي بشكل ملحوظ، في فترة يتواتر الحديث خلالها عن ضرورة التعجيل بإقرار نتائج الانتخابات الأخيرة التي لا تزال رهن استكمال العد اليدوي للأصوات في عدد من المراكز المشكوك في سلامتها من التزوير، والمرور سريعا إلى تشكيل حكومة جديدة، نظرا للأوضاع الصعبة التي يواجهها العراق بفعل تصاعد الاحتجاجات على سوء الأوضاع الاجتماعية وتردّي الخدمات واستشراء الفساد.
ويوحي حراك المالكي الذي شمل، الاثنين، زيارة الكويت والاجتماع مع عدد من كبار مسؤوليها، بأنّ مساحة الأمل في العودة مجدّدا إلى سدّة الحكم في العراق، اتّسعت مجدّدا أمام زعيم حزب الدعوة الإسلامية بعد أن كانت قد تضاءلت مع الخيبة التي مني بها في انتخابات مايو الماضي بحلول ائتلافه “دولة القانون” في المرتبة الرابعة بستة وعشرين مقعدا برلمانيا.
ونظريا لا يتيح هذا العدد من المقاعد للمالكي أن يلعب دورا قياديا في تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر القادرة على تشكيل الحكومة، ومع ذلك لا شيء يمنع، عمليا، من اتفاقه مع عدد من الكتل الفائزة في الانتخابات لتشكيل تلك الكتلة.
وهنا يمكن لعوامل خارجية أن تتدخّل لتسهيل ذلك من قبيل دفع إيران عددا من أتباعها الفائزين بالانتخابات، مثل هادي العامري الذي يتزّعم تحالف الفتح الحاصل على 47 مقعدا نيابيا إلى التحالف مع المالكي.
ويجري المالكي اتصالات مكثّفة من الكتل السياسية من مختلف الانتماءات لإقناعها بالتحالف معه تحت عنوان ما يسميه “الأغلبية السياسية”.
وورد في بيان لمكتب المالكي صدر قبيل زيارته للكويت أنّ “مشروع الكتلة الأكبر يشق طريقه بوضوح وقوة، وجميع من يُؤْمِن بتشكيل تحالف الأغلبية مدعوون للمشاركة”.
وصدر البيان إثر استقبال زعيم ائتلاف دولة القانون لوفد سياسي من محافظة الأنبار يضم النواب الفائزين بالانتخابات عن المحافظة.
وبحسب مصادر سياسية عراقية فإنّ إيران تدفع فعلا باتجاه تجميع أتباعها الموثوق بهم، لمواجهة من هم أقل ثقة لديها، والقبض على زمام السلطة في العراق، في مرحلة بالغة الدقّة لطهران التي تواجه صراعا محتدما مع الولايات المتحدة، يجعلها مهتمّة بتأمين الساحة العراقية وضمان عدم خروجها عن دائرة النفوذ الإيراني.
المالكي يسعى للعب دور رجل العراق القوي والتماهي مع الصفات التي وضعتها المرجعية الدينية لشخص رئيس الوزراء القادمويؤكّد نائب عراقي في البرلمان المنتهية مدّته، أن المالكي يسعى بالفعل للعب دور مهمّ في الحكومة القادمة والبقاء ضمن دائرة صنع القرار، دون أن يكون بالضرورة ساعيا لتولي رئاسة الحكومة مجدّدا لعلمه بصعوبة الأمر. ويعلّق على ذلك بالقول إنّ زعيم حزب الدعوة “يسعى في التوقيت الخطأ لأن يلعب دور رجل العراق القوي، رغبة منه في التماهي مع الصفات التي وضعتها المرجعية الدينية لشخص رئيس الوزراء المقبل. غير أن كل ما يملكه المالكي هو أن يظهر باعتباره محاورا سياسيا في حين يحتاج العراق إلى الخدمات الأساسية التي خرج من أجلها الشباب إلى الشارع احتجاجا”.
ويربط النائب ذاته زيارة المالكي للكويت بمساعيه للبحث عن سند إقليمي في جهوده للعودة إلى السلطة مجدّدا، قائلا “إنّه لا شيء يمكن أن تقدّمه الكويت للمالكي في ذلك المجال، إضافة إلى أنها لن تقيم حوارا جادا مع رجل لا تثق بمستقبله السياسي الذي صار مشتبكا بالكثير من ملفات الفساد ومنها ملف الكهرباء. فكل الأموال التي تم إنفاقها على مشاريع الكهرباء الوهمية تم هدرها في فترتي رئاسة المالكي للحكومة بين سنتي 2006 و2014”.
وانتهى النائب، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إلى الاستنتاج أنّ “المالكي ذهب للتشاور مع الجهة الخطأ، والكويت من جهتها تستقبل الرجل الخطأ. وهي معادلة يمكن أن تشير إلى مدى التخبط الذي وقعت فيه الطبقة السياسية العراقية وهي تسعى إلى مواجهة الاحتجاجات بحلول لم تعد نافعة”.
وزار المالكي الكويت بصفته نائبا للرئيس العراقي، وهو منصب شرفي إلى حدّ بعيد. وقد يكون الهدف الأول من الزيارة محاولة ربط اسم رئيس الوزراء السابق بالمساعدة التي بذلتها الكويت للمساهمة في حلّ أزمة الكهرباء بالعراق والتي تمثّل أحد الأسباب المباشرة لموجة الاحتجاجات العارمة بمحافظات جنوب ووسط العراق.
غير أن الأوساط السياسية والإعلامية العراقية لم تعر اهتماما كبيرا للزيارة نتيجة الأهداف الشخصية الواضحة في خلفيتها.
ويلفت متابعون للشأن العراقي إلى وجود دوافع قوية وراء رغبة نوري المالكي في الحفاظ على مكانته في السلطة، وأنّ من تلك الدوافع ما هو مصيري فعلا.
وشرح هؤلاء أنّ المالكي الذي قاد العراق لثماني سنوات متواصلة مسؤول بشكل كامل عن الأوضاع السائدة حاليا في البلد اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا.
فالفساد تغوّل في فترة حكمه، وهدر المال العام بلغ ذروته خلالها، والمشاريع الخدمية والتنموية توقّفت في عهده بعد أن نُهبت الموازنات المخصصة لها، وحتى الأجهزة الأمنية دَاخَلَهَا فسـاد عظيم وبلـغ عـدد المجنّـدين الـوهميين في صفـوفها والمعـروفين بــ“الفضائيين” والـذين يتقاضـون رواتـب دون أدنى مشاركة فعليـة في الخـدمة ضمن تلك القوات، عشـرات الآلاف، فضـلا عن فضـائح الفساد المشهـودة في صفقات التسلّح.
وخُتم ذلك بكارثة انهيار القوات المسلّحة العراقية أمام زحف تنظيم داعش سنة 2014 ووقوع أكثر من ثلث مساحة العراق تحت سيطرة التنظيم المتشدّد.
ويعني كل ذلك، أنّ ضعف المالكي وابتعاده عن السلطة خلال الفترة القادمة، وصعود خصوم له مثل أتباع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد يعني آليا خضوع المالكي للمحاسبة، خصوصا وأنّ محاسبة كبار الفاسدين أصبحت مطلبا شعبيا ملحّا مرفوعا كشعار في المظاهرات الاحتجاجية، وقد يكون من الصعب على الحكومة القادمة تجاهله والقفز عليه.
