المحرر موضوع: العبادي يجاهد لإسقاط ورقة الحشد من أيدي منافسيه  (زيارة 1457 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل Janan Kawaja

  • اداري
  • عضو مميز متقدم
  • ***
  • مشاركة: 31321
    • مشاهدة الملف الشخصي
العبادي يجاهد لإسقاط ورقة الحشد من أيدي منافسيه
رئيس الوزراء العراقي يأمر بإلغاء قرار اتخذه الحشد الشعبي يقضي بسحب مقاتليه من مراكز المدن بهدف إخراج الملف من السجال السياسي لتشكيل الحكومة.
ميدل ايست أونلاين/ عنكاوا كوم

رهان خاسر
بغداد - كشفت وثيقة حكومية عراقية، أن رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمر بإلغاء قرار اتخذه "الحشد الشعبي" يقضي بسحب مقاتليه من مراكز المدن، في خطوة يرجح أنها تأتي بهدف إبعاد هذا الملف عن السجال السياسي الدائر مؤخرا لتشكيل الحكومة.

وكانت قيادة الحشد الشعبي قد قررت في 18 أغسطس آب الجاري إغلاق جميع مقرات الحشد في مراكز المدن وخصوصا في المناطق التي تمت استعادتها من تنظيم داعش شمالي وغربي البلاد، وهي مناطق ذات أكثرية سنية.

وكشف مصدر سياسي عراقي أن قرار انسحاب الحشد من المدن اتخذ من قبل قيادة الحشد في مسعى لضم القوى السنية إلى تحالف المالكي والعامري.

وأضاف المصدر أن "انسحاب الحشد من مراكز المدن يعتبر مطلبا رئيسيا للقوى السنية في مفاوضاتها لتشكيل الحكومة، لذلك يحاول العامري والمالكي استغلال هذه الورقة سياسيا".

وجاء في الوثيقة الحكومية الصادرة بتاريخ 21 من الشهر الجاري، التي أن العبادي أمر بإلغاء قرار قيادة الحشد الشعبي "وضرورة الالتزام بالقانون والتعليمات التي تقضي عدم تسييس هيئة الحشد الشعبي".

العبادي يختار الورقة الخاسر في التوقيت الخاطئ
كما أمر العبادي بـ"عدم إلغاء أو استحداث تشكيلات إلا بعد الحصول على موافقة القائد العام، وبخلاف ذلك تتحمل الجهات ذات العلاقة المسؤولية القانونية".

كما دعت الوثيقة لـ"عدم تحريك أي تشكيلات إلا بعد التنسيق الكامل مع قيادة العمليات المشتركة، وتحصيل موافقة القائد العام للقوات المسلحة (العبادي) على وفق السياقات المتبعة".

ويخوض تياران شيعيان في العراق سباقا لتشكيل التحالف الأكبر داخل البرلمان لتشكيل الحكومة المقبلة، الأول يقوده تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وائتلاف "النصر" بزعامة العبادي.

بينما يقود التيار الثاني ائتلافي "دولة القانون" بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، و"الفتح" الذي يضم أذرعا سياسية لفصائل الحشد الشعبي بزعامة هادي العامري.

ولم يتسن التأكد من صحة الوثيقة من مصدر حكومي، لكن مصدرا سياسيا مطلعا على سير المباحثات بين الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات البرلمانية الأخيرة، أكد صحتها.

وواجه قرار العبادي انتقادات لاذعة من "الحشد الشعبي".

وقال الحشد في بيان صدر الجمعة، إن "العبادي استخدم سياسة الضغط ولي الأذرع خلال الأعوام الماضية، مجاملة لأطراف خارجية (لم يسمها) تحاول النيل من سيادة البلاد لأجل الحصول على الولاية الثانية".

المالكي بالمرصاد
وتشكل "الحشد الشعبي" من متطوعين وفصائل شيعية عام 2014، استجابة لفتوى المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، لمقاتلة تنظيم داعش.

وتواجه قوات الحشد الشعبي اتهامات متكررة من منظمات حقوقية داخلية ودولية بارتكاب انتهاكات كبيرة بحق السنة والأكراد في المناطق التي جرى استعادتها من داعش تراوحت بيم الخطف والقتل والتنكيل خلال فترة التحرير من التنظيم وبعدها.

ويرى مراقبون أن أوامر العبادي لن تجد آذانا صاغية في ظل خضوع مقاتلي الحشد لأوامر قادتهم بالدرجة الأولى هذا فضلا عن ارتباط الكثير منهم بإيران التي يتلقون منها الأسلحة والأموال. وبالتالي فإن رئيس الوزراء العبادي قد أساء استخدام هذا الكارت في هذا التوقيت لأن المالكي والعامري المقربان من قيادات الحشد الشعبي بل والمتزعمان لبعض الفصائل لن يتراجعا عن استغلال هذه الورقة التي من شأنها أن تمكنهم من كسب ثقة السنة على حد تعبيرهم.

وقد فوت العبادي على نفسه الفرصة سابقا إبان تصاعد دعوات أهالي المدن المحررة من داعش له بشأن استبعاد مليشيات الحشد من مدنهم ولكنه تجاهلها لتتحول في هذه الفترة لورقة رابحة لدى خصومه.