نينوى ـ خدر خلات:
كشفت سفيرة النوايا الحسنة، الناشطة الايزيدية نادية مراد عن وجود جهات لم تسمها، سعت لإقناع الفريق الأممي المتخصص بتوثيق جرائم تنظيم داعش الإرهابي ضد العراقيين بعدم الذهاب الى سنجار بذريعة ان الوضع الأمني غير مستتب فيها، مبينة ان توفير الأمن للفريق الأممي في مسرح الجريمة بسنجار يقع على عاتقي بغداد وأربيل.
وقرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع في 21 أيلول/ سبتمبر من العام الماضي تشكيل فريق تحقيق لجمع الأدلة المرتبطة بمجازر تنظيم “الدولة الإسلامية” المعروف إعلاميا بـ “داعش”، بحق الأقلية الايزيدية وغيرها من الفظائع التي ارتكبها التنظيم في العراق. وصاغت بريطانيا مسودة القرار الذي يدعو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى تشكيل فريق تحقيق برئاسة مستشار خاص لدعم الجهود الرامية إلى محاسبة تنظيم “داعش”.
وكتبت نادية مراد، في صفحتها الشخصية في برنامج التواصل الاجتماعي فيسبوك منشورا قالت فيه “التقينا اليوم (امس الجمعة) برئيس فريق التوثيق التابع للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك لمناقشة آلية عمل الفريق الذي تم تشكيله لجمع الأدلة حول الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش وبقرار من مجلس الامن الدولي”.
واضافت “هذا الفريق قام بزيارة العراق وإقليم كردستان للتنسيق مع الحكومتين للمباشرة بجمع الأدلة واتخاذ أقوال وشهادات الضحايا حول الجرائم المرتكبة، وخلال تواجدهم في العراق بعض الجهات حاولت إقناعهم بعدم الذهاب الى سنجار بحجة ان الوضع الامني غير مستتب هناك ومن الافضل للفريق التركيز على مناطق اخرى كانت تحت سيطرة داعش”.
ولفتت مراد “هنا اريد ان اوضح بانه ليس مهما أية جهة كانت وراء تشكيل هذا الفريق، لكن الأهم ان يتم متابعة عمل هذا الفريق بدقة، والتأكيد على حيادية عملهم”.
عادة انه “من المهم ان تعمل وتتعاون الجهات الايزيدية مع بعضها البعض سواء كانوا أشخاصا او منظمات او مسؤولين ورفد هذا الفريق بالمعلومات المتوفرة لديهم، وكذلك تسهيل مهمة تنفيذ المشاريع في مناطقهم بدلا من مهاجمة ومنافسة بعضهم البعض”.
وتابعت بالقول “كذلك نضع المسؤولية الكاملة على عاتق الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان في توفير الامن وجميع الإجراءات للفرق واللجان الدولية في اثناء زياراتهم الى مسرح الجرائم في شنكال من اجل توثيقها، وكذلك البحث عن الأدلة الجنائية بخصوص هذه الجرائم بدلا من ترويج الشائعات بوجود مخاوف من زيارة المدينة، سيما ان الكثير من الجهات اصبحت تروج وتمنع اللجان الدولية من زيارة المنطقة بحجة تدهور الوضع الامني لمجرد ان عمل هذه اللجان والفرق لا تتناسب مع اجندات عملهم”.
وكانت وزارة الخارجية العراقية قد اعلنت في منتصف آب/ اغسطس المنصرم عن مباشرة فريق دولي للتحقيق بجرائم تنظيم داعش. وذكرت الخارجية في بيان، انها ستدعم مهمة الفريق الدولي برئاسة كريم خان رئيس فريق التحقيق الدولي المشكل بموجب قرار مجلس الامن 2379 لعام 2017.
واضاف بيان الخارجية ان هذا الفريق التحقيقي الدولي مهمته جمع وتخزين وحفظ الأدلة التي تجرّم عصابات داعش الإرهابية، تمهيدا لتقديمها للمحاكم الوطنية العراقية ومحاكمة جناة داعش لتحقيق العدالة وإظهار حجم الجرائم الكبيرة التي ارتكبوها بحق المدنيين امام العالم على وفق القوانين العراقية.
واكدت الوزارة تقديم الدعم الكامل من قبل الحكومة العراقية وتسهيل مهمة الفريق لتنفيذ هذا القرار.
وقالت إن الولاية القضائية للمحاكم العراقية كاملة للنظر في هذه الجرائم المرتكبة من قبل عصابات داعش، وسيكون دور الخبراء العراقيين من قضاة تحقيق وخبراء جنائيين فاعلاً ضمن فريق التحقيق حول الجرائم المذكورة.
وبعد أشهر من الضغوطات، وافقت بغداد في آب/ أغسطس على التحقيق الذي أشار القرار إلى أنه “سيدعم الجهود المحلية” لمحاسبة عناصر تنظيم “داعش” عبر “تجميع الأدلة والحفاظ عليها” في العراق.
ويعتقد أن هناك نحو 3000 إمرأة ما يزلن محتجزات لدى التنظيم. ووصفت الأمم المتحدة المجازر بحق الايزيديين بأنها عملية إبادة جماعية.
