انهيار سطوة الميليشيات الشيعية في محافظة صلاح الديناشتباكات بين قبيلة الخزرج والعصائب بعد اختطاف ومقتل زعيمين قبليين في الدجيل.
العرب/ عنكاوا كومبغداد - تكافح ميليشيات شيعية تابعة للحشد الشعبي وموالية لإيران، للحفاظ على نفوذها المسلح في محافظة صلاح الدين، التي يغلب العرب السنة على سكانها، فيما تحاول الحكومة احتواء أزمة أمنية فجرتها عملية اغتيال ضابط شرطة وزعيمين قبليين من قبل مسلحين في قضاء الدجيل جنوب المحافظة.
وتشهد مناطق جنوب صلاح الدين، منذ شهور، عمليات ابتزاز مالي واغتيال منظمة تطال أبناء قبيلة الخزرج التي تنتشر في المنطقة.
وتقول مصادر محلية إن القبيلة تخطط للانخراط في حركة الاحتجاج العراقية ضد تفشي الفساد والبطالة وتردي الخدمات، فيما تطالب بجلاء الميليشيات الموالية لطهران عن مناطق انتشارها.
وتتهم الخزرج حركة عصائب أهل الحق وسرايا الخراساني، وهما مجموعتان مسلحتان مواليتان لإيران، بتنفيذ عمليات اختطاف واغتيال تطال النشطاء ووجوها قبلية في قضاء الدجيل.
ووفقا لمسؤولين محليين، فمنذ استعادتها من تنظيم داعش قبل نحو عامين، تسيطر ميليشيات مسلحة موالية لإيران على القرار الأمني في محافظة صلاح الدين، وتتحكم بعملية الدخول والانتشار المسلح في مركزها ومعظم أقضيتها، وتتدخل في شؤونها الإدارية والسياسية.
وتقول مصادر محلية إن وجهاء الخزرج يحثون أبناءهم على مساندة حركة الاحتجاج العراقية التي انطلقت قبل أسابيع في تسع محافظات عراقية وسط وجنوب البلاد.
واختطف مسلحون، يشتبه في أنهم من حركة سرايا الخرساني، اثنين من وجهاء الخزرج قبل أيام، لتعثر الشرطة على جثتيهما بعد ساعات في أحد مداخل صلاح الدين.
وفجرت هذه العملية غضب سكان أبناء المنطقة، فخرجوا يهاجمون مقار سرايا الخرساني وحليفتها العصائب، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات، مساء الأربعاء، تسببت في مقتل وجرح 10 أشخاص.
وحاولت حركة العصائب تعزيز وجودها المسلح في المنطقة باستقدام تعزيزات كبيرة، وسط تحذيرات سياسية من أن الاستمرار في القمع سيفجر ثورة أوسع.
وتخشى الميليشيات الموالية لإيران من أن تؤدي هذه الأزمة إلى زعزعة صورتها القوية وهيمنتها المطلقة، ما يفتح الباب على عملية تمرّد شعبي ضدها.
وأجبرت حركة عصائب أهل الحق، السلطات المحلية في الدجيل، على إعلان حظر للتجوال، مساء الأربعاء، لكن شهود عيان أكدوا لـ”العرب” أن أبناء قبيلة الخزرج لم يأبهوا به.
وتدخّل قائد قوات الحشد الشعبي، فالح الفياض، الذي يفترض أن تكون المجموعات المسلحة في صلاح الدين خاضعة لأوامره، لتهدئة سكان الدجيل، كما وعد بتسليم المتورطين في عملية الاغتيال إلى الجهات المختصة.
واستغل مسؤولو صلاح الدين هذه الحادثة للتذكير بالدور السلبي الذي تلعبه الميليشيات الموالية لإيران في محافظتهم، مطالبين بخروجها.
وأعلن محافظ صلاح الدين، أحمد الجبوري، أنه اجتمع “مع رئاسة الحشد الشعبي، وتم الاتفاق على سحب عدد من فصائل الحشد إلى خارج المحافظة”.
وطالب رئيس مجلس محافظة صلاح الدين، أحمد الكريم، رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ”إخراج جميع الفصائل المسلحة من المحافظة حفاظا على السلم العام”، مشيرا إلى أن “وجود الفصائل المسلحة داخل المدن يخلق أزمات متعاقبة من الصعب تجاوزها”.
ويقول مراقبون إن “رد الفعل العشائري في الدجيل ضد الميليشيات الموالية لإيران، وتجرّؤ الحكومة المحلية على المطالبة العلنية بجلائها، مؤشران على اختلال موازين القوى في صلاح الدين”.
ومن النادر أن تسمع اعتراضات عشائرية أو رسمية في صلاح الدين على تصرفات الميليشيات، بالنظر إلى سطوتها الكبيرة على القرار الأمني وأسلوب الترهيب الذي تتبعه لاستمرار سيطرتها.
ويحاول العبادي احتواء تطورات الدجيل المتزامنة مع حركة الاحتجاج الشعبي، التي أربكت أداء الحكومة.
وأرسل العبادي وزير الداخلية قاسم الأعرجي إلى المنطقة، الخميس، لمتابعة التطورات الميدانية، على رأس قوة أمنية كبيرة استعدادا لملء أي فراغ يخلفه انسحاب عناصر الميليشيات المسلحة.
ويقول مراقبون إن “تطورات الدجيل، ربما تمثل مقدمة لحراك عام في جميع المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات موالية لإيران، على غرار منطقة جرف الصخر جنوب غرب بغداد، ومنطقة الكرمة شمال شرق الأنبار، ومناطق واسعة في جنوب وغرب نينوى.
ويربط المراقبون بين توقيت هذه التطورات وتراجع معدل التمويل الإيراني الموجه للملف العراقي، إثر الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها طهران حاليا بسبب تشديد العقوبات الدولية ضدها، بسبب ملفها النووي ونشاطها الصاروخي وتدخلاتها في شؤون عدد من دول المنطقة.
وفي ظل عجز الحكومة عن احتواء الاحتجاجات المتصاعدة في مدن الجنوب العراقي بدأت شرائح اجتماعية عديدة في المدن التي صارت تخضع لنفوذ ميليشيا الحشد الشعبي تعبّر عن رغبتها في التحرر من القيود التي فرضتها سلطة الميليشيات المطلقة.
في المقابل فإن الميليشيات وقد صارت على مقربة من فقدان مصادر التمويل الإيرانية صارت تبحث عن مصادر محلية تغطي من خلالها كلفة استمرارها. وهو ما يزيد من حالة التوتر في مناطق كانت إلى وقت قريب مستسلمة لسيطرة الحشد الشعبي، بعد أن خذلتها الحكومة.
ومن المتوقع أن تلجأ الميليشيات إلى الخطف المنظم مقابل فدية في محاولة لابتزاز القبائل التي تظهر تململها من استمرار غياب الدولة وإذا ما شعرت تلك الميليشيات بإمكانية أن تنضم القبائل إلى الاحتجاجات فإنها قد تلجأ إلى إشاعة جوّ من الهلع من خلال العودة إلى أسلوب فرق الموت التي تمارس القتل المجاني الممنهج. وهو أسلوب سبق أن مارسته في عدد من المدن العراقية التي تم تحريرها من قبضة داعش.
وقال مراقب سياسي عراقي “في ظل الفراغ السياسي الذي يعيشه العراق يمكن لميليشيات الحشد الشعبي أن تلعب دورا مزدوجا. فتحت ذريعة التصدّي للمحتجين ستقوم تلك لميليشيات بتصفية الشخصيات التي تدور حولها شبهات الاعتراض على وجودها واستمرار نفوذها. وهو ما يمهد الأرض لقيام إقطاعياتها التي ستكون بمثابة مصادر تمويل بديلة بعد انقطاع التمويل الإيراني.
وذكرت صحيفة فايننشيال تايمز البريطانية أن ميليشيا الحشد الشعبي تقوم بتوسيع مصالحها التجارية في عمليات التهريب كما كانت تفعل جماعات داعش ذات يوم، بدءا من الأغنام إلى الحبوب والنفط.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن محلل عراقي قوله “في الأماكن التي كان يسيطر فيها داعش على الأراضي، ظهرت مجموعات من وحدات الحشد الشعبي تقوم بحراسة نقاط التفتيش حتى يمر المهربون عبر تركيا أو سوريا من خلالها”.
من جهته، أكّد أحد السياسيين العراقيين أن “كل واحدة من هذه المجموعات تتكون من أفراد عصابات متورطين في نهب هذه الدولة”، في إشارة إلى ميليشيات الحشد الشعبي.
