عاجل: سقوط ضحايا في القامشلي إثر معركة قصيرة بين مسلحين أكراد والأمن السوري
القامشلي - عنكاوا كوم - خاصأكدت مصادر متطابقة سقوط ضحايا إثر اشتباك مسلح شهدته القامشلي كبرى مدن محافظة الحسكة السورية صباح اليوم السبت بين القوات المسلحة التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي ضد قوات تابعة للأمن السوري.
وأضافت المصادر أن الاشتباك جرى في الشارع الذي يعرف بـ "طريق الحسكة" بالقرب من كازية "السياحي"، وراح ضحيته نحو خمسة مسلحين من قوات الأمن الحكومية على يد قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الذي يسيطر على أغلب محافظة الحسكة ومحافظة الرقة وجزء من ريف محافظة ديرالزور ضمن مشروع "الإدارة الذاتية" الذي تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال مصدر مطلع لـ "عنكاوا كوم" إنه لا يمكن نهائياً معرفة أسباب الاشتباك المسلح الذي شهدته القامشلي -مركز ثقل الأكراد السياسي- لكنه مرتبط باقتراب الحل السياسي الذي ستشهده سوريا ككل وبما فيه منطقة الجزيرة (محافظات الحكسة، والرقة، ودير الزور) التي تسيطر عليها قوات حزب الاتحاد الديمقراطي.
وأضاف المصدر أنه "من غير الممكن معرفة أسباب الاشتباك، ولكن من خلال التدقيق في الصور التي تم تسريبها؛ وأظهرت قرب الضحايا من بعضهم البعض، وبعضهم الآخر لا يزال بداخل سيارته وبدون وجود فوارغ طلقات إلى جانبهم بالإضافة إلى قلة الأضرار التي لحقت بسيارات الأمن السوري يمكن بسهولة استنتاج أن ما جرى لم يكن معركة بقدر ما هو كمين وقعت فيه قوات الأمن السورية من قبل قناصين كانوا يترصدونهم من على أسطح بنايات قريبة".
وأصدرت القوات الأمنية التابعة لـ "الإدارة الذاتية" بياناً قالت فيه "قامت دورية تابعة للنظام مؤلفة من ثلاثة سيارات صباح اليوم بالدخول إلى مناطق سيطرة قواتنا في مدينة قامشلو، واعتقال المدنيين العزل وأثناء مرورهم من إحدى نقاطنا العسكرية قام عناصر الدورية باستهداف قواتنا بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة لترد قواتنا على هذا الاعتداء لينجم عنه قتل أحد عشر عنصر من عناصر النظام وجرح اثنين واستشهد على إثرها سبعة من رفاقنا وجرح واحد"، ولكن مصدر "عنكاوا كوم" ذاته شكك في صحة البيان نظراً لـ "سرعة إصداره عكس ما تجري العادة"، ونظراً لـ "أن قوات الأمن السورية لا تقوم بعمليات اعتقال لمواطنين في منطقة الإدارة الذاتية باستثناء داخل مطار القامشلي حين سفرهم إلى العاصمة دمشق في حال كانوا مطلوبين لأسباب سياسية أو بسبب تخلفهم عن الخدمة العسكرية بنوعيها الإلزامية والاحتياطية".
