بعد فشلها في توحيده، إيران تتجه لتقسيم التحالف الشيعي بالعراقتمرد بعض الأحزاب الشيعية على الهيمنة الإيرانية يدفع طهران للتدخل لإحداث انقسامات داخلها فضلا عن الضغط على الأحزاب الكردية والسنية لعدم الانضمام لاجتماعاتها. ميدل ايست أونلاين/ عنكاوا كوم
جهود حلفاء إيران الشيعة قد تثمربغداد - على خلاف السنوات الماضية، فشلت إيران هذه المرة في توحيد القوى الشيعية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة بعد تمرد أحزاب رافضة للهيمنة الإيرانية، وكخطة بديلة تعمل إيران الآن على تقسيمه للانتقام من هذه الأحزاب.
الأسبوع الماضي كان حافلا بالتطورات السياسية في العراق، فالبلد الذي أنهى انتخابات صعبة بسبب التزوير، يواجه اليوم اختبارا أصعب في تشكيل الحكومة الجديدة بسبب الصراع بين أحزاب تقليدية تفكر في تكرار سيناريو السنوات الماضية وأخرى ثورية قررت المجازفة بتبنيها سياسة جديدة تلبي أصوات العراقيين في تحقيق الوحدة الوطنية وتحجيم النفوذ الخارجي.
إيران التي تمثل اللاعب الأبرز في الساحة العراقية، فشلت حتى الآن في توحيد الأحزاب الشيعية الفائزة في الانتخابات وهي "النصر" والحركة الصدرية و"ائتلاف دولة القانون" "والفتح" و"الحكمة"، واخفق قائد الحرس الثوري الإيراني الذي وصل إلى البلاد مع توقيت إبرام المفاوضات في تحقيق هذه المهمة، لكنه بدأ في مهمة أخرى.
انقسمت التحالفات الشيعية الأربعة الفائزة في الانتخابات إلى فريقين متخاصمين، الأول يضم "النصر" (42 مقعدا) بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر (54 مقعدا) و"تيار الحكمة" (19 مقعدا) بزعامة عمار الحكيم وأعلن هؤلاء رفضهم للنفوذ الإيراني وقرروا إبرام تحالف نادر مع زعيم ائتلاف "الوطنية" (22 مقعدا) إياد علاوي وقوى سنية صغيرة.
أما الفريق الثاني يضم "ائتلاف دولة القانون" (25 مقعدا) بزعامة نوري المالكي و"الفتح" (47 مقعدا) بزعامة هادي العامري وهو الفريق القريب من إيران.
ويتنافس كلا الفريقين لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر داخل البرلمان الجديد للفوز في مهمة اختيار رئيس الوزراء الجديد وتشكيل الحكومة وفقا للدستور العراقي، على خلاف السنوات الماضية عندما كان الشيعة يتوحدون في كتلة كبيرة ويتفاوضون مع الكرد والسنة حول تقاسم المناصب.
الأسبوع الماضي عقد "النصر" والتيار الصدري و"الحكمة" و"الوطنية" ونواب سنة اجتماعا تاريخيا في احد فنادق بغداد كان من المقرر أن يعلن عن تشكيل الكتلة الأكبر، إلا أن إيران تدخلت ومنعت انضمام أحزاب كردية وسنية أخرى إلى الاجتماع وهو ما أدى إلى فشل الاجتماع.
تحالف ضد الهيمنة الإيرانيةويقول مسؤول سياسي شيعي رفيع طلب عدم الإشارة إلى اسمه إن "اجتماع فندق بابل رغم إخفاقه في تحقيق هدفه إلا انه كان تحديا للنفوذ الإيراني، وكان من المفترض أن ينضم إلى الاجتماع ممثلون عن أحزاب كردية وسنية إلا أن ضغوط شخصيات إيرانية زارت البلاد مورست عليهم منعتهم من الانضمام إلى الاجتماع"
ويقصد هذا المسؤول الزيارة المثيرة للجدل التي قام بها الجنرال في "الحرس الثوري الإيراني" قاسم سليماني إلى العراق، وتعمدت وسائل إعلام إيرانية وعراقية قريبة من إيران بث صور لتواجده في العراق قبل الاجتماع بيومين.
ولكن الأمر المثير أن رئيس الوزراء حيدر العبادي منع هبوط الطائرة التي كانت تقل سليماني في العراق، حتى اضطر إلى الهبوط في أربيل وفقا لما نشرته وسائل إعلام محلية.
وانهارت العلاقة بين العبادي وطهران بعد إعلانه الالتزام بالعقوبات الأميركية على إيران، وأصبح الرجل في موقف حرج وأصبح طموحه نحو البقاء في منصبه صعبا، وقرر الالتحاق بالصدر والحكيم مبتعدا عن المحور الإيراني الذي يمثله "الفتح" و"دولة القانون".
وأفشلت إيران اجتماع "فندق بابل" ليس فقط في منع أحزاب سنية وكردية من الانضمام إلى الاجتماع بل إنها استطاعت خلق انقسام داخل ائتلاف "النصر" عندما أعلن مستشار الأمن الوطني فالح الفياض بشكل سري الانشقاق من "النصر" الذي كان عضوا فيه بعدما تمكن "دولة القانون" و"الفتح" إقناعه بذلك مقابل ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء.
وتقول ثروة الحلفي النائب عن ائتلاف "النصر" "تحالفنا كان مستهدفاً منذ أشهر لان أهدافنا وطنية ونرفض النفوذ الخارجي وقرارانا عراقي لا يتأثر بأي قرارات دولية، عقدنا اجتماع الجمعة الماضية وأكدنا على وحدة تحالفنا رغم تغيب بعض الأعضاء عن الاجتماع".
السبت الماضي انكشف مضمون الصفقة الإيرانية مع القوى الكردية والسنية لمنعها من الالتحاق بالعبادي والصدر، عندما اصدر نائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس الموالي لإيران قرارا مفاجئا بسحب جميع الفصائل الشيعية من المدن السنية والبلدات التي يعيش فيها كرد وعرب وتركمان، وهذا المطلب هو جوهر ما تتمناه الأحزاب الكردية والسنية، وهو أمر جيد ولكن توقيته كان مثيرا للجدل.
سليماني في الموعد للتقسيموفوجئت الأوساط السياسية في لقاءات جمعت الأعداء، نوري المالكي يلتقي أسامة النجيفي الذين تبادلا خلال السنوات الثلاثة الماضية الاتهامات حول سقوط الموصل بيد "داعش"، وكذلك لقاء النجيفي مع هادي العامري زعيم تحالف "الفتح" الذي يضم فصائل "الحشد الشعبي" بحضور خميس الخنجر السياسي السني الذي دخل العمل السياسي للمرة الأولى بعدما كان يعمل خلف الكواليس عبر دعم الأحزاب السنية.
لكن العبادي ألغى القرار خلال زيارة مفاجئة إلى مقر هيئة "الحشد الشعبي" بحضور جميع قادة الفصائل باستثناء أبو مهدي المهندس، وأكد أن القرار الذي اتخذه المهندس غرضه سياسي يسعى لتحقيق مكاسب في مفاوضات تشكيل الحكومة وليس إعادة انتشار قوات الأمن، وأكد أن "الحشد الشعبي" يجب أن لا يقحم نفسه في السياسة.
قرار العبادي دفع القوى السنية إلى إعادة النظر في تحالفاتها، وأعلنت أنها مازالت تبحث عن الفريق المناسب لتشكيل الكتلة الأكبر بعدما وجدت أن قرار أبو مهدي المهندس لن يتم تنفيذه على ارض الواقع.
النائبة عن تحالف "المحور الوطني" (السني) ناهدة الدايني تقول إن الأحزاب السنية ما زالت محايدة بين الفريقين الشيعيين المتنافسين لتشكيل الكتلة الأكبر، وأكدت أن المفاوضات ما زالت مستمرة مع جميع الأحزاب.
في التاسع عشر من الشهر الحالي أعلنت المحكمة الاتحادية المصادقة على نتائج الانتخابات وهو ما ادخل عملية تشكيل الحكومة الجديدة في مواعيد دستورية لا يجوز اختراقها، وبدأت الأحزاب العراقية في سباق مع الزمن.
الآن على رئيس الجمهورية فؤاد معصوم وفق المادة (55) من الدستور إصدار مرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وتنتهي في الثالث من الشهر المقبل يدعو فيه البرلمان الجديد للانعقاد برئاسة اكبر الأعضاء سنا لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه بالغالبية المطلقة ولا يجوز التمديد لأكثر من الفترة المذكورة.
وبعدها يجب على البرلمان انتخاب رئيس جديد للجمهورية بغالبية ثلثي أعضائه، ويكلف رئيس الجمهورية الجديد مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، وإذا لم ينجح رئيس الوزراء في مهمته يكلف الرئيس مرشحا آخر لرئاسة الحكومة خلال خمسة عشر يوما.
