قاضٍ في ديترويت يطلب من سلطات الهجرة والكمارك الأميريكية وقف تهديدها للمعتقلين العراقيين
أنتقد قاضِ فيدرالي في ديترويت يوم الأربعاء سلطات الهجرة والكمارك بسبب تهديدها للمعتقلين العراقيين بالحبس الإنفرادي للضغط عليهم حتى يتم إسقاط الدعوى القضائية التي رفعها نيابة عنهم إتحاد الحريات المدنية الأميريكي.
إقبال مروكي ( اليمين) من مقاطعة وارين، وإلهام مونا (في الوسط) من ستيرلينك هايتسس تصغيان الى أحد المتحدثين في حين تجمعت عائلات المهاجرين العراقيين من مدينة ديترويت ، الذين احتجزتهم سلطات الهجرة والكمارك، خارج مبنى المحكمة الفيدرالية في وسط المدينة يوم الخميس 31 آب من عام 2017.
نيراج وريكو – الصحافة الحرة – ديترويت، 24 آب 2018
عنكاوا كوم – ترجمة رشوان عصام الدقاقفي الأمر القضائي، قال القاضي مارك كولدسميث، قاضي محكمة المقاطعة الأميريكية في ديترويت، بأن سلطات الهجرة والكمارك أو الموظفين في سجن مقاطعة كالهون في مشيكان يقولون للموقوفين مراراً وتكراراً بأنهم سوف يستمرون بإحتجازهم بسبب قضية "حمامة" ، في إشارة الى الدعوى القضائية في العام الماضي التي رفعها إتحاد الحريات المدنية الأميريكي ضد سلطات الهجرة والكمارك نيابة عن أسامة حمامة والعديد من الآخرين الذين تم القبض عليهم من قبل هذه السلطات، معظمهم من المهاجرين القانونيين العراقيين الذين لديهم سجلات جنائية تجعلهم مؤهلين للترحيل.
وأمر القاضي سلطات الهجرة والكمارك لإبلاغ المسؤولين في مقاطعة كالهون الى إطاعة واتباع أمره الصادر في 20 من شهر حزيران والذي ينص على التوقف وعدم مضايقة المعتقلين العراقيين. وكان في شهر حزيران قد أصدر القاضي كولدسميث أوامره الى سلطات الهجرة والكمارك بعدم تظليل أو تهديد المعتقلين العراقيين بسبب استمرارهم المشاركة في الدعوى القضائية التي رفعها عنهم إتحاد الحريات المدنية الأميريكي، وقال في يوم الأربعاء بأن أمره الصادر في شهر حزيران تم تجاهله جزئياً، مستشهداً بتقرير صدر الشهر الماضي عن مونيكا أندرادي، القانونية في إتحاد الحريات المدنية الأميريكي في مشيكان. وأضاف، أن ضابظاً من سلطات الهجرة والكمارك قال لأحد المعتقلين" إذا تركت المشاركة في هذه الدعوى سوف يُطلق سراحه من الإعتقال"، كما تم إبلاغ المعتقلين بأنه سيُطلق سراحهم بعد توقيعهم للأوراق والمستمسكات والخروج من قضية "حمامة". وقال القاضي كولد سميث أيضاً بأن المعتقلين يخضعون للحبس الإنفرادي لأسباب تافهة أو غير موجودة.
ومما زاد في تفاقم الأمر أن أندرادي قالت بأنها تلقت تقارير تُفيد بأن العديد من أعضاء مجموعة "حمامة" يخضعون للحبس الإنفرادي بسبب أمور تافهة مثل خلع القميص أثناء الحلاقة أو الوقوف فوق كرسي الحمام لقتل عنكبوت. وذكر كولد سميث أن أعضاء المجموعة الآخرين يقولون بأن أسباب الحبس مفبركة بشكل أساسي وغير موجودة كلياً.
قال القاضي أيضاً أن محامي سلطات الهجرة والكمارك لاينكرون أياً من هذه المزاعم، بل على العكس، يقولون بأنه سيتم خدمة المعتقلين بشكل أفضل من خلال الاستفادة من عملية تظلم كالهون.. وأضاف القاضي بأن المعتقلين بصدد قيامهم إضراباً شاملاً عن الطعام.
قال خالد وولز، المتحدث عن سلطات الهجرة والكمارك لفرعي مشيكان وأوهايو، في تقرير له موجه الى الصحافة الحرة، نحن الآن نراجع القرار.
وصرحت مريم أوكرمان، المحامية البارزة في إتحاد الحريات المدنية الأميريكي، للصحافة الحرة أن المعتقلين العراقيين تعرضوا لظروف رهيبة ومخيفة، بما في ذلك الحبس الإنفرادي وإجبارهم على التخلي عن حقوقهم مما سبب في إضراب العديد منهم عن الطعام.
وكان قد أعتُقِل 1400 مهاجر عراقي في العام الماضي من قِبل سلطات الهجرة والكمارك الأميريكية في مشيكان. والعديد من هؤلاء المعتقلين هم مسيحيون يتبعون أقلية دينية وعرقية في العراق ويقولون بأنهم سيُضطهدون إذا أرغموا على العودة.
قالت أوكرمان، إن أمر المحكمة واضح في أن الإكراه لم يتوقف، وأضافت أن سلطات الهجرة والكمارك تحتفظ بأكثر من 100 عراقي محبوسين في محاولة لإجبارهم على العودة الى بلادهم لمواجهة الإضطهاد والتعذيب أو حتى الموت. وقالت أيضاً أن سلطات الهجرة والكمارك تعتمد على حقيقة إمكانها من كسر روح المقاومة لدى المعتقلين، إما بإبقائهم في السجن الذي بلغ الآن 14 شهراً أو عن طريق المعلومات الخاطئة والتهديد.
وكانت الحكومة الأميريكية قد قامت بإعتقال ومحاولة ترحيل العراقيين بعد التوصل الى اتفاق بشأن ذلك في العام الماضي مع الحكومة العراقية التي رفضت استقبالهم سابقاً. وتحتفظ الحكومة الأميريكية بقضاياهم التي تم الفصل فيها بالفعل في محاكم الهجرة، إذ أن للمعتقلين أوامر نهائية بالترحيل. وقالت سلطات الهجرة والكمارك إن العراققيين يُشكلون تهديداً للأمن بسبب تاريخهم الإجرامي.
يُحاول إتحاد الحريات المدنية الأميريكي إطلاق سراحهم بكفالة واستئناف النظر في قضاياهم في محكمة الهجرة.
والبعض من الجرائم التي ارتكبها العراقيين تتمثل بحيازة الماريجونا والإعتداء. وبموجب القانون الأميريكي يمكن ترحيل المهاجرين القانونيين الذين لديهم سجلات جنائية، إذ أن إدارة الرئيس ترامب تؤيد وتُتابع هذه القضايا بقوة.
في شهر حزيران من عام 2017 اعتقل عملاء وكالة المخابرات المركزية أكثر من 100 عراقي في ولاية مشيكان، في غارات فاجأت المسيحيين العراقيين الأميريكان، وفيما بعد أوقف القاضي كولدسميث أوامر ترحيلهم بعد رفع إتحاد الحريات المدنية الأميريكي دعوى قضائية حول ذلك.
