اقتراب موعد العقوبات الأميركية يحبس أنفاس الإيرانيينمحافظات إيرانية تشهد مظاهرات متفرقة احتجاجا على تدهور الوضع الاقتصادي، فيما يشكل التراجع الكبير في سعر صرف الريال المؤشر الرئيسي للأزمة الاقتصادية.
العقوبات الأميركية تصيب الاقتصاد الإيراني بشللالعرب/ عنكاوا كومتوتر يخيم على إيران مع اقتراب موعد تنفيذ العقوبات الأميركية
احتقان اجتماعي ينذر بتصاعد الغضب الشعبي
شركات غربية تستعد لمغادرة إيران
ميسورون إيرانيون يغادرون للخارج خوفا من أزمة اقتصادية حادةطهران - يترقب الإيرانيون موعد عودة العقوبات الأميركية الاثنين إذ أنها تهدد بالمزيد من زعزعة الاستقرار الذي أضعفه أساسا الفساد والإدارة السيئة.
وذكرت الوكالات الحكومية الإيرانية في وقت متأخر من مساء الخميس أن "تظاهرات متفرقة" ضمت بضع مئات من الأشخاص جرت في عدد من مدن البلاد مثل شيراز (جنوب) والأحواز (جنوب غرب) ومشهد (شمال شرق) وكرج قرب طهران.
وأظهرت تسجيلات فيديو وضعت على شبكات التواصل الاجتماعي ولم يعرف مصدرها تظاهرات في مدن سياحية مثل أصفهان (وسط) وكذلك في طهران الخميس.
وأكد عدنان طبطبائي مدير المعهد الفكري الألماني "كاربو" الذي يتابع القضايا الإيرانية عن كثب أن "هذه التظاهرات ستتواصل".
وأضاف أن "السلطة تعرف أنها شرعية لكن الخطر يكمن في أن تخترقها مجموعات من داخل البلاد ومن خارجها وأن تصبح عنيفة".
والمؤشر الرئيسي للأزمة الاقتصادية هو التراجع الكبير في سعر صرف العملة الوطنية الريال الذي خسر ثلثي قيمته منذ بداية العام الجاري.
وحاولت الحكومة الحد من انخفاضه في ابريل/نيسان عبر تحديد سعر رسمي ثابت وتوقيف عدد من الصرافين في السوق السوداء وهي إجراءات لم تؤد سوى إلى تعزيز السوق الموازية. ونتائج ذلك أقرب إلى العبث، فقد روت مغتربة كيف اضطرت للاجتماع بصراف تحت جسر في وسط طهران لصرف ألفي دولار (1700 يورو).
وقالت "طلب مني وضع منديل أحمر واقترب مني وهو يهمس أريد أن أرى المال، كما لو كنا نمثل في فيلم للجاسوسية".
وانطباع الإيرانيين بأنهم عالقون بين مناورات حكومتهم ورغبة الحكومة الأميركية في شلل اقتصادهم، يدفع كثيرين منهم إلى ادخار الدولار وشراء المؤن للنجاة من الأزمة.
وقال علي التاجر في بازار طهران إن "الناس يخافون من أن لا يجدوا المنتجات إذا لم يقوموا بشرائها اليوم"، موضحا أن تجار الجملة يعيدون بناء مخزونهم بانتظار أن يروا كيف سيتطور الوضع.
وفضل الكثير من الإيرانيين الميسورين مغادرة البلاد بينما نزل آخرون أكثر فقرا على ما يبدو إلى الشوارع للتعبير عن قلقهم.
وكانت الولايات المتحدة انسحبت في مايو/أيار من الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015 وأعلنت في الوقت نفسه أنها تريد ممارسة "أقصى حد من الضغوط" على إيران عبر فرض عقوبات جديدة تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 6 اغسطس/اب وفي نوفمبر/تشرين الثاني.
وتستعد شركات متعددة الجنسيات كانت قد توجهت إلى إيران قبل ثلاث سنوات مثل المجموعات الفرنسية بيجو ورينو وتوتال، لمغادرة البلاد.
وتحاول شركات أخرى أصغر حجما، الاستفادة من الغموض السائد وتعول على حماية الحكومات الغربية المصممة على إنقاذ الاتفاق النووي.
وقال رجل أعمال غربي يعمل في قطاع المحروقات في طهران "لا أحد يعرف الشكل الذي ستتخذه هذه العقوبات. إدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب تتعمد فعل ذلك ليشعر الجميع بأنهم مهددون".
وأضاف "سمعت عن أربع شركات ألمانية للمنتجات الصيدلانية تسعى للتمركز في إيران من أجل التصدي للولايات المتحدة".
وتابع أن التهديدات الأميركية تثير استياء الأوروبيين أكثر مما تخيفهم.
ويرى محللون أنه يمكن لإيران أن تتوقع تراجعا كبيرا في صادراتها النفطية مع بيعها 700 ألف برميل يوميا بحلول نهاية هذا العام مقابل 2.4 مليون برميل حاليا.
وقالت دول بينها الهند والصين وتركيا إنها تعتمد على النفط الإيراني إلى درجة كبيرة لا تسمح لها بالامتثال للعقوبات الأميركية، لكن عددا من مكرري النفط الأوروبيين خصوصا، يقومون بالانسحاب من السوق الإيرانية.
ويرى كثيرون أن المبادرات الأخيرة لطهران التي استبدلت مؤخرا حاكم البنك المركزي وأوقفت أكثر من عشرة مضاربين بالعملة، تأتي متأخرة.
وأكد محمد رضا بهزديان المسؤول السابق في غرفة تجارة طهران أن "الحكومة لم تنجح في الاستفادة من الوضع عندما كانت الظروف تسمح بذلك" عبر تبنيها خطة اقتصادية مقنعة، مضيفا "سيكون من الأصعب عليها التحرك في وقت الأزمة".
وفي تطور آخر قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الجمعة، إن دور الصين "محوري" في إنقاذ الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في وقت سابق من العام.
وأمر ترامب بفرض عقوبات على طهران وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية إن واشنطن أبلغت حلفاءها بالتوقف عن استيراد النفط الإيراني بحلول نوفمبر/تشرين الثاني.
وتحاول إيران وموقعون آخرون على الاتفاق، بينهم الصين، إنقاذه.
