قراءة احترازية لواقع الشعب الاشوري والقضية الاشورية في العراق

[حركة آشوريون]

قراءة احترازية لواقع الشعب الاشوري والقضية الاشورية
 في العراق

القضية الآشورية بعمقها التاريخي وبسعة مساحة شرعيتها الممتدة الى عمق 2600 عام تمتلك ديناميكية فريدة في مواجهة أشكالات ومتطلبات ظروفها السياسية . فهي من ناحية تتناسب طردياً مع ما يطرأ من متغيرات والحلول السياسية المناسبة لتلك المتغيرات (اولاً) وهي في هذه المكانة ( ليست متوقفة  حصراً على  حل واحد) (ثانياً) . وسنوضح ما نعنيه في (اولاً) و(وثانياً ) في سياقات الموضوع لاهمية الطرح السياسي للقضية الاشورية وفقاً لتطورات الامور وبقدر تعلق الامر بالشعب الاشوري حصراً .
أن ما نعنيه في (أولاً) تتناسب طردياً مع ما يطرأ من متغيرات والحلول السياسية , هو ملائمة وتكيف القضية للحلول السياسية وذلك بحكم ارتباط القضية العضوي ببيئتها الاشورية من ارض وانسان كلما طرأت تغييرات سياسية متصاعدة الوتيرة مضادة ومعادية . أي ان القضية الاشورية ليست جامدة رافضة وعصية على الحل وهي في هذا تمتلك خاصية الاختيار الطبيعي للحل الذي يناسبها موازياً لما يحصل عليه الطرف الاخر الا وهو الاحتلال الكردي . فأن كان ما يحصل عليه الاحتلال الكردي هو اقليم فالاشوري يجب ان يكون له اقليم ايضاً واذا كان الاحتلال الكردي يطالب بدولة فمن الافضل اولاً تحقيق دولة آشورية ولسبب بسيط  هو ان الاحتلال الكردي مؤخرته تجلس على ارض آشورية  وهكذا فبمقارنة بسيطة مع تصاعد وتيرة وضع الاحتلال الكردي الى مستوى اكبر على حساب الشعب الاشوري فأن هذا التغيير لا بد ان يقابله بنفس النتائج من استحقاقات سياسية للشعب الاشوري وبمثل ما يتمتع به الاحتلال الكردي على حساب شعبنا لكون كل التغييرات المتصاعدة المضادة انما مرتبطة بأرضية تعود ملكيتها للشعب الاشوري وعلى هذا الاساس لا يمكن للاحتلال الكردي من الادعاء قانونياً واخلاقياً بأي تفوق على الشعب الاشوري فيما يخص حقه في الارض ان كان بصفة اقليم او دولة كردية عدى كونه احتلالاً قسرياً.

فطبقاً لاحكام القوانين السائدة دولياً فأن قانون المُلكية الخاصة والعامة يعترف صراحة بأن المالك هو صاحب الحق الشرعي والمتجاوز انما سارق او محتل وعليه تنطبق على المجرم احكام القرارات الجزائية التي تتلائم مع حجم جريمة السرقة والتجاوز والاحتلال . وخضوعاً لهذا التفسير المتفق عليه عالمياً فأن الارض والتاريخ معاً وليس بصيغة منفردة هما من يقرران حقوق واصالة أي شعب او قضية ارض متنازع عليها وتلك هي الارضية القانونية والشرعية والاخلاقية التي تقف عليها القضية الاشورية بصلابة تتحدى بها كل القوى المتزاحمة في الطابور لخلع شرعية ملكية شعب الاشوري لارضه واحالتها الى الاحتلال الكردي بدون وجه حق . الاحتلال الكردي لا يحمل أية شرعية وخصائص مطابقة او متفوقة في الارض والتاريخ تؤهله لملكية ارض آشور صاحبها الشرعي الشعب الاشوري موجود حي يرزق وأي ضمير للمجتمع الدولي هذا الذي ينساق طواعية لشرعنة جريمة سرقة واحتلال في وضح النهار مستغلاً ضعف اداء شعبنا سياسياً بسبب الجهل والعمالة وبأهمال العالم صيحات صاحب الحق ؟

وفقاً للمعطيات اعلاه في فهم الحق الاشوري في ارض آشور يمكننا الحديث بكل قوة وبلا تردد عن الاستحقاق الشرعي الاشوري في العراق فأي حل سياسي للقضية الاشورية ترتأيه القوى العالمية بالاتفاق مع صاحب الشأن الشعب الاشوري لن تكن ولادة هجينية ان كان اقليم او دولة . فالاساس التاريخي موجود وملكية الارض موجودة بحكم الوجود القومي الاشوري لآلآف السنين وبتعبير مقارن أدق عندما أُقِرَتْ مسألة نظام الاقاليم في دستور العراق فأن الاستحقاق الاشوري لاقامة اقليم آشور يتطابق تلقائياً مع نظام الاقاليم في الدستور وبما يتماشى مع  نفس الاسلوب الذي تم فيه اعلان اقليم الاحتلال الكردي على الاراضي الاشورية على حساب الشعب الاشوري خارج القياسات الروتينية المتبعة تحت اروقة برلمان العراق .

أما ما جاء في ثانياً بأن القضية الاشورية  ( ليست متوقفة  حصراً على  حل واحد) فأن ما نعنيه بذلك وكما اعلنا سابقاً في مواقف كثيرة بأنه مادام هناك نظام اقاليم في دستور العراق وتواجد اقليم للاحتلال الكردي على الاراضي الاشورية فانه ومن باب توفر النيات الصادقة وبصورة اخلاقية في الاحكام الدستورية فلا بد وبحتمية قاطعة  بالمقابل وجود اقليم آشور ايضاً وهذا الامر في فكرنا القومي السياسي الوطني امر لا جدال فيه .
ومع ثبات هذه النظرة في مراقبة الوضع السياسي في العراق فأن القضية الاشورية ضمن سياق نظرتنا الاحترازية للامور وخاصة التطورات السياسية الحاصلة بشأن ملف الدولة الكردية فأننا نتابع بحذر شديد التطورات الجارية وبتسمية الاشياء بمسمياتها بما يتعلق بالاستحقاق الاشوري بموجب التطور الطردي التصاعدي المضاد والمعادي لما يتم ترتيبه لملف اقليم الاحتلال الكردي في حالة اتجاه نية القوى الدولية الفاعلة في ملف العراق بشرعنة اقليم الاحتلال الكردي الى دولة كردية على حساب الشعب الاشوري .
ان الاستحقاق الاشوري هنا وكما كررناه في عدة رسائل للشعب الاشوري لن يبق كما هو بل سيكون هو الاخر دولة آشور حرة على اراضي شعب آشور وستكون القضية الاشورية مبنية على هذا الاساس وفق ما تعكسه افعال الجهد المضاد للشعب الاشوري وقضيته المصيرية فالعراق بعد 2003  قد يتساهل في تمرير اعلان الدولة الكردية كونه وكما هو معروف لا يملك سلطة الرفض او القبول وأثبت بموجب الاحداث التي مرت على العراق انه غير متمكن من حماية الشعب الاشوري وبقية قوميات شمال العراق . فمن الكفر بكل القيم الانسانية التي وصلتها الحضارة البشرية ان يتم بأسم شرعنة احتلال قسري ظالم اهداء اراضي شعب متحضر راقي ديمقراطي وهو حي يرزق الى مجموعات فارسية ايرانية الاصل والنشأة قبلية متخلفة تشكل عصابات سلب ونهب اشتد عودها في غفلة من الزمن بدعم قوى دولية .
اضافة الى وكما يبدو أن هناك مصالح دولية متعارضة مع عودة الاشوري الى الخارطة السياسية للعالم وهذه مشكلة تلك القوى وليست مشكلتنا فسنبقى نذكرهم ونشعرهم بعارهم الابدي في وقوفهم مع الاحتلال الباطل ضد الحق الى ان يأتوا بمفهوم اخلاقي عالمي جديد (كأنجاز حضاري) معترف به  يثبت ان الحق لا معنى له ولا داعم له ولا قانون يحميه .  ففي ظل هكذا واقع مرير ليس للشعب الاشوري اختيار اخر وقد فُرِض عليه العمل من اجل حفظ نوعه وحقه في حياة حرة كريمة تحت رايته الاشورية وليس تحت اية راية اخرى ما دام الشعب الاشوري مشتت في الاركان الاربعة للكرة الارضية !


الوضع السياسي في العراق بعد 2003 تتلقفه وتتلاطم به امواج القلق وعدم الاستقرار في كل مناحي الحياة وكما يبدو واضحاً انه نتيجة تفاعلات سياسية خارجية لها توقيتاتها المرتبطة بظروف بيئة تفاعلاتها الخاصة  كانت معادلاتها قد كُـتِبَتْ في مرحلة سابقة قبل 2003  ويتم تنفيذها بسياسات النفس الطويل حسب توقيتاتها دون استعجال .
فكما يبدو وهذه مجرد قراءة احترازية اخرى بان أية اقاليم اخرى في العراق لن تقم لها قائمة في غياب الدولة الكردية . أي ان نظام الاقاليم في دستور العراق وكما ذكرنا في مناسبات عديدة صمم حصراً لتثبيت اركان اقليم الاحتلال الكردي فقط  لحين اعلان الدولة الكردية وسيكون بعدها السماح بتنفيذ اقامة اقاليم اخرى في العراق بعد اقتطاع وسرقة شماله الا وهي الاراضي الاشورية لصالح الدولة الكردية ولهذا يظهر ملياً ان مماطلة حكومة المركز الفيدرالية في اعلان تشكيل الاقاليم مرتبط بما يتم تحقيقه من خطوات نحو اعلان الدولة الكردية .

الكثيرون يتصورون ان سياسات الولايات المتحدة الامريكية في العراق مرتبطة بنظرة قاصرة تتعامل في حدود الاطار الزمني للظرف الآني أي المعالجة الطارئة للحدث الطاريء عند وقوع الحدث وبغير هذا يعتقدون انه لا يوجد لامريكا سياسة ثابتة في احكام السيطرة على كل العراق من شماله الى جنوبه  بدليل ان الاحزاب الموالية لايران بما تقوم به هو حالة استقواء خارج سيطرة امريكا واشارة الى ضعف السيطرة الامريكية  مما يساهم بخلق الفوضى . لقد فات على المعتقدين بما يضعونه من تصورات ان كل الفوضى بالاحداث التي تضرب كل العراق انما فوضى واحداث مسيطر عليها متفق عليها مركزية في تحركها تتبع جهة واحدة توجه هذا وذاك , علماً ان صناعة فوضى الاحداث الطارئة في المنطقة أنما من ثوابت السياسة الامريكية ولا تكترث لتطورات نتائجها كماً ونوعاً كون مفاتيحها بيد امريكا وهي التي تقرر وبتوقيتاتها متى يتم ابتداء وانتهاء المشروع . وما مشروع الدولة الكردية الذي استعجل الاكراد اعلانه على لسان مسعود خارج نطاق الاتفاق على توقيت تنفيذه الا دليل صارم على سياسة الحد والصرامة في جعل الكلمة الاخيرة دوماً تكون بيد مشرع السياسة الامريكية في العراق . فكل حدث يمر على العراق له تاريخ صلاحية يبدأ وينتهي بامر امريكي وليس أية جهة اخرى .

ما يخصنا هنا كشعب آشوري هو علينا الانتباه الى الوسائل المعادية التي تخدم الواقع المفروض علينا من سياسات واحداث تقوم بتلهية شعبنا بتغيير مواقع احداثيات الواقع السياسي بفعل الاحداث المفتعلة والمسيطر عليها ومعظمها هي سياسة لخلق حالة التعجيز في مقاومة الواقع المفروض لغرض القبول به رغماً عنا . هنا عادة يخطيء البعض مرة اخرى في تقييم سياسة امريكا متعللاً بأن امريكا كدولة عظمى ليست بحاجة الى الانتظار وبأمكانها تنفيذ ما ترغب تنفيذه بلمح البصر وحسب رغبتها !! ولكن دروس الواقع أثبتت ان امريكا لا تستعجل في تنفيذ مشاريع سياستها في العراق الا وفق نظرة بعيدة المدى لما يمكن الاستفادة منه بعد نضج ظروف المرحلة والانتقال بهدوء الى مرحلة اخرى ولهذا فأن مشروع الدولة الكردية مشروع ليس مؤجلاً ولا ملغياً بل ساري المفعول يتم تنفيذ فقراته بسياسة النفس الطويل والى ان يحين اتمامه واعلانه سيكون الشعب الاشوري يعيش الصدمة صدمتين : صدمة الحاضر بما يسفر عنه اعلان الدولة الكردية وصدمة المستقبل حيث يجهل اثار اضرارها السلبية المباشرة على اجيالنا الحالية واللاحقة .

آشوريون
هيئة الثقافة والاعلام والتوجيه القومي الوطني
الاعلام المركزي
في 27 آب 2018