روميل موشي يتحدث لـ(عنكاوا كوم) عن قرار المحكمة الادارية القاضي باعادته لمجلس امناء شبكة الاعلام العراقي
عنكاوا كوم –سامر الياس سعيداصدرت المحكمة الادارية مؤخرا قرارا بابطال قرار لرئيس الوزراء العراقي الذي صدر في شباط (فبراير ) من العام الحالي والذي قضى بانهاء خدمات اربع من اعضاء مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي ومن ضمنهم رئيس مجلس الامناء روميل موشي ايشو الذي تحدث لموقع (عنكاوا كوم ) عن قرار رئيس الوزراء الذي صدر في ضوء ما اقره مجلس النواب العراقي دون الالتفات لحثيثيات المدة الخاصة لكل عضو وتحركهم باتجاه المحكمة الادارية من اجل ابراز هذا الجانب وفيما يلي نص اللقاء :
* بداية ، هل يمكن ان توضح القرار الذي صدر في شباط (فبراير ) الماضي من قبل رئيس مجلس الوزراء بشان انهاء خدمات اربع من اعضاء مجلس امناء مجلس شبكة الاعلام العراقي وانت من ضمن هذه المجموعة ؟-في الحقيقة وحسب قانون شبكة الاعلام العراقي الذي تم تشريعه في مجلس النواب العراقي نهاية شهر اب (اغسطس) من عام 2015 حيث تم تحديد دورة مجلس الامناء للشبكة باربع سنوات على ان تنتهي تلك المدة فبامكان العضو من ان يقدم للترشيح لدورة تالية وحسب القانون ووفق الشروط المعلنة بالقانون المذكور حيث يتم اختيار الاعضاء من قبل لجنة مشكلة من قبل رئيس الوزراء ويكون عدد الاعضاء ستة يشكلون مجلس امناء الشبكة والذي حدث بخصوص دورتنا التي تزامنت مع اقرار قانون الشبكة وهنالك من الاعضاء من له خدمة تحتلف عن زميله الاخر لذلك وجدنا ان هنالك امر ديواني قد صدر بانهاء خدمات 4 من الاعضاء الذين بلغت خدمتهم المدة التي حددها القانون المقر من قبل مجلس النواب لذلك حدث الاشكال فالمفروض ان تحتسب مدد كل الاعضاء وفق ما تم اقراره من قبل مجلس النواب كقرار حظي بالحيز القانوني حينما تم نشره بالجريدة الرسمية فربما تحتسب من تاريخ نشره كما ذكرت او تحتسب من تاريخ اقرار القانون كدورة جديدة يجري التعامل معها وفق هذا القانون لذلك توجهنا للجنة القانونية في مجلس النواب كونها الجهة المعنية لحل هذا الاشكال وباشرت اللجنة باجراء مطالعة ودراسة نحو اصدار راي قانوني يحدد من خلاله فترة اعضاء مجلس الامناء الحاليين وفق ما تم اصداره من قانون خاص بالشبكة فاجابتنا اللجنة بان الدورة الجديدة يتم احتساب خدمتها من تاريخ سن القانون وقد ارسلنا هذا التعميم لجهات عديدة منها مكتب مجلس الوزراء لكننا تفاجئنا في يوم 19 شباط (فبراير ) من هذا العام ومن خلال ما تداولته وسائل الاعلام من قرار لرئيس مجلس الوزراء بانهاء خدمات 4 من اعضاء المجلس دون العودة للراي القانوني الذي ذكرته وللمفارقة فانا كنت اخر من اكمل الاربع سنوات تماما واستنادا لتاريخ التعيين مع صدور القرار المذكور ومقارنة بزملائي من الاعضاء الاخرين وليس استنادا على تاريخ صدور القرار لذلك احسسنا بغبن كبير والطريقة التي تم اعفائنا من خلالها دون الاخذ بنظر الاعتبار الخدمات التي قدمناها طيلة فترة خدمتنا في مجلس الامناء وكان من الطبيعي اشعارنا قبل فترة مناسبة بالقرار كون من ابرز المتطلبات فتح باب الترشيح من اجل قبول طلبات للاعضاء الجدد و باخراج هذا العدد من اعضاء المجلس بقيت الدكتورة هديل كامل لوحدها فيما بقي رئيس شبكة الاعلام العراقي مجاهد ابو الهيل كونه حافظ على منصبه برغم شموله بالقرار المذكور حيث احدث هذا القرار خللا بدور مجلس الامناء الذي من واجباته تشريع ومراقبة اداء شبكة الاعلام العراقي بكافة تفصيلاتها من وسائل اعلام مختلفة وفي فترة حرجة حيث كانت قبل اجراء الانتخابات الخاصة بمجلس النواب العراقي باقل من 3 اشهر .
*وهل لمستم خلال الفترة التي كنتم فيها بعيدين عن ممارسة مهامكم في المجلس من حدوث ثغرات وخروقات في اداء الشبكة ؟- لاحظنا عدد من الثغرات والخروقات التي حدثت بسبب الغاء دور مجلس الامناء فعمل المجلس مهم في تصويب الاعمال الخاصة بالشبكة وسنعمل حال عودتنا على تلافي مثل تلك الخروقات وسنعيد النظر بالقرارات التي صدرت خلال فترة اعفائنا من شباط وحتى هذا الشهر لاعادة تقييم ما جرى في الشبكة وهذا من صلب واجبات مجلس الامناء ..
*وما هي الاجراءات التي اتخذتموها ردا على القرار الذي صدر باعفائكم من قبل رئيس مجلس الوزراء ؟- كموظفين في الدولة العراقية قمنا باجراءات قانونية تتعلق بالاستئناف والطعن بالقرار حيث كانت على ما اذكر مطلع شهر اذار (مارس ) من العام الحالي وقمنا بتوكيل محامي لمتابعة الاجراءات الخاصة بالقضية التي جاءت اخيرا لصالحنا بابطال الامر الديواني واحتساب المدة من تاريخ اقرار القانون الخاص بشبكة الاعلام العراقي ومازلنا بانتظار ورود كتاب رسمي من المحكمة الادارية لاكمال متطلبات مباشرتنا في الشبكة حيث تنتظرنا الكثير من المشاريع التي كنا بصدد انجازها وحال دون ذلك قرار الاعفاء الذي نوهت عنه سابقا ..
*وماهي المستجدات التي طرات على مشروع الفضائية السريانية التي من المؤمل اطلاقها من ضمن القنوات التي ترعاها شبكة الاعلام العراقي ؟-مثلما هو معروف فنحن قدمنا المشروع المذكور وتم استحصال الموافقات الاصولية بشان اطلاقه في الفترة القادمة الا ان ما يمر به البلد من ظروف اقتصادية اسهم بشكل كبير لتاجيل المشروع لاشعار اخر لكن حال انتهاء الازمة المالية فان المشروع سيطلق وفق ما خطط له ..
