المكتب السياسي للحركة الديمقراطية الاشورية يصدر بيانا حول احداث البصرة
تستمر هبة أبناء البصرة وبلداتها واحتجاجاتهم منذ أكثر من شهرين بعد إن عانى أهلها الأمرين من شحة الخدمات وبؤسها من توفير الماء الصالح للشرب والكهرباء وفرص العمل والعيش الكريم.
إن هذه الأوضاع الكارثية جاءت كإحدى مخرجات الفساد الإداري والمالي وفشل الإدارات المحلية والاتحادية في التخطيط السليم والتصدي لها وانجاز المطلوب ، ليس في البصرة وحدها وإنما في اغلب المدن والبلدات في البلاد وبخاصة الجنوبية منها، وتحديدا أزمة المياه التي تهدد الحياة عموماً من الزراعة والثروة الحيوانية وأخيرا تفاقمت وتعمقت لتهدد الإنسان ووجوده ليفقد احد أهم حقوقه وهو حق الحياة، إذ دون الماء الصالح للشرب لا حياة للإنسان.
وعليه كانت الهبة الجماهيرية والاحتجاجات لأبناء البصرة وبقية المدن الجنوبية مناشدة الحكومة لتلبية مطالبها المشروعة ، ورغم الاستجابة النمطية للحكومة الاتحادية ووفق سياقاتها التقليدية ، إلا أن ذلك لم يكن بالمستوى المطلوب لتلبية المطالب مما صعد السخط وغضب جماهير البصرة لتأخذ اعتصاماتهم منحى أخر من حرق المقرات والدوائر الحكومية والحزبية ، وهذا لا يتفق ونهج التظاهر السلمي الدستوري ، وفي المقابل مواجهة الاعتصامات بالقوة المفرطة إما من جانب الأجهزة الأمنية أو من جانب جماعات مندسة بهدف زرع الفتنة الداخلية وزعزعة الأوضاع الأمنية في البلاد وفي تزامن مع انعقاد الدورة البرلمانية الجديدة وإعلان الكتلة الأكبر عدداً .
واليوم إذ يراقب العراقيون والعالم عموما إحداث البصرة بقلق شديد، وبخاصة عندما تتطور الإحداث وتتجه إلى منحى الفلتان الأمني والفوضى، هذا الواقع المقلق الذي يوفر اجواءاً لاستغلاله لا سامح الله من قبل أعداء العراق ، أعداء البصرة، ليركبوا الموج، ويحرفوا مسيرات المطالب المشروعة لأهالي البصرة وبلداتها وبقية المدن، إلى اتجاهات لا يحمد عقباها، تأتي على الأخضر واليابس ليس في البصرة وحدها وإنما في عموم البلاد، لتطفئ شمعة ونشوة الانتصار على داعش واستعادة وحدة البلاد وأمنه واستقراره.
ورغم تأييدنا المطلق لمطالب البصرة المشروعة والأساليب المكفولة دستورياً في الاحتجاج والتظاهر السلمي، إلا إننا نناشد المتظاهرين للحذر الشديد من الأخر الذي ينوى تمرير أجنداته السياسية من خلال ركوب الموج وتحريف المسار للاعتصامات والاحتجاجات ليستهدف امن واستقرار البلاد مستغلاً غضب الشارع من الحكومة وأدواتها ، او تتحول الى سجالات ومناكفات بين التيارات السياسية ، وفي ذات الوقت ندين بشدة ونشجب أساليب القمع التعسفية وممارسة العنف المفرط في مواجهة المتظاهرين والمظاهرات السلمية، ونطالب الجهات الأمنية كشف المندسين إن وجدوا والجماعات التي أطلقت النيران ليسقط شهداء وجرحى وتقديمهم للعدالة، وان تسرع الحكومة في إسعاف المدينة وبلداتها وإنقاذها من الأوضاع الكارثية وتلبية مطالبها المشروعة ليس بالطرق النمطية وعبر السياقات البيروقراطية وبذات الأساليب والأجهزة والإدارات التي ثبت فسادها وفشلها إداريا وماليا والإسراع بتقديم الفاسدين منهم الى القضاء لينالوا جزاءهم واستعادة المال العام.
كما ونناشد الحكومة إن تطالب المجتمع الدولي والجوار الاقليمي لمساندة العراق في كارثة البصرة والجنوب والسعي للحصول على حقوقه وحصصه المائية لإنقاذ الحياة في مناطق المصب لدجلة والفرات، بالإضافة إلى الجهود الآنية المحلية لتوفير مستلزمات الحياة للبصرة وغيرها وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء ، مؤكدين على اهمية مغادرة الاساليب النمطية والبيروقراطية وتخويل مجلس تنفيذي ميداني له كافة الصلاحيات التنفيذية لتجاوز الازمة.
المكتب السياسي
الحركة الديمقراطية الأشورية
8 أيلول 2018
بغداد - العراق
