بعد المد والجذر بين فرنسا وأميركا ماذا جرى ؟

منذ أول درس تلقيتُه في التاريخ وإلى الآن أسمع وأقرأ عن الاستعمار
والدول الاستعمارية والدول البورجوازية حينا ، والدول الرأسمالية حينا
أخرى .
فأصبح لدي عدة مفاهيم وتقييمات عن الوضع في منطقة الشرق
الأوسط والصراعات التي لا تستكين ، منذ المرحلة بعد سقوط نينوى !

وأصبح لدي فكرة ، أن هناك في هذه البقعة من العالم خيرات لم
تستخرج بعد وثروات لاتعوض .

وفي المرحلة التي كنت فيها أتعلم بالمدارس ، كنت أرى كلمة
استعمار قديم وأساليب ملتوية تلف حول الحكومات السابقة في
المنطقة ، ثم جاء دور الاستعمار الحديث ، والمقصود به قبيل
استقلال الدول العربية من ربقة الاستعمار .

وحينها صدقت ماكنتُ أقرأه في كتب التاريخ ، بأن الاستعمار
القديم ولىّ وبعد وعي أجهزة السلطة أزيح الاستعمار الجديد
وحصلت الدول العربية على استقلالها وانتهى شأن الدول
الطامعة ، ليبدأ عهد جديد باطاعة الشعب لرؤساء من بلدانهم
بعدما كان يحكمهم غربيون .

اتفاقية سايكس بيكو التي برزت إثر موت الرجل المريض
( السلطنة العثمانية ) جعلت من العراق منتزهاً لبريطانية
وباعتبار أن العراق له خاصرة على تطل على البحر الأحمر
فكان الأردن أيضا من نصيب بريطانيا .
بينما وضعت فرنسا يدها على سوريا وخاصرتها على
البحر المتوسط ، فالطبع أن يكون لبنان خاصرة سوريا
من نصيب فرنسا أيضاً .

وكما ذكرتُ أن هذا كان الاستعمار الأخير وخرج أو
أخرج بالقوة المزعومة وتم طرده من البلاد إلى غير
رجعة حسب ما كنتُ أقرأه في كتب التاريخ ، وكانت
الصحف ووسائل الاعلام والمثقفين والكتاب والأدباء
والشعراء كلهم قد أصابتهم نشوة الاستقلال من
ظلم الاستعمار الغربي الذي كان جاثما على صدورهم

والحقيقة التي بدت متأخرة جداً ، كما هي العادة
العادة التي علمنا اياها محتكروا الحقيقة ، وزارعي
الفساد والأفكار السوداء والشعارات والخطابات
التي باتت أمراً قديماً في البلدان الأصلية لدول الاستعمار ،
لتقوم بزرعها وتصديرها لنا في أوطاننا ونحن نصدق
كل مانقرأ ونسمع عن ذلك .

أكثر من نصف قرن من الزمن ولى الاستعمار من بلادنا
ونحن لم نستقر ، لافكريا ولا أمنيا ، ولا عقائديا ، وحتى
نظرنا إلى السماء ، حينها عرفنا أنها لم تكن غيمة
وعرفنا بأن الغربال ليس بامكانه حجب نور الشمس .

الآن عرفتُ بأن أميركا لماذا أصرت على احتلال العراق
ولماذا عارضت فرنسا هذا الموقف ، وسبب الخلاف
بين أميركا وفرنسا ، ثم على حين غرة ،
قبلت فرنسا بما فعلت وتفعل أميركا في العراق ،

وفي خضم تلك الزوبعة لاحظت أن شارون يهدد
شيراك .
وبعدها بدأت فرنسا بإغلاق فضائية المنار ، وبمحاربة
المتدينين وكل من يفكر بالسوء نحو اليهود ، وأخيراً
فتح المجال أمام فريق من معارضي الحكومة اللبنانية
وفتحت فرنسا قنوات علنية في هذا المجال ، لكن كان
يجري وراء الكواليس عمليات فك أزمات ، وعمليات
إرضاء ، وأخرى تتعلق بالأسباب التي كانت تجعل من
فرنسا ، البكاء على العراق ، وهنا تذكرت أن العراق
ليس فقط لأميركا وإنما بريطانية أيضاً ، فقلت في نفسي
فرنسا معها حق أن تعترض على عودة بريطانيا الى
بواباتها الشرقية والاستيلاء على الموارد التي لم تسنح
لها الفرصة أيام الاستعمار والانتدابات وبسبب وعي بعض
المفكرين من أبناء المنطقة .
ولأن القوانين التي صدرت إثر الحربين العالميتين ، ومجموعة
من نظريات وقواعد يجب العمل بها إلى أن يسكن غبار
المنطقة ينبغي التقيد بهذه القوانين
وينسى المفكرين أو يرمونهم على أسرة التخدير
واتهامهم بالجنون وماشابه ذلك .

الآن أرى أن فرنسا تريد وضع يدها من جديد على سوريا
ولبنان ، ولكن كيف ؟
على لبنان رأينا ماحدث ويحدث منذ اغتيال الحريري ،
أما من ناحية سوريا ، فلنقرأ ما جاء
في المقال المنشور في موقع إيلاف :
إيلاف >> سياسة

احزاب معارضة تكشف عن نوايا انقلاب في سورية
GMT 13:15:00 2005 الجمعة 2 سبتمبر
. بهية مارديني

--------------------------------------------------------------------------------

بهية مارديني من دمشق: تعالت اصوات المعارضة السورية خارج البلاد الاسبوع الماضي وكشفت عن غايتها في الوصول الى السلطة حيث اعلنت انها "قطعت شوطاً كبيراً في تأسيس المجلس الوطني لقيادة التغيير الديمقراطي في سورية التي ستطلق ومن قلب العاصمة دمشق انتفاضة الحرية في سورية وإذاعة البيان رقم 1 أصبح قاب قوسين أو أدنى" . وناشدت أبناء المؤسسة العسكرية السورية من ضباط وصف ضباط وأفراد بأن يكونوا حماة حقيقيين للوطن والشعب وعوناً على التحول الديمقراطي السلمي ولإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح .

و ادان التجمع من أجل سورية امس ، الجهة الداعية للمؤتمر الوطني السوري والذي يعقد في العاصمة الفرنسية باريس من 26 ولغاية 28 أيلول ( سبتمبر)2005 بالتنسيق مع لجنة الإعداد والتنظيم للمؤتمر والمؤلفة من خمس تيارات سياسية معارضة ، بشدة "لجوء النظام في دمشق من منع مشعل التمو الناطق باسم تيار المستقبل الكردي في سورية وعضو لجنة الإعداد والتنظيم للمؤتمر الوطني السوري من السفر إلى خارج الأراضي السورية ".
واعتبر التجمع ان منع التمو والنشطاء في المجتمع المدني من السفر لا يعبر إلا عن استمرار نظام البعث بحالة الطوارئ المطبقة منذ أكثر من أربعة عقود ولا يعتبر ذلك إلا انتهاكاً سافراً لحقوق الإنسان وشرعة الأمم المتحدة والتأكيد أن النظام القمعي الذي اغتصب السلطة والشعب مستمر في سحق المواطن وحقوق المواطنة وسحقه للحريات العامة ، وحذر التجمع النظام السوري الحالي من مغبة تلك الإجراءات التي تطال الشعب السوري ، كما حذر"من التعرض لنشطاء المجتمع المدني الذين يرغبون بالمشاركة والحضور في المؤتمر الوطني السوري الذي دعوا إليه كل الأحرار واكد بأن ردود أفعالنا السلمية لن تقتصر على إصدار بيانات الإدانة" .

واشار الى استمرار الإعداد والتحضير للمؤتمر الوطني السوري في العاصمة الفرنسية وفي موعده المعلن وبالتنسيق مع أعضاء لجنة الإعداد والتنظيم رغم الحرب التي تشنها السلطة والمتآمرين معها ضد المؤتمر و رغم تكهنات بعض الأطراف بفشله بعد أن أعلنت جماعة الأخوان المسلمين في سورية اعتذارها عن الحضور والمشاركة وإعلان التجمع الوطني الديمقراطي في سورية مقاطعته للمؤتمر. واكد في الوقت نفسه على احترام قرار تلك الأطراف أو غيرها بعدم المشاركة الا ان ذلك لا يعني ذلك أبداً إلغاء المؤتمر أو تأجيله ، ومسيرة العمل الوطني للتغيير الجذري الكامل والشامل لا تعيقها مقاطعة أو رفض أي طرف من الأطراف ولا تعيقنا حروب النظام الفاشي بل تزيدنا قوة وإرادة على العمل والتحرك وإيماننا أن الشباب الوطني هم رهان التغيير الحقيقي وبسواعدهم نبني المستقبل المشرق لبلادنا ، كما اكد بأن قرار المشاركة قرار طوعي والمؤتمر مفتوح أمام كل القوى الوطنية التي تؤمن بضرورة وأهمية التحرك من أجل القيام بخطوات عملية ومدروسة في التغيير الديمقراطي السلمي في سورية .

وكشف البيان الذي تلقت ايلاف نسخة منه ،عن قطع شوط كبيرافي تأسيس المجلس الوطني لقيادة التغيير الديمقراطي في سورية التي ستطلق ومن قلب العاصمة دمشق انتفاضة الحرية في سورية وإذاعة البيان رقم 1 أصبح قاب قوسين أو أدنى وناشد أبناء المؤسسة العسكرية السورية من ضباط وصف ضباط وأفراد بأن يكونوا حماة حقيقيين للوطن والشعب وعوناً على التحول الديمقراطي السلمي ولإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح عبر انتخابات حرة ونزيهة ودستور عصري يضمن لكافة مكونات الشعب السوري كامل الحقوق والواجبات واكد أن علمانية الدولة ستكون المظلة التي تحمي وتصون كامل حقوق المواطنة وقيم الجمهورية ، وراى"أن حكومة تكنوقراط وطنية مخلصة محاطة بمجلس من الخبراء والاستشاريين في شتى المجالات من شأنها أن تكون البديل الحقيقي والصحيح لإنقاذ سورية والمواطن السوري من قعر الهاوية التي أوصلنا إليها نظام البعث وقياداته وأبناؤهم والذين عاثوا فساداً في البلاد ونهبوا اقتصادها وثرواتها ونؤكد أمام الجميع بأننا لسنا من الساعين وراء أدوار أو مصالح ذاتية بل نعمل من أجل وطن للجميع بكل الحقوق والواجبات وإعطاء كل ذي حق حقه ولعودة سورية إلى مكانها الطبيعي بين الأمم ".

ونوه المؤتمر الى انهم متأكدون تماماً من أن قرابة 99 بالمئة من أعضاء حزب البعث انتسبوا إليه بغية الحصول على فرصة عمل أو المساعدة في الدخول للجامعات السورية أو حماية أنفسهم من اضطهاد الأجهزة الأمنية ودعاهم جميعاً وعلى اعتبار أن شأنهم شأن كل مواطن سوري سحقته آلية الاستبداد لنظام البعث للعودة إلى صفوف الشعب وأن يعملوا معه ومن خلاله على إنجاح انتفاضة الحرية في سورية . وناشد التجار والصناعيين والعمال والفلاحين والطلبة و كل مواطنة ومواطن ومن موقعه أن يتأكد بأن رياح التغيير قادمة لا محالة"وبتضافر جهودنا جميعاً سنتمكن من بناء الدولة الحديثة دولة المواطنة واحترام حقوق الإنسان والدين لله والوطن للجميع". كما صدر بيانا من جهة اخرى معارضة خارج سورية مساء الاربعاء الماضي تلقت ايلاف نسخة منه ، وقد تم الكشف فيه عن دعوة من البيت الأبيض للتحالف الديمقراطي السوري برئاسة فريد الغادري وصرح جان عنتر المتحدث الرسمي باسم التحالف الديمقراطي السوري ان التحالف ممثلا بشخص رئيسه لبى دعوة لمقابلة مكتب الأمن القومي لدى البيت الأبيض، وقد تداول اللقاء الوضع الراهن في سورية وما يتعلق بنشاط التحالف الديمقراطي السوري، ونوه الى انه اللقاء الأول من نوعه، حيث هي المرة الاوالى التي توجه مؤسسة تابعة للبيت الأبيض دعوة للمعارضة السورية، معتبرا ان هذا وان دلّ على شيء إنما يدل على جدية الإدارة الأمريكية في مساندة ودعم عملية التغيير الديمقراطي في سورية.

وتحدث بيان للتحالف عن اللقاء حيث قال انه شارك فيه عن مكتب الأمن القومي مايكل دوران وقد دار الحديث في جو من التفاهم وشمل عدة محاور أهمها قضايا حقوق الإنسان والقمع الذي يتعرض له السوريون من قبل النظام ، واستكمال وسائل محاصرة النظام وعزله نهائيا ،ومشروع المؤتمر الوطني السوري العام،وبرنامج برلمان الحكم الانتقالي المؤقت، ومشروع برنامج ما بعد البعث وإزالة آثاره على كافة الصعد. اما حول حقوق الإنسان وإفراغ السجون فقد طالب رئيس التحالف الديمقراطي السوري بممارسة ضغوط دولية فورية لإخلاء سبيل رياض سيف، عارف دليلة، مأمون الحمصي، عبد العزيز الخير وإطلاق سراح آلاف الأبرياء الذين يقبعون في السجون والكشف على سجلات السجون السورية من قبل لجنة حقوقية دولية تتقصى مصير من ابتلعتهم الزنازين منذ عشرات السنين، وأكد على رفع الرقابة البوليسية عن مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وآخرها كان إغلاق منتدى الأتاسي.

وحول المؤتمر الوطني السوري العام بيّن الغادري أن المؤتمر الوطني السوري العام الذي سيدعي له التحالف الديمقراطي السوري وأطراف سورية أخرى سيعقد قريبا وسيضم أكبر تمثيل ممكن عن أطياف المجتمع السوري على أختلاف مشاربهم، ولم تستثن الدعوة أحدا، وذلك تمهيدا لتفعيل نشاط سياسي كبير قادرعلى تحمل مهام إحلال الديمقراطية ويقدم شكلا أمثل للحل النهائي وإزالة دكتاتورية آل أسد ومن ثم اجتثاث آثار البعث.
وبالنسبة لمشروع برلمان الحكم الانتقالي استعرض الغادري مشروع برلمان الحكم الانتقالي والتشكيلات الإدارية التي سيتمخض عنها المؤتمر الوطني السوري العام المزمع عقده، مؤكدا اقتصارها على العنصر الوطني، واستقلالية قرارها، وساق أمثلة عن التحول الديمقراطي في دول أوربا الشرقية ولبنان ودول المعسكر الاشتراكي البائد آخذا بعين الاعتبار خصوصية سوريا الاجتماعية والسياسية والحضارية، مؤكدا على ضرورة عدم هدر قطرة دماء سورية واحدة ووحدة التراب السوري الذي لا يقبل التجزئة.
واستعرض الغادري برنامج التحالف للتغيير السلمي والوسائل المتاحة لإستبدال الدكتاتورية، وعرض في البيت الأبيض الخطوط العريضة لبرنامج التغيير وسيرفقه بمشروع مقترح ، موضحا رؤية التحالف لضبط الأمور ومنع حدوث أي تسيب أمني داخل سورية تفاديا لتكرار ما حصل في العراق ، وشدد على أهمية وضرورة حماية الثروة البشرية وإشراك جميع السوريين على اختلاف انتماءاتهم القومية والأثنية والدينية في بناء سوريا المستقبل دون استثناء، وقدم الغادري توصيفا لواقع المعارضة السورية، وأكد أنها من تنظيمات سياسية ومؤسسات مجتمع مدني ومنظمات حقوقية وجمعيات أهلية داخل سوريا بحاجة لتنشيط ورعاية لتكون رقيبا على شفافية العمل السياسي القادم، وهي بحاجة للدعم المالي لتطوير خبراتها،واعتبر البيان ان من نتائج اللقاء أن البيت الأبيض ابدى تفهما لمشروع التغيير واهتماما بمطالب التحالف ،
واشار الى أن التحالف الديمقراطي السوري يجري سلسلة من اللقاءات الاستشارية مع مختصين سوريين وأطراف سياسية ومؤسسات مدنية ومستقلين بغية إشراك أكبر عدد ممكن من الآراء لوضع الصيغة النهائية لبرنامج وفاقي يستحوذ على ثقة الجميع ويطرح حلولا قابلة للتطبيق، وسيتم الإعلان عنه قريبا ونوه ان التحالف الديمقراطي السوري هوحركة سياسية ديمقراطية قوامها أحزاب سياسية ومؤسسات غير حكومية وشخصيات مستقلة تأسست عام 2003م. في واشنطن بدعوة من حزب الإصلاح السوري.
كما ظهرت الاسبوع الماضي بيانات متعددة حول اعتقالات حماة ومنع الناشط الكردي مشعل التمو من السفر
وهو احدى الجهات الداعية لمؤتمر باريس وادان المرصد الكردي لانتهاكات حقوق الانسان في سورية هذا الاجراء ، بحق التمو والذي جاء بعد اجراءات مماثلة بحق العديد من الناشطين و الشخصيات الثقافية والفكرية والسياسية وعده متناقضا وبالضد من كل مبادئ حقوق الانسان ، وطالب السلطات السورية ، ان تكف عن هذه الممارسات والسياسات الممنهجة بحق الناشطين والمثقفين والسياسيين السوريين ، وخاصة ان سياسة التضييق على فعاليات المجتمع المدني السوري ، قد اخذت في الاونة الاخيرة وتيرة متصاعدة ومتسارعة ، منذ محاصرة ، منتدى جمال الاتاسي واغلاقه بوجه مرتاديه ومنع فعالياته الحوارية واعتقال احد اعضائه الكاتب علي العبدلله .
وناشد كل الهيئات والمنظمات الحقوقية والديمقراطية والانسانية في العالم الى العمل ، بكل الوسائل والسبل من اجل فك قبضة القمع عن رقاب الشعب السوري وقواه السياسية والثقافية والفكرية والاجتماعية ، فيما رات
المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية ان هذا المنع ياتي على خلفية إعلان حالة الطوارئ المطبقّة في سوريّة منذ أربعين عاما مما أدى إلى تعطيل أحكام باب الحريّات من الدستور السوري ومصادرة الحريّات العامّة ، وانتهاك حقوق الإنسان ، كما رات في هذه الاجراءات عودة إلى الوراء وتجاهلا لأحكام الدستور واعتداء على الحريّات العامّة وطالبت السلطات السوريّة بإلغاء قيود منع السفر لجميع المواطنين السوريين كما
طالبت بإلغاء حالة الطوارئ والعودة إلى سلطة القضاء تعزيزا لسيادة القانون وترسيخا لمبادئ الدستور .
من جانبها تحدثت اللجنة السورية لحقوق الانسان ومقرها لندن عن انقضاء عام على اعتقال مجموعة مؤلفة من 18 مواطناً من مدينة حماة، ولا يزال محتجزاً من أصل المجموعة 10 مواطنين منذ الثامن عشر من آب (أغسطس) 2004 وهم أحمد حجازي، أحمد موصللي، إياد نيربية، بسام الأصفر، حذيفة قزرباش، عبد الحميد طباع، عبد الصمد جاجة، فارس العريان، محمد حمامة، محمد العمادي.

وقالت انه على الرغم من مرور أكثر من عام فلم تستطع أسرهم معرفة أماكن احتجازهم أو زيارتهم أو التهم الموجهة إليهم ومعرفة إن كانوا قد حوكموا أم لا، بل لا تزال السلطات تتجاهل أي استفسار عنهم لديها.

وادانت اللجنة الاعتقال العشوائي الذي تمارسه السلطات الأمنية في سورية، لتطالب بإطلاق سراح المعتقلين المذكورين فوراً ، وتوجيه تهم رسمية وتقديمهم لمحاكمات عادلة أمام القضاء العادي إن كان بحقهم مخالفات قانونية.وابدت تخوفها من تعرض المعتقلين الواردة أسمائهم أعلاه للتعذيب والمعاملة المهينة في مراكز التحقيق والاعتقال حيث يمارس التعذيب في سورية بصورة روتينية ومنهجية لا سيما في فترة التحقيق التي قد تمتد شهورا ، فيما اكد حزب الحداثة والديمقراطية لسورية ومقره المانيا عن ان إضراب برلين مستمر في يومه الثاني و العشرين واكد على دعم المجتمع الالماني لمطالب المضربين في إطلاق المعتقلين السياسييين و فضح انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث على نطاق واسع في سورية .
اما لجان احياء المجتمع المدني في سورية فقد اشارت في بيان لها اليوم الى ضرورة تفعيل الحوار، معتبرة أنّ الحرية والتعدّدية، هما الإطار الذي تستطيع الثقافة من خلاله مساءلة الواقع وتناول المسكوت عنه، من خلال الحوار النقدي السلمي الإيجابي.
واكدت اللجان ان طرح الحوار هنا، بمعنى التواصل بين كافة الأطراف، التي تؤمن قولاً وفعلاً وثقافةً بالخيار الوطني الديمقراطي"فالدولة الوطنية الديمقراطية التي ننشد، هي الدولة التي تستطيع فيها مؤسسات المجتمع المدني المختلفة أن تلجمها، حين تحاول الخروج عن مسار دولة القانون والمؤسسات وتتنكّر لقيم المجتمع ودوره" واوضحت اللجان أنّ ما تقصده بالمجتمع المدني هو جملة المؤسسات العاملة في ميادينها المختلفة، في استقلال نسبي عن سلطة الدولة وتعمل هذه المؤسسات لتحقيق أهداف متعدّدة، وشددت انه يسود مفهوم الحرية في المجتمع، فإنه يعطي للفرد حق العمل من أجل تفعيل دور مجتمعه. يكمّل مفهوم المساواة مفهوم الحرية، لأنه يضمن العدالة للجميع أمام القانون ويسمح لقوة القانون أن تصبح شاملة لجميع الناس، كما يوفّر توزيعاً عادلاً للثروة بين المواطنين ويلغي الاستغلال.
واعتبرت اللجان إنّ الاستمرار في سياسة إغلاق كافة النوافذ على الصعيد الداخلي، لا يفيد أحداً،"ولن تثنينا هذه السياسة الضارّة، عن التمسك بثقافة الحوار ولغة العقل سبيلاً وحيداً لحلّ مشاكلنا وخلافاتنا، كما أنّ الديمقراطية لا تعمل بغياب الحريات".