حركة الفياض ترد على العبادي : قرارك يفتقر الى سند قانوني في ظل حكومة تصريف الاعمال
بغداد – عراق برس- 1 ايلول / سبتمبر : ردت حركة “عطاء” بزعامة فالح الفياض، على اقالة رئيس مجلس الوزراء لرئيسها من جميع مناصبه ، مضيفة “في الوقت الذي تتسارع فيها الاحداث والتطورات السياسية بغية تشكيل حكومة وطنية قوية تأخذ على عاتقها مسؤولية خدمة المواطنين وبناء دولة المؤسسات وبمشاركة الجميع في صنع القرار السياسي بما يتوافق مع تطلعات الشعب العراقي يصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي قرارا يفتقر الى سنده القانوني في ظل حكومة تصريف الاعمال باعفاء فالح الفياض رئيس جهاز الامن الوطني ومستشار الامن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي من مناصبه “.
واردفت ” ومع وضوح الدوافع ذات الطابع السياسي لاصدار مثل هذا القرار والذي سيكون محلا لاتباع الاجراءات القانونية للطعن به وفق السياقات القانونية والدستورية ومع وجود بعض السياسيين الذين يشغلون مواقع سياسية يكون فيها العنوان اهم من المعنون والذين وضعوا لأداء الواجب فاستغرقوا بأنفسهم اكثر ما استغرقوا في خدمة القضية العراقية”.مشيرة الى ، ان “حركة عطاء تؤكد ان القرار الذي صدر ما هو الا ثمن لقرارات حركة عطاء الوطنية واستقلاليتها في القرار السياسي وسعيها الحثيث في وضع برنامج وطني وبمشاركة الجميع دون تمييز او تهميش او استثناء وانها مع اوسع تمثيل للكتلة الاكبر المعنية بترشيح رئيس الوزراء ومنها الى الفضاء الوطني“
