برلين تحذر من تفاقم النزاع في إيران بسبب العقوبات الأميركيةالاتحاد الأوروبي يعارض إعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران، ويسعى لحماية الشركات الأوروبية منها ولإنقاذ الاتفاق النووي.
العرب/ عنكاوا كومهايكو ماس: نحن نناضل من أجل الاتفاق
برلين- عقب دخول العقوبات الأميركية ضد إيران حيز التنفيذ، حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس من تفاقم النزاع وحدوث فوضى في المنطقة المضطربة بالفعل.
وقال الوزير المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لصحيفة "باساور نويه بريسه" الألمانية الصادرة الأربعاء "لا نزال نرى أنه من الخطأ التخلي عن الاتفاق النووي مع إيران". وذكر ماس أنه بالرغم من أن الاتفاق ليس مثاليا، لكنها أفضل على أية حال من عدم وجود اتفاق.
تجدر الإشارة إلى أن الاتفاق النووي مع إيران يهدف إلى الحيلولة دون تصنيع إيران لقنبلة نووية، مقابل إلغاء العقوبات التي فرضها الغرب على طهران، ما يعني زيادة الاستثمار في إيران.
وقال ماس "نحن نناضل من أجل الاتفاق، لأنه يخدم مصالحنا الأمنية عبر تحقيق الأمن والشفافية في المنطقة".
وأوضح أن إيران تقع في النهاية في الجوار الممتد لأوروبا، وقال "كل من يأمل في تغيير النظام، عليه ألا ينسى أن هذا قد يسبب لنا مشكلات أكبر، وهو ما يحدث دائما. عزل إيران من الممكن أن يعزز من القوى الإسلامية الأصولية المتطرفة. حدوث فوضى في إيران، مثل التي عايشناها في العراق أو ليبيا، ستزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة المضطربة بالفعل".
فيما اعتبر جون بولتون مستشار الأمن القومي الأميركي أن أوروبا تقترب من قبول حقيقة فرض عقوبات أميركية جديدة على إيران، في الوقت الذي يحذر فيه من أن الاعفاءات ستكون "نادرة ".
وقال بولتون "ربما سيحصل البيروقراطيون في العواصم الاوروبية وخاصة البيروقراطيون في بروكسل على كمية لاقيمة لها ، وينقلون هذا النفط الايراني إلى خارج تلك الدولة ."
ورفض فكرة أن الخلافات حول إيران توتر العلاقات مع الحلفاء الأوروبيين، وقال "رجال الأعمال يعرفون، إنهم يريدون أن يتعاملوا مع الولايات المتحدة، وإذا كان الاختيار بيننا أو إيران، فهذا خيار سهل بالنسبة لهم".
وأضاف أن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على إجراء محادثات مع الزعماء الإيرانيين، لكن يجب أن تركز المفاوضات على أكثر من القضية النووية، بما في ذلك "أعمالهم العسكرية في الشرق الأوسط وبرنامجهم للصواريخ الباليستية المرتبط بالبرنامج النووي".
ودخلت العقوبات الأميركية، التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على إيران، حيز التنفيذ في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء.
وتشمل هذه العقوبات عدة مجالات، من بينها النظام المالي الإيراني ومشتريات الحكومة الإيرانية من الدولار الأميركي وتجارة الذهب ومبيعات السندات الحكومية.
كما سيتأثر قطاع السيارات وصادرات السجاد والمواد الغذائية، وكذلك الواردات الإيرانية من الجرافيت والألمنيوم والصلب والفحم وبعض البرمجيات.
وفي نوفمبر، ستعود العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة، حيث تعمل الولايات المتحدة على دفع دول حول العالم لتقليص وارداتها النفطية من إيران من أجل الضغط على طهران.
ويعارض الاتحاد الأوروبي إعادة فرض العقوبات، ويسعى لحماية الشركات الأوروبية منها ولإنقاذ الاتفاق النووي. يذكر أنه تم تعليق العقوبات ضد إيران في إطار الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا مع إيران في يوليو 2015.
وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على نحو منفرد من الاتفاق في مايو الماضي، لأنه يرى أن الاتفاق غير صالح للحيلولة دون تصنيع إيران قنبلة نووية، ويمد الحكومة الإيرانية بالأموال.
