إحتجاجات ضد قانون الكوتا "المسيحية" و مطاردة "ذيل الكلب"
====================================
أبرم شبيراقبل كل شيء أعتذر من القارئ العزيز من أستخدام عبارة "ذيل الكلب" فهي واردة ضمن المثل الإنكليزي القائل ((Chasing Dog Tail، أي مطاردة ذيل الكلب. وهو مثل يضرب للمحاولات العقيمة والفاشلة من تحقيق نتيجة معينه، كما هو الحال مع الكلب عندما يطارد ذيله ولا يستطيع الإمساك به. وإعتذاري الشديد نابعاً أساساً من: أولا: كون الكلب حيوان منبوذ ونجس في أكثر المجتمعات الشرقية خاصة العربية والإسلامية بعكس المجتمعات الغربية التي تكن للكلب إحترام شديد ومعزة خاصة ورعاية تصل مستواها إلى رعاية الأب للأبن لدرجة وصلت عند البعض في أعتباره فرد من أفراد العائلة لا بل وأكثر من هذا ففي بعض الأحيان أعتبر كوريث يورث مال صاحبه بعد وفاته. ثانيا: عندما يعجز الإنسان من تحقيق هدف معين قد ينقاد إلى حالة من اليأس والقنوط مما يصبح في حالة يلجأ فيها إلى أساليب قد تكون غير معتادة وإلى معاني أو مصطلحات غير واردة في كثير من الأحيان. وهي الحالة التي أضطرتني إلى أن أستخدم عبارة "ذيل الكلب" بعد أن أصابنا الكثير من الإحباط من جراء فشل كل المحاولات الخاصة بتعديل قانون "الكوتا المسيحية" للإنتخابات العراقية، سواء في المركز أم الإقليم. وهنا أود التأكيد بشكل مشدد بأن إستخدام عبارة "ذيل الكلب" ليس إطلاقاً لغرض التقليل من أحترامنا للأشخاص المعنيين بالموضوع ولا في الإستخفاف بالجهود التي يبذلونها من أجل أمتنا "الكلدانية السريانية الآشورية" ولكن حسرتنا الكبيرة هي على هذه الجهود الضائعة التي يبذلونها وفي غير مكانها لأنها تظهر كحالة مطاردة ذيل الكلب من دون أية نتيجة ضمن نظام سياسي فاسد خلق قانون فاسد لا فائدة منه. لقد قيل الشجرة من ثمارها تعرف... وهكذا.. فساد قانون "الكوتا المسيحية" يعرف من فساد نظام الذي خلقه.
لقد سبق وأكدنا مراراً وتكرارا أن العيب ليس في قانون "الكوتا المسيحية" بل في النظام السياسي وفي عقلية رجال الحكم والسياسية في العراق الذين لا يؤمنون أصلاً بالغير والمختلف رغم بعض الكلمات المعسولة التي يطلقونها هنا وهناك وذلك للإستهلاك السياسي ولتغطية أفكارهم وممارساتهم الطائفية اللاديموقراطية واللاإنسانية التي تهمش شعبنا "الكلداني السرياني الآشوري" وتطمس تطلعاته القومية والوطنية المشروعة. هذا من جهة النظام، أما من جهة شعبنا فهناك العلة الكبيرة المتمثلة في وضعنا السياسي المتشتت التي تصبح ساحة مفتوحة للقوى الكبيرة والمتنفذة أن تعلب دورها كفيما تشاء وتسرق الكراسي المخصصة لأبناء شعبنا من خلال الولاءات التي تخلقها بين صفوف أبناء شعبنا الخاضعين أو الموالين لهذه القوى الكبيرة والأحزاب المتنفذة. هناك نقطة مهمة يجب أن ندركها وهي أن معظم الأحزاب في العالم تحاول بكل الطرق أن تجد لها مؤيدين ومناصرين خاصة في أوقات الإنتخابات والإستفتاءات العامة. ولكن من جهة أخرى يختلف هدف طبيعة هذا الأسلوب من حزب إلى أخر وحسب طبيعة الحزب نفسه. فالأحزاب الديموقراطية والمنفتحة والتي تتعامل وبشفافية شاملة نحو جميع المواطنين ومن دون أي إختلاف أو تفرقة أو تمييز يكون التأييد والمناصرة من قبل غير المنتمين إلى الحزب فائدة لهم ومحققة لمصلحتهم عندما يفوز الحزب في الإنتخابات ويصل إلى السلطة. أما الأحزاب الطائفية المغلقة والتي تتعامل مع المواطنين بنظرة أو بأسلوب طائفي أو حزبي محدد بقومية معينة فأن حصولهم على المؤيدين والمناصرين لهم، سواء بطرق شرعية أو غير شرعية – كتزوير الإنتخابات مثلا – أو سرقة كراسي الكوتا المسيحية لا يمكن أن يكون محققاً لمصحلة الغير والمختلف، وهو حال وضع الأحزاب العراقية الطائفية والشعوبية فيما يخص إحتواء أبناء شعبنا من خلال الممثلين الجالسين على كراسي الكوتا المسيحية.
من هذا المنطلق، مهما كانت طبيعة الكوتا المسيحية مفتوحة أو مغلقة للغير المختلف أو لغير المسيحي للتصويت كيفما يشاء وبما يحقق مصالحه فأنه من المحال تغيير هذه الحالة لأن إذا، مثلاً الشيعي أو الكوردي لا يصوت أو يمنع من التصويت لمرشح مسيحي ضمن قائمة الكوتا فأنه لا يغير من الأمر شيئاً طالما هناك ولاءات وخضوع من بعض أبناء شعبنا سائرين في طريق هذا الحزب أو ذاك. إذن من هنا نؤكد التأكيد مرة أخرى بأن التشتت السياسي وعدم قدرة أحزابنا السياسية وقوائمنا الإنتخابية على الإتفاق على الحد الإدنى من مصحلة أمتنا هو علة العلل في إستغلال الكوتا المسيحية وسرقة الكراسي لصالح هذا الحزب أو ذاك وبالتالي تصبح كل جهود مطالبة بتغيير قانون الكوتا المسيحية وحصر التصويت بالمسيحيين فقط أمر لا يحقق النتائج المرجوة طالما هناك من يخدم ويطيع الأحزاب غير المسيحية من أبناء شعبنا الموالين أو الخاضعين لهذه الأحزاب، خاصة عندما نعرف بأن شعبنا "الكلداني السرياني الآشوري، في العراق بمعظمه يمر بأزمات وفواجع ومأساة وتشريد خالقا وضعاً يسهل إستغلاله من قبل الغير ببعض المغريات المادية أو المعنوية للتصويت لهذا المرشح المسيحي أو ذاك السائر في فلك هذا الحزب "غير المسيحي" أو ذاك. وهذا حدث في الماضي حيث فاز بعض المرشحين من قوائم الكوتا المسيحية ليس فقط بفضل تصويت الغير من خارج المكون المسيحي بل بفضل أصوات أبناء شعبنا البسطاء الذين لعبت إنقسامات وصراعات أحزابنا السياسية وعدم الإتفاق على الحد الأدنى للمصلحة القومية مضافاً إليه الإغراءات المادية والمعنوية دورا في تقرير صوتهم لهذا الحزب أو ذاك من دون الإكتراث للمصلحة القومية الحقيقة أو للأحزاب "الشرعية" الممثلة لأمتنا في الإنتخابات. فالمصلحة الشخصية ضمن هذه الأجواء تلعب دورها الحاسم في التصويت لهذا الحزب أو ذاك.
فلو أخذنا الإحتجاج الأخير ضد الكوتا المسيحية أمام مبنى البرلمان الكوردستاني في أربيل في يوم الأثنين المصادف 30 تموز2018 وتقديم مذكرة إحتاج إلى رئاسة البرلمان من قبل ثلاثة أحزاب وهي الحركة الديموقراطية الآشورية وحزب أبناء النهرين والحزب الوطني الآشوري والذي نشره موقع عنكاوه الألكتروني مع بعض الصور للمتضاهرين، نرى بأنها تأتي في نفس السياق الذي ذكرناه في أعلاه فيما يخص علة العلل في الكوتا المسيحية والمتمثلة في التشتت السياسي لشعبنا خاصة في مثل هذه المناسبات أي الإنتخابات، فالإستنتاج المستخلص من مظاهرة الإحتجاج هو:
أولا: الأحتجاج منظم من قبل الأحزاب الثلاثة المذكورة فقط التي تطالب بحصر التصويت بالمكون المسيحي فقط. ولكن ماذا بشأن بقية الأحزاب والقوى الأخرى التي أعلنت قوائمها الإنتخابية ولم تشارك في هذا الإحتجاج؟ أفهل يعني هذا بأنها راضية عن قانون الكوتا المسيحية أم أنها سائرة في فلك هذا الحزب الكوردي أو ذاك. ففي كلا الحالتين هما تعبير ساطع عن التشتت في المواقف وتمزق مصلحة الأمة بين أحزابنا السياسية وقوائمها الإنتخابية من جهة، أو أن مرشحي هذه القوائم هم ممن يدورون في فلك الأحزاب السياسية الكوردية خاصة الحزب الديموقراطي الكوردستاني (البارتي). وللبرهان على ذلك فأن الفائزة من قائمة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري بكرسي كركوك والفائز من قائمة إئتلاف الكلدان بكرسي أربيل في الإنتخابات العراقية الأخيرة كلاهما أعضاء أو موالين للبارتي. في حين الفائزان بكرسي الموصل وبغداد عن قائمة حركة بابليون هما من مناصري الحشد الشعبي.
ثانيا: من الواضح وضمنا بأن الأحزاب الثلاثة المذكورة هي أحزاب "أشورية" رغم أنها تتبنى التسمية الوحدوية الجامعة "كلدان سريان آشوريون" في حين نرى بأن الأحزاب "الكلدانية" و "السريانية" لم تشارك في الإحتجاج، أفهل هذا يعني بأن الكلدان راضون عن قانون الكوتا المسيحية؟ ولما لا طالما مرشح إئتلاف الكلدان، العضوة في البارتي فازت بكرسي أربيل.
ثالثا: يظهر من الصور التي نشرها موقع عنكاوة للمحتجين ضد قانون الكوتا والمطالين بتعديله، يظهر بأن التظاهر ليس بذلك الحشد الكبير لا بل والأغرب هو عدم ملاحتنا مشاركة رؤساء وقادة الأحزاب الثلاثة المذكورة في المظاهرة، حسب الصور المنشورة. ولهذا الغياب إن كان حقيقة فإن له مدلولات ونتائج سلبية على مصداقية هذه الأحزاب وقيادتها لتترك إنطباعاً أقل ما يقال عنها بأنها غير مكترثة وغير صادقة في هذا الأمر فهم يدفعون أبناء شعبنا نحو الواجهة وبالتالي القادة يحصدون النتيجة في حين هم الأشخاص أو الأحزاب المعنيين بهذا الأمر الذي كان يستوجب عليهم أن يكونوا في المقدمة، كما يفعلون ويتزاحمون أثناء مسيرة الأول من نيسان من كل عام.
هذه الأمور كلها تخلق حال، بل حالات من صور الخلافات بين أبناء شعبنا، على الأقل من الناحية السياسية، أضافة إلى تعدد الإنتماءات للجهات والأحزاب الأخرى والتي تؤدي بالنتيجة إلى إفتقارنا الشديد إلى أبسط قواعد التنسيق بين أحزابنا وقوائمها الإنتخابية والإتفاق على الحد الأدنى على المصلحة القومية والتي تشكل كلها علة العلل في مسألة الكوتا المسيحية. فقانون الكوتا المسيحية حتى لو تم تعديله وحصر التصويت بالمكون المسيحي فأن هذا سيكون غير مجدي طالما الإنتماءات والخضوع للغير هو العامل الأساسي في إفراغ الكوتا المسيحية من مضمونا. من هنا نقول بأن كل الإحتجاجات ضد الكوتا المسيحية لتعديله وحصر التصويت بالمكون المسيحي فقط لا تعدو أن تكون سوى "مطاردة ذيل الكلب" فالإحتجاجات يجب أن تنصب على مسألة تشتت شعبنا السياسي وإنقساماته، أي بعبارة أخرى يجب أن تكون هي الهدف المراد إصابته وليس تعديل القانون لغرض الوصول إلى الحد الأدنى من المصلحة القومية. وهنا ينبري السؤال المهم وهو، كيف يمكن أن يتم الإتفاق على الحد الأدنى مع بعض من تلك احزاب ومنظمات شعبنا والتي تدور في فلك الأحزاب الأخرى؟ أفهل ممكن مثل هذا الإتفاق وماهي نتيجته وهل تكفي الكراسي الخمسة لأرضاء هذا الطرف أو ذاك؟؟ ... أسئلة وأسئلة يصعب الإجابة عليها في سطور قليلة ونأمل أن تتحاح الفرصة لنا في المستقبل القريب للتطرق لهذا الموضوع.
